سرویس اقتصاد جوان آنلاین: هفته گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین ارز و توزیع نهادههای دامی در کشور بهویژه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، گزارشی با عنوان «بررسی مشکلات تأمین ارز و توزیع نهادههای دامی» آماده و در صحن اصلی قرائت کرد. با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تأمین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفهای و نهادههای دامی، این صنعت مهم و راهبردی با تراکنش مالی سالانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با مطالبهها، آسیبها و تهدیدات جدی مواجه بوده که تمامی بهرهبرداران این بخش بهعنوان تولیدکنندگان اولیه با آن روبهرو هستند و در صورت تداوم این روند، بروز آسیبهای اقتصادی- اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمتها و در نهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.
اشاره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به مطالبات بهرهبرداران صنعت دام و خساراتی که این بخش و حلقههای بعدی تولید از عدم دستیابی به موقع به نهادههای دامی متحمل میشوند، نشان از نبود هماهنگی مؤثر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در زنجیره تأمین دارد.
جزیرههای تصمیمگیری
بررسیهای بینالمللی نیز نشان میدهد قیمت واحد چربی و واحد پروتئین بسیار به هم نزدیک است، اما در ایران مبنایی برای این مهم وجود ندارد و قیمتگذاری براساس چانهزنی و اعمال نفوذ انجام میشود. متأسفانه در زنجیره تأمین، سیاستگذاری یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند؛ بهعنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات، تولید محصول نهایی، نگهداری آن در سردخانه، توزیع در فروشگاهها و عرضه به مصرفکننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار چند وزارتخانه مختلف است و این ناهماهنگی در دیگر دستگاههای مرتبط نیز به چشم میخورد. آنگاه که هر یک از این دستگاهها بدون توجه به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان فقط با بخشینگری، گوشهای از مسائل را دیده و بهدلیل ارتباط نداشتن و همپوشانی سازمانی در اغلب موارد، ضدتولید و به ضرر مصرفکننده قدم برمیدارند.
نظارت ناکارآمد
در گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تنظیم کرده، آمده است: علاوه بر این ناهماهنگی، نظارت ناکارآمد سازمانهای نظارتی از جمله تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز سبب شده که آنها در پارهای از موارد با عملکرد نادرست خود عامل اصلی کمبود شیرخام و گرانی آن شوند. در حال حاضر نبود استراتژی و هدف مشخص برای کل زنجیره به صورت یکپارچه، تعدد دستگاههای تصمیمگیر، وجود اختلافات چشمگیر میان سازمانهای تصمیمگیر بهدلیل نبود اجماع درباره هدف و آینده در زنجیره تأمین، نداشتن اطلاعات لازم از جمله آمار واقعی تولید شیر در کشور، نبود استاندارد و معیار علمی برای تعیین قیمت شیر، وجود رویکرد چانهزنی و اعمال نفوذ در سازمانهای تصمیمگیر برای تعیین قیمت شیر و نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای تصمیمگیری، گریبان این صنعت را گرفته است.
بنابراین ضروری است تا ستاد تنظیم بازار با کسب آمار و اطلاعات دقیق و بهروز از دستگاههای ذیربط و ذینفعان، بررسی اطلاعات گذشته و ایجاد بانک اطلاعاتی با توجه به کل زنجیره لبنی و آثار فعالیت هر یک از اجزای زنجیره بر دیگر بخشها و قسمتهای آن، نسبت به تعیین قیمت شیر اقدام کند.
بدیهی است نداشتن استراتژی و هدف، تصمیمهای روزمره و موردی، وجود اختلاف میان وزارتخانهها و سازمانها، بیتوجهی وزارتخانهها و دستگاههای مسئول به کل زنجیره و گرفتن تصمیمات دورهای و چندپاره، بحرانیهایی ایجاد میکند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایهگذاریهای سنگین و تحمیل زیانهای هنگفت، بیکاری و خسارتهای میلیاردی به سرمایهگذاریهای انجام شده از سوی بخش خصوصی است.
سفره خالی از لبنیات
افزایش قیمت شیر و فرآوردههای لبنی در یک هفته اخیر و اعلام چندباره آن از جمله این ناهماهنگیها است. افزایش ۵۵ درصدی قیمت شیرخام و رشد ۴۰ درصدی قیمت محصولات لبنی براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار و توافق انجام شده میان انجمن صنایع لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام و معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، بخشی از مردم و دهکهای مختلف جامعه را از مصرف لبنیات بازمیدارد. این افزایش قیمت، سفره تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی را از لبنیات خالی میکند، بنابراین دولت باید تدبیری بیندیشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از لبنیات به میزان کافی استفاده کنند.
قیمتهای شیر و فرآوردههای لبنی با افزایش اخیر در این صنعت به شدت رشد یافته، به طوری که انواع ماست، خامه و پنیر بیش از ۶۰ درصد گران و از سبد غذایی بسیاری از خانوار حذف شده است. همچنین بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمامشده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخممرغ به قیمت نهادههای دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقهای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهادههای وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکلگیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است.
تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهادهها
این گزارش تصریح میکند: «معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی با دخالتها و تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهادهها مانع دسترسی بهرهبرداران شامل مرغداران، آبزیپروران و کارخانجات خوراک دام و طیور شده است، درحالیکه تمامی مراحل زنجیره تأمین نهادههای دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور و آخرین مرحله یعنی تحویل به بهرهبرداران باید از سوی وزارت جهادکشاورزی به صورت همهجانبه و هوشمند اداره شود. بنا بر این گزارش دولت مکلف است، میزان ۲ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله بهعنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسید و به نظر میرسد عزم جدی برای تأمین نهادههای دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.»