سرویس جامعه جوان آنلاین: مدتها است که همه اذعان دارند جرایم تخلفات مالی نه بازدارنده است و نه ارعابانگیز. یعنی متخلف، گرانفروشی میکند و با آغوش باز جریمهاش را هم پرداخت میکند، چون این تخلف برایش سود دارد! تازه بدتر اینکه پول گرانفروشی از جیب مردم میرود و جریمه به جیب دولت! سخنگوی سازمان تعزیرات هم برای چندمینبار اذعان کرده که جریمهها بازدارنده نیست، ولی قانون همین است! گویا هیچ کس به فکر اصلاح قانون نیست و مردم همچنان باید چوب گرانفروشیها را بخورند، بدون کوچکترین مزاحمتی و نظارتی.
جریمههای گرانفروشی در مواردی خندهدار است! بعضی از قوانین ما از سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به این سو اصلاح نشدهاند یا اگر هم اصلاح شدهاند، بسیار عقبتر از ارقام کف جامعه اصلاح صورت پذیرفتهاست. همین موضوع به این سادگی، بر تنور گرانیها دمیده و میدمد، کسی هم نیست این روند معیوب را اصلاح کند. در همین رابطه سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی سازمان ناظر نیست و مرجع رسیدگیکننده است. سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس اختیاراتی که مراجع قانونگذار برایش تعریف کردهاند، شکل گرفته و فعالیت میکند و طبق اختیارات و تکالیف مرجع ناظر نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا اقدامات تعزیراتی تاکنون نتوانسته در جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها تأثیر محسوس داشتهباشد، گفت: در چند ماه اخیر قیمت لبنیات یکی از موضوعاتی بود که در بازار شاهد افزایش چندباره آن بودیم، اما اگر بررسی کنید مشخص میشود که هر سال ۱۰ قلم کالای لبنی از جمله شیر، ماست و پنیر در ستاد تنظیم بازار در ابتدا قیمتگذاری میشوند. رعایت قیمت در این محصولات وجود دارد، اما شاهد هستیم که مثلاً ۵۰ گرم زیره به پنیر افزوده شده که همین موضوع باعث افزایش قیمت پنیر میشود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگیکننده نه مرجع ناظر، بر قیمت اقلامی که ستاد تنظیم بازار آنها را قیمتگذاری کرده رسیدگی میکند و اگر بر اساس آن قیمتگذاریها، فروش محصولات انجام نشود، متخلفان جریمه میشوند.
رایگانی بیان کرد: جریمه تمامی اصناف و علت جریمه کاملاً مشخص شدهاست و کمتر و بیشتر از چیزی که قانون برای ما مشخص کرده ما فردی را جریمه نمیکنیم، اما اینکه چقدر جریمه گرانفروشان تأثیرگذار بوده نقد به جایی است، اما قانون برای ما این طور تکلیف کرده و باید برای حل این مسئله مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: نظارت اصلی که بر تکتک واحدهای تولیدی کشور انجام میشود، برعهده سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده است و این سازمان گزارشهایی را به سازمان تعزیرات ارجاع میدهد. رایگانی تصریح کرد: قانون نقش رسیدگیکننده، بازرس و ناظر را مشخص کردهاست و سه نهاد درگیر این مسئله هستند و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی مشخص است. احتمالاً سایر مسئولان هم همینگونه وضع موجود را تفسیر میکنند و در نتیجه آن گرانی و مبارزه با گرانی هیچ متولیای ندارد و این مردم هستند که باید اجناس را هر روز گرانتر از دیروز بخرند، صدایشان هم در نیاید، چون وضع همین است که است!
