توطئه خزنده علیه «سلاح حشدالشعبی»

نخست‌وزیر عراق دیروز با دستوری، یک فرماندهی عملیات جدید در استان‌های جنوبی عراق تشکیل داد تا روند رودررویی دولت مصطفی الکاظمی با چیزی که او «سلاح‌های بی‌ضابطه» خوانده، تشدید شود. الکاظمی اشاره به گروه خاصی نکرده و حتی گفته می‌شود اطمینان داده که مقر‌های رسمی انبار مهمات و زاغه تسلیحات زیرمجموعه‌های حشدالشعبی، هدف عملیات نخواهد بود، ولی گروه‌های حشدالشعبی نگاه چندان خوشبینانه‌ای به این موضوع ندارند. «قیس الخزعلی»، دبیر جنبش عصائب اهل الحق، با اشاره به بحث حمل سلاح خارج از ضابطه هشدار داده کسانی که به این موضوع دامن می‌زنند نمی‌دانند که پیش از همه خودشان از آن آسیب خواهند دید.

سرویس بین الملل جوان آنلاین: مصطفی الکاظمی اخیراً در نشست اعضای کابینه گفت که دولت طرح‌ها و برنامه‌هایی عملی برای بازیابی اقتدار و ابهت دولت و اعمال قانون دارد تا امنیت و ثبات را در سراسر کشور تحقق بخشد. او گفته دولت عراق برای بازیابی اقتدار دولت از طریق اجرای قانون و به چالش طلبیدن گروه‌های جنایتکار و سلاح بی‌ضابطه در تلاش است و اقداماتی را هم آغاز کرده است. حال به فاصله چند روز از سخنان مصطفی الکاظمی که بعد از بازگشت از واشنگتن در مقر ستاد عملیات مشترک عراق بیان شد، او روز یک شنبه دستور تشکیل فرماندهی عملیات جدیدی وابسته به وزارت دفاع این کشور را جهت نظارت بر امنیت استان‌های جنوبی صادر کرده است. نعمان السیداوی، ستوان ارتش عراق گفته که عماد صمیدع، مأمور فرماندهی عملیات مدیریت امنیت استان‌های المثنی، میسان و ذی‌قار (در جنوب عراق) شد و مقر این فرماندهی در پایگاه هوایی امام علی (ع) واقع در استان ذی‌قار است. تشکیل فرماندهی عملیات جدید بخشی از عملیات جمع‌آوری سلاح به خصوص در مناطق جنوبی است که نیرو‌های امنیتی عراق از چند روز قبل آن را شروع کرده‌اند. این عملیات از روز شنبه در بصره شروع شده و گفته می‌شود که هدف آن جمع‌آوری تسلیحات، جلوگیری از ترور‌های مشکوک اخیر در این منطقه و برخی مناطق بغداد پایتخت است که اخیراً شاهد درگیری‌های بزرگ عشیره‌ای بوده است. فرماندهی عملیات مشترک عراق طی بیانیه‌ای که روز شنبه نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «بغداد الیوم» منتشر شد، اعلام کرد: «منطقه «الحسینیه المعامل» در شرق بغداد شاهد استفاده خطرناک از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین در درگیری‌هایی بوده که موجب ریخته شدن خون افراد بی‌گناه و بی‌احترامی به امنیت شهروندان و احساسات آن‌ها شده و خانواده‌های ساکن این منطقه از نظر روحی به شدت به هراس افتاده‌اند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «به تمام شهروندان عزیز یادآور می‌شویم که داشتن سلاح نیمه‌سنگین یک جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات مترتب خواهد شد.» مسئولان عراقی در دفتر نخست‌وزیری عراق چند روز قبل در گفتگو با العربی‌الجدید گفتند که الکاظمی سلسله دیدار‌ها با فرماندهان نظامی و امنیتی در وزارت کشور، دفاع، دستگاه امنیت و اطلاعات و مبارزه با تروریسم را به پایان رسانده و بر سر طرح‌های متعدد مربوط به هر کدام از این نهاد‌ها در منطقه‌ای معین با توجه به گروه‌های مسلح و نوع سلاح‌هایی که در اختیار دارند، توافق حاصل شده است و این عملیات عمدتاً در بغداد، بصره، ذی‌قار و بابل انجام خواهد شد. گفته می‌شود الکاظمی در دیدار‌های خود با سران فراکسیون‌های سیاسی شیعی قصد خود را برای انجام عملیات نظامی به منظور حفظ و صیانت از موجودیت دولت و احترام به قانون به اطلاع آن‌ها رسانده و اطمینان داده که انبار مهمات و زاغه تسلیحات گروه‌های موجود در مجموعه حشدالشعبی که در مقر‌های رسمی قرار دارند، هدف این حملات نخواهد بود. با این وجود بدبینی فزاینده‌ای در میان رده‌های حشدالشعبی وجود دارد که دولت عراق نوک پیکان خود را به سمت این نیرو‌ها گرفته است، نیرو‌هایی که نقشی اساسی در مبارزه با داعش داشته و دارند، ولی از مدتی قبل، بحث‌ها درباره ادغام آن‌ها در ارتش عراق مطرح شده است. این موضوع را به خصوص در واکنش‌های گروه‌های حشدالشعبی می‌توان مشاهده کرد. «قیس الخزعلی»، دبیر جنبش عصائب اهل الحق، گفته که موضوع حمل سلاح خارج از ضابطه موضوعی قدیمی است که برخی از شخصیت‌های سیاسی سطح بالا این موضوع را مطرح می‌کنند تا توجه‌ها را به آن جلب کنند و افزود کسانی که به این موضوع دامن می‌زنند نمی‌دانند که پیش از همه خودشان از آن آسیب خواهند دید. او روز عاشورا گفته بود که ۲۳ گروه آموزش دیده و امکانات در اختیارشان قرار گرفته و به طور خاص در استان‌های نجف، کربلا، بصره و ذی قار فعالیت می‌کنند. نعیم العبودی، نماینده فراکسیون صادقون عراق هم گفته که رسانه‌های منحرف در عراق همچنان سلاح حشدالشعبی را مورد هدف قرار می‌دهند. دیروز همچنین خبری به نقل از سازمان حشدالشعبی منتشر شد مبنی بر اینکه ساکنان ۲۰ روستا در شهرستان «خانقین» استان دیالی عراق برای باقی‌ماندن نیرو‌های حشدالشعبی در این مناطق برای دفع خطر بقایای داعش، درخواست رسمی ارائه کرده‌اند. سازمان حشدالشعبی عراق گفته که ساکنان بیش از ۲۰ روستای کشاورزی در استان دیالی به صورت رسمی خواستار باقی ماندن نیرو‌های الحشد در مناطق آن‌ها برای مقابله با خطرات تروریسم هستند.

توطئه جنگ داخلی در مناطق مرکزی و جنوبی

سازمان اطلاعات وزارت کشور عراق در سندی محرمانه از طرحی برای فتنه‌آفرینی در مناطق مرکزی و جنوبی عراق با ترور فرماندهان حشد‌الشعبی خبر داده است. به گزارش قدس‌آنلاین، در این سند فوری و محرمانه از سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال وزارت کشور عراق خطاب به ادارات پلیس استان‌های مرکزی و جنوبی و دیگر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی آمده است که اطلاعات در دسترس از قصد طرف‌های خارجی برای فتنه‌آفرینی و ایجاد جنگ داخلی شیعی- شیعی در استان‌های مرکزی و جنوبی از طریق هدف قرار دادن برخی گروه‌های زیرمجموعه حشدالشعبی و به ویژه «ابوحسین الحمیداوی» و شیخ «اکرم الکعبی» حکایت دارند. براساس گزارش میدل ایست‌نیوز، در ادامه این سند محرمانه آمده است که در صورت عدم امکان ترور این افراد، رهبران دیگر حشدالشعبی و نیز شیوخ عشایرِ حامی تظاهرات و مشخصاً شیوخی که به کشور‌های شورای همکاری سفر می‌کنند و روابط ویژه‌ای با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و برخی فعالان اجتماعی و مسئولان هماهنگی تظاهرات دارند، هدف قرار خواهند گرفت. در پایان این سند ذکر شده است، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طرف‌های خارجی دست به حمایت مالی و تسلیحاتی از برخی شیوخ و تجهیز مراکز هماهنگی تظاهرات با هدف تشکیل گروه‎های مسلح در واکنش به گروه‌های حشدالشعبی می‌زنند. پیش از این اداره اطلاعات وزارت کشور عراق از قصد گروهی از فعالان اجتماعی برای تشکیل گروه مسلحی در استان‌های جنوبی با نام «گردان‌های حفاظت از انقلاب» خبر داده بود.