فساد بانکی در نساجی سبلان و مفت‌فروشی مغان در تور عدالت
کد خبر: 1020934
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Hag
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۲
ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به قیمتی معادل نصف تا یک هشتم قیمت اصلی آن هم با شرایط پرداختی ۶ درصد در زمان قرارداد و مابقی از دهم قسط با دو سال تنفس موضوعی است که با واکنش‌های متعددی مواجه شد.
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: یکی از ابهام برانگیزترین واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته توسط هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی کشور اتفاق افتاده‌است، ماجرای فروش بزرگ‌ترین کشت و صنعت ایران به قیمت متری ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است! این معامله دو سال پیش اتفاق افتاده‌است و یک شرکت خصوصی تنها با پرداخت تنها ۶ درصد از قیمت قرارداد مالک شرکت کشت و صنعت دشت مغان شد و بنا شد تا مابقی را نیز در اقساط ۹ ساله پس از دو سال تنفس پرداخت کند. نگین استرتژیک کشاورزی ایران ۲۷ هزار هکتار وسع دارد و ۱۷ روستا و حتی فرودگاه شمالی‌ترین شهر یعنی پارس‌آباد را در درون خود جای داده‌است. حق‌آبه‌ای سالانه معادل مصرف سه ماه تهران، ۲۰ میلیون متر مربع زمین کشاورزی و نیم میلیون درخت میوه، دانشگاه جامع علمی - کاربردی، جوان‌ترین و پر ظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، بیش از ۱۵ هزار رأس دام سنگین، کارخانه لبنیات، فناوری بذر و خوراک دام، آب اختصاصی از سد‌های ارس از دیگر امکاناتی است که در این نقطه استراتژیک قرار گرفته‌است. این سرزمین از منظر امنیتی هم نقطه‌ای استراتژیک به شمار می‌رود و ۷۰ هزار هکتار از مناطق مرزی ایران و جمهور‌ی آذربایجان در دشت مغانی است که حالا دولت از آن هیچ سهمی ندارد! این ماجرا و حواشی آن و امضای طومار اعتراض مردم منطقه با بیش از ۱۰ هزار امضا و ارسال این طومار به قوه قضائیه موجب ورود رئیس دستگاه قضا به این پرونده شده‌است. حالا آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در هفدهمین سفر استانی‌اش به استان اردبیل برای روشن شدن ماجرای این معامله عجیب شش فرمان صادر کرده‌است؛ ارائه- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن، کارشناسی و ارزش گذاری- اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، اظهار‌نظر هیئت داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل، ارائه پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی قرارداد واگذاری، تسریع در اظهار‌نظر نهایی هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و در نهایت نظارت دقیق سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون شش فرمانی است که بناست تا وضعیت واگذاری دشت مغان به بخش خصوصی را روشن کند.

ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به قیمتی معادل نصف تا یک هشتم قیمت اصلی آن هم با شرایط پرداختی ۶ درصد در زمان قرارداد و مابقی از دهم قسط با دو سال تنفس موضوعی است که با واکنش‌های متعددی مواجه شد. اروجعلی محمدی، مدیر عامل سابق کشت و صنعت مغان در این رابطه گفت: «این فروش دقیقاً به مانند آن است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند». حالا رئیس دستگاه قضا شخصاً به این پرونده ورود پیدا کرده و هفدهمین سفر استانی آیت الله رئیسی به اردبیل بود تا در دیدار با مردم و مسئولان منطقه ماجرا را از نزدیک مورد واکاوی قرار دهد.

ابهامات یک واگذاری و ۶ فرمان برای شفاف‌سازی

آیت‌الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان با اشاره به اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده، گفت: «هیچکسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد، بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.»

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.»

آیت‌الله رئیسی افزود: «نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند.»

به گفته رئیس قوه قضائیه تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین‌تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. همچنین در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به صورت روشن انجام گیرد.

آیت‌الله رئیسی بیان داشت: «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد قرار دهد.»

در این جلسه موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از طریق بورس نیز مطرح شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از طریق بورس انجام می‌شد شاید مسائلی که الان پیش آمده به وقوع نمی‌پیوست.

تخلف متولیان اجرای قانون

آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رفع مشکلات مصرف و مسکن و موارد مشابه، متذکر شد: «هرگز قابل قبول نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین‌خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه موظف به برخورد با این تخلفات هستند».

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم کوچک‌ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی‌کنند و قانون‌شکنی ادارات و سازمان‌های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: «دلیل اینکه برخی اشخاص جرئت می‌کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می‌کنند و متجاسر به قانون هستند.»

آیت‌الله رئیسی به دستگاه‌های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به تذکرات و هشدار‌های نهاد‌های نظارتی توجه داشته باشند و ادامه داد: «در پرونده واگذاری مسئله‌دار شرکت کشت و صنعت مغان سازمان‌های نظارتی در زمان خودش نسبت به قیمت‌گذاری و بحث صلاحیت متقاضیان تملیک هشدار داده و اعلام خطر کرده بودند، اما مسئولان امر به اخطار‌ها توجه نکردند و امروز شاهد بروز مشکلاتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره ذهنی ایجاد کرده است.»

رئیس دستگاه قضا از هیئت داوری خصوصی‌سازی خواست تحت تأثیر فشار هیچ مقامی قرا‌ر نگیرد و بر عدل و حق در مورد این واگذاری رأی صادر کند.

تلاش برای راه‌اندازی نساجی سبلان

آیت‌الله رئیسی همچنین در هفدمین سفر استانی خود به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد. در پی نیمه تعطیل‌شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. این کارخانه در حالی که برای اشتغال ۶ هزار نفر ظرفیت دارد تنها با ۱۰ درصد ظرفیت خود و اشتغال ۶۰۰ نفر فعالیت دارد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست. وی با ابراز تأسف از فعالیت این کارخانه تنها با ۱۰ درصد ظرفیت خود به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار