سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، از امروز قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحلهای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی شد و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی میشود تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد، این است فردی که یکی از چکهای او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چکهای بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
یاسر مرادی، کارشناس مسائل حقوق بانکی گفت: مهمترین بخش اجرایی این بخشنامه آن است که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن اینکه این موضوع صرفاً به دستهچکهایی تعمیم داده میشود که جدید صادر خواهند شد. همچنین صدور چکهایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار میگیرند، باید صرفاً در سامانه صیاد باشند.
مرادی گفت: همچنین نقل و انتقال فیزیکی این چکها هم مجاز دانسته شدهاست، ولی حتماً باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.
وی اظهار داشت: چک باید صرفاً از طریق سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در مورد شیوههای رفع سوءاثر در چک نیز که قبلاً اجرایی شدهبود؛ مجدد در بخشنامه اخیر نیز مورد تأکید واقع شده و از سوی دیگر، اعمال محرومیتها برای صادرکنندگان چک برگشتی نیز اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و نیز ضمانتنامهها را نخواهند داشت.
مرادی ادامه داد: همچنین کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از سوی دیگر، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شدهاند، امکان دریافت دسته چک را ندارند، اگرچه سامانههایی که باید بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشدهاند.
وی اظهار داشت: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.
