سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علی اصلانی در گفتگو با ایسنا درباره نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در جریان تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۹ وزارت کار اعلام کرد که در شش ماهه دوم سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد برگزار میشود و درخواست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار برای تشکیل جلسه دستمزد هم در راستای قول مساعدی بود که وزیر کار دادند. در طول سالهای اخیر بیسابقه بوده که ما در نیمه دوم سال برای ترمیم مزد نامه بزنیم و دلیل دیگری که تشکیل جلسه مزد را درخواست کردیم، بیثباتی بازار و تغییر قیمتهایی بود که اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: ماه گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد. چون بانک مرکزی با قیمتهای واقعی سر و کار دارد و آمار صادرات و واردات و تبدیل ارز به ریال همه در بانک مرکزی اعلام میشود، ولی ما صرفنظر از آن عیناً خودمان قیمت اقلام اساسی، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی در برج چهار و پنج را با زمان حال مقایسه و رصد کردیم.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به تأثیر شاخصهای اقتصادی و مؤلفه خط فقر و تورم بر معیشت کارگران گفت: متأسفانه بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله زیادی وجود دارد و تا زمانی که این شکاف پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمیکند. در شرایط خاص باید تصمیمات خاص بگیریم و نمیتوان به شکل عادی برای کارگران دستمزد تعیین کنیم.
اصلانی گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ قلم از داروهای کارگران مثل قرص و شربت از دفترچههای تأمین اجتماعی خارج شده و اعلام کردند که فرانشیز ندارند. وقتی با چنین مسائلی مواجه میشویم، میبینیم که حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کفاف هزینههای معیشت کارگر را نمیدهد. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: وقتی قانون به صراحت اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم تعیین شود، نمیتوانیم کمتر از آن افزایش دهیم پس ما باید قانون را اجرا کنیم و اگر لازم است مجلس آن را اصلاح کند.
اصلانی با اشاره به تأکید قانون بر سه جانبهگرایی در تعیین دستمزد گفت: عدهای معتقدند که برای تعیین دستمزد دولت کنار برود و کارگر و کارفرما با هم بنشینند و مذاکره کنند، ولی در شرایطی که قانونگذار بر اصل سهجانبهگرایی تأکید دارد و قانون در ماده ۱۶۷ اعضای شورای عالی کار را مشخص کرده و نزدیک به ۷۰ درصد کارخانهها و کارفرمایان دولتی هستند، نمیتوانیم چنین انتظاری داشته باشیم، بنابراین اگر پیشنهاد میشود که مذاکرات دستمزد دوجانبه و بین کارگر و کارفرما پیش برود، لازم است قانون اصلاح شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور مشغول کار هستند، گفت: متأسفانه این گروه از کارگران حداقل حقوق را دریافت نمیکنند و از هیچ جایی حمایت نمیشوند. ما قانون مصوب را داریم و اجرا میکنیم و با چنین مشکلاتی رو به رو هستیم، ولی آیا زیربنای اقتصاد ما آمادگی دارد که مثل کشورهای دیگر کارفرما و کارگر با هم مذاکره کنند و دستمزد را توافقی تعیین کنیم.
