انحصار زدایی از وکالت و رسیدگی به دانه‌درشت‌ها، ۲ ویژگی دادگاه‌های جدید مفاسد اقتصادی
کد خبر: 1018214
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Gso
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۴
نشست خبری فوق‌العاده سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته به منظور «موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد. در این نشست، سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه‌درشت رسیدگی می‌شود؛ حال آنکه موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ‌بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست ویژه‌اش تأکید کرد که اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد.

اصلاح قانون با کمک مجلس

سخنگوی دستگاه قضا با تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار کرد: «زمانی رویکرد و برنامه‌های عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند. دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.» اسماعیلی با بیان اینکه امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت‌طلبان هستیم، افزود: «با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضائیه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند و ضمن استمرار این دادگاه‌ها، ما تمامی تلاشمان این باشد که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد.»

توسعه صلاحیت دادگاه‌ها

وی اظهار داشت: «ما به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها انتقادی را که برخی از دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام از این دادگاه‌ها داشتند، برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بر این اساس متنی تهیه شد و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم گردید؛ رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحاتی که بدان اشاره می‌کنم، ادامه خواهند داد.»

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: «یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت، این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا باشند.»

هم صلاحیت انقلاب هم صلاحیت کیفری

وی ادامه داد: «اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود که ما مواجه بودیم که گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می‌شد یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند.»

اسماعیلی با تأکید بر اینکه اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود، افزود: «در وضعیت جدید دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا می‌باشند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فوراً و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود.»

دادرسی‌ها سرعت می‌گیرد

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: «نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال شده آن است که ما مواجه با این شدیم که به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی که شامل اخلالگران کلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال مثل احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی و امثال آن می‌شد، کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه‌ها شده‌بود. در نتیجه کثرت پرونده‌ها، آن نتیجه‌ای را که ما تعقیب می‌کردیم که دادرسی‌ها سریع انجام شود، با تأخیر مواجه می‌کرد؛ لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به پرونده دانه درشت‌ها و کسانی که واقعاً اقدامات مجرمانه آن‌ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده رسیدگی کنند.»

وی تصریح کرد: «بنابراین در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه‌درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.»

پایان انحصار وکلا

اسماعیلی با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: «از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده‌است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.»

موافقت رهبر انقلاب با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی

رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با این درخواست موافقت کردند. رئیس قوه قضائیه در نامه‌خود با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، این درخواست را مطرح کرده‌است. سید ابراهیم رئیسی در این نامه خاطرنشان کرده‌است: به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه برای مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار