سرویس ورزشی جوان آنلاین: با وجود گذشت چند روز از صدور حکم محکومیت ایران در پرونده مارک ویلموتس و بهرغم اشتباه فاحش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در جریان این پرونده که منجر به خسارت ۱۷۰ میلیارد تومانی برای کشور شده است، اما مسئولان وزارتنشین و رئیس سابق فدراسیون فوتبال که امضایش پای قرارداد ویلموتس دیده میشود طی روزهای گذشته تمام سعی خود را کردهاند تا تقصیر سوءمدیریتشان را به گردن این و آن بیندازند و حتی با سیاسی جلوه دادن مسئله پای تحریمها را هم به داستان باز کردهاند تا جایی که حالا وقیحانه طلبکار هم شده اند. حال این سؤال بیشتر به ذهن خطور میکند که دستگاههای نظارتی در این شرایط کجا هستند و چرا کسی یقه این متهمان را نمیگیرد؟
به عنوان مثال میتوان به حرفهای روز پنجشنبه مهدی علینژاد، معاون حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش اشاره کرد که با حالتی حق به جانب اول مثل همیشه تمام انتقادها را هیجانی و بیمنطق عنوان کرد و بعد از تمام ارکان امنیتی کشور میخواهد به این مسئله ورود و مقصر یا مقصران اصلی را پیدا کنند. او میگوید: «اتفاق تلخی است که افتاده، بدیهی است که نهادهای نظارتی ورود کنند تا اگر کسی قصوری داشته شناسایی شود. نیاز است در فضای آرام موضوع بررسی شود. میبینم حرفهای هیجانی بدون توجه به ساختار کشور و اختیاراتی که فدراسیونها دارند زده میشود. فدراسیون از همه دعوت کرده، امیدوارم روز شنبه جلسه خوبی برگزار شود. در فدراسیونها مشخص است چه کسانی قرارداد میبندند، فدراسیون واحد حقوقی و استقلال دارد. از اینرو وزارت روی جزئیات ورود نمیکند. در فدراسیون فوتبال امکان دخالت دولت وجود ندارد. وزارت در این خصوص نقشی نداشته است.»، اما بشنوید از مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال که بعد از چند روز بالاخره آفتابی شد و در گفتگو با یکی از کانالهای تلگرامی حسابی آسمان و ریسمان بههم بافت و در نهایت هم همه چیز را به گردن تحریمهای ظالمانه امریکا انداخت! تاج در این گفتگو با لحنی طلبکارانه در خصوص اینکه باید این خسارت را از جیب خود بدهد، گفت: «مگر مدیرانی که ارزهای ۴۲۰۰ را حیف و میل کردند از جیبشان چیزی پرداختند، نه من و نه هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه خسارت نخواهیم داد.»
