سرویس اقتصادی جوان آنلاین: چندی پیش رئیسجمهور با اشاره به اینکه قیمت مسکن کاذب است و با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی ندارد به کابینه مأموریت داد تا ضمن شناسایی دلیل رشد بیضابطه قیمت مسکن در کشور این معضل حل وفصل شود. از آنجایی که موجودی ملک در ایران به مراتب از تعداد خانوار بیشتر است و کارشناسان اقتصادی نقص اطلاعات و ارتباطات را یکی از مهمترین دلایل رشد بیضابطه قیمتها طی دهههای گذشته در اقتصاد ایران ارزیابی کردهاند، وزارت راه و شهرسازی با جدیت کار تکمیل اطلاعات سامانه املاک را پیگیری کرد تا اینکه به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۵۰درصد مالکان خانههای موجود در کشور شناسایی شدهاند که با تکمیل و تعمیم دادههای این سامانه به تمامی املاک موجود در کشور میتوان به خروج مسکن از تاریکخانه و اصلاح قیمت زمین و ساختمان و همچنین اخذ مالیاتهای سنگین از احتکار کنندگان حقیقی و حقوقی زمین و ساختمان امیدوار بود.
وقتی تنها ارزش ۳ میلیون خانه خالی و ۳میلیون خانه کم استفاده در کشور با فرض میانگین قیمت هر ملک تنها یکمیلیارد تومان در نظر گرفته شود از دو برابر حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، به سادگی میتوان متوجه شد که قیمتهای کنونی مسکن به شدت دارای حباب است، اما از آنجایی که عموماً افکار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی روی حباب بازار سرمایه تمرکز کردهاست تا کنون کمتر به حباب قیمتی بازار زمین و ساختمان که نشئت گرفته از دستکاری قیمتها و نقص در روشهای استخراج قیمت و درصد تغییرات قیمت زمین و ساختمان و اطلاعات در این حوزه میباشد، اشاره شده است.
یکی از مصادیق بارز حباب در قیمت مسکن رکود شدید حجم معاملات این بازار است، بهطوری که شاید از ۱۲۰هزار مشاور املاک ثبتی موجود در کشور تنها ۳۰درصد آنها شانس انجام یک معامله مسکن در ماه را داشته باشند. از سوی دیگر آش حباب در بازار زمین و ساختمان آنقدر شور شده است که چندی پیش رئیسجمهور به صراحت عنوان داشت قیمتهای کنونی مسکن با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی ندارد و به کابینه خود مأموریت داد که دلیل رشد حبابی قیمت در بازار مسکن را شناسایی و معضلات در این بخش را برطرف کنند.
مازاد مسکن
از آنجایی که موجودی مسکن در کشور حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار حدود ۲۴ میلیون خانوار است و به عبارتی حدود ۵ الی ۶ میلیون مسکن مازاد بر تعداد خانوار در کشور داریم، مشخص است که نقص موجود در اطلاعات بخش مسکن به رشد کاذب قیمت و همچنین سفته بازی و احتکار بدون هزینه مسکن منتج شدهاست. از این رو وزارت راه و شهرسازی به سرعت کار تکمیل دادههای سامانه ملی املاک را جهت شناسایی موجودی زمین و ساختمان با انواع کاربری و همچنین مالکان پیگیری کرد.
توسعه سامانه ملی املاک و اسکان
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با تعامل بیشتر دستگاهها در ماههای آینده سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل تمام املاک کشور میشود، افزود: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار میکند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس، از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها میشود.
محمود محمودزاده گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتهایم و در برنامهریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودهایم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگترین بازخوردش در برنامهریزی حوزه مسکن این است که جهت نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار عمل کند.
وی گفت: با اطلاعاتی که از دستگاههای مختلف میگیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل میشود، در چارچوب ضوابط قانونگذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخشهای دیگر که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.
محمودزاده افزود: سامانه املاک مسکن کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص میکند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگترین ابزار برنامهریزی برای ما است و سایر دستگاهها نیز میتوانند از آن استفاده کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بعد از ارسال اولین پیامکها برای مالکان خانههای خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانههای خالی هستند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهیم. وی ادامه داد: با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد میشود، این کار به طور دائم ادامه دارد و هر زمانی که خرید و فروش صورت میگیرد یا ساخت وسازی انجام میشود، اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
محمودزاده گفت: شناسایی اطلاعات مالکین خانههای خالی از بهمنماه پارسال شروع شده و هم اکنون حدود ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار مالک شناسایی شدهاند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملکهای کشور است. وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران، کلانشهرها و مراکز استانها بود از این شهرها شروع کردهایم و این کار طولانی مدت نخواهد بود.
با سرمایه های خوردمان چه کنیم ؟ 
