سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از یک طرف حدود ۸ میلیون تن کالا پشت دروازه‌های گمرکات و بنادر مانده است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانایی تأمین منابع ارزی جهت ترخیص کالا‌های مذکور را در کوتاه‌مدت ندارد، از طرف دیگر بازار‌ها یکی پس از دیگری به دلیل آنچه کمبود یا گرانی مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای خوانده می‌شود با افزایش نرخ مواجه می‌شوند. در این میان نیز رئیس‌جمهور دستور همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ترخیص کالا‌های رسوب شده در گمرکات و بنادر را صادر کرده است.
کاهش تجارت خارجی ایران
اگرچه ارزش تجارت خارجی کشور در نیمه ابتدایی سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد بود و در نیمه ابتدایی سال جاری به ۳۰ میلیارد دلار نزول کرده، اما باز هم آمار‌ها از ناترازی صادرات و واردات خبر می‌دهد و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل کنترل نرخ ارز را کاهش حجم واردات معرفی می‌کنند، اما وزارت صمت به دلیل اینکه عمده کاهش واردات از محل واردات کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا انجام گرفته، نگران حوزه تولید و اشتغال در ماه‌های آتی است.
کاهش ۴ میلیارد دلاری ارزش واردات
ارزش واردات در نیمه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۱۶ میلیارد دلار و ارزش واردات حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است، بدین ترتیب با کسری تراز پرداخت‌ها به میزان ۳ میلیارد دلار روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در نیمه ابتدایی سال ۹۸ ارزش صادرات و واردات هر یک حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است، بدین ترتیب سال گذشته همزمان با تشدید تحریم‌ها، درآمد‌های صادراتی هزینه واردات را پوشش داده است.
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز بازار آزاد
نکته قابل توجه دیگر آن است که میانگین نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه ابتدایی سال ۹۸، حدود ۱۱ هزار تومان و در نیمه ابتدایی سال جاری بیش از ۲۴ هزار تومان بوده که بی‌شک این رویداد در کنار تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا در تجارت خارجی ایران اثرگذار بوده است.
مسئله رسوب کالا
هرچند گفته می‌شود وضعیت تجارت خارجی از ابتدای نیمه دوم سال جاری بهبود یافته است، اما مسئله رسوب ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر چند ماهی است که در رأس اخبار قرار دارد و وقتی به‌رغم تلاش‌های مجلس و دولت و بازدید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت از گمرکات و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ترخیص این کالاها، بانک مرکزی همچنان در برابر تأمین ارز مورد نیاز ترخیص آن‌ها مقاومت می‌کند، مشخص می‌شود که مشکلی در حوزه تجارت خارجی و ارزی کشور وجود دارد.
تسویه خرید‌های اعتباری با فرارسیدن ماه پایانی سال میلادی
آمار تجارت خارجی نیمه ابتدایی سال ۹۹ نشان می‌دهد که ۱۶ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد دلار واردات انجام گرفته است. حال با توجه به اینکه ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر رسوب شده و اخیراً رئیس‌جمهور دستور ترخیص این کالاها را داده و تا پایان سال میلادی نیز حدود یک ماه بیشتر باقی نمانده و احتمالاً باید خرید‌های اعتباری از شرکت‌های خارجی تسویه شوند، به نظر می‌رسد برای ترخیص کالا‌های فوق باید حدود ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی تأمین شود.
ارز ترخیص از کدام محل تأمین می‌شود
لازم به توضیح است، ارز صادرات غیرنفتی ماهانه حدود ۲ الی ۴ میلیارد دلار است که این ارز تقریباً معادل پوشش ارز مورد نیاز واردات است. از این‌رو باید دید منابع ارزی مورد نیاز جهت ترخیص کالا‌های رسوبی در گمرکات از کدام محل تأمین خواهد شد. گفتنی است، در سال جاری ادعا شد که ۲۵۰ صادرکننده‌نما با هویت کارتن‌خواب بیش از ۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را به کشور بازنگردانده‌اند. آمار‌های تجارت خارجی نیمه ابتدایی سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد دلار وارد کشور شده که ارزش صادرات نیز در این مدت کمتر از ۲۱ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب صادرات و واردات در نیمه ابتدایی سال ۹۸ به نوعی یکدیگر را پوشش داده‌اند. این در حالی است که متوسط ارز بازار آزاد در مدت مذکور ۱۱ هزار و ۳۹۲ تومان ارزیابی شده است. تجارت خارجی در نیمه ابتدایی سال ۹۹ نشان می‌دهد که ارزش واردات در نیمه ابتدایی سال جاری حدود ۱۶ میلیارد دلار و صادرات نیز حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است. در حوزه نرخ ارز نیز همانطور که گفته شد متوسط نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۱ هزار تومان بوده که در مدت مشابه سال جاری به بیش از ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است.
در این بین با توجه به اینکه گفته می‌شود ارز ناشی از صادرات نفت به دلیل تحریم وجود ندارد و حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر رسوب شده است و بخشی از این کالاها جهت ترخیص احتمالاً نیاز به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و الباقی نیز ارز نیمایی دارند، باید دید اجرای فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر ترخیص کالا‌های رسوب شده در گمرکات با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی هیئت دولت چه اثری بر بازار ارز می‌گذارد.
