«تأمین مالی بد» دولت را به چاه کسری بودجه می‌اندازد
کد خبر: 1015594
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004GCY
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۶
در حالی که دولت تنها از طریق فروش بخش کمی از دارایی‌های خود می‌تواند تا سال‌های سال کشور را بدون نفت اداره کند و در جلسه شورای هماهنگی سران قوا نیز از دولت درخواست شده‌بود از محل اوراق تعهد‌زایی، چون سلف نفتی تأمین مالی نکند و اگر می‌خواهد از نفت تأمین مالی کند، نفت را به شکل فیزیکی به فروش برساند تا دولت سیزدهم با چالش تسویه بدهی‌ها و اوراق به دردسر نیفتد و سبد صادرکنندگان نفت نیز متنوع و متعدد شود، متأسفانه گویا دولت بدون جلب نظر دو قوه دیگر قصد فروش اوراق سلف نفتی را داشت که جلوی این فعل در بورس انرژی گرفته‌شد.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: چندی پیش دولت خبر گشایش اقتصادی را به مردم ارائه داد و در ابتدا گفته شد منظور از وعده گشایش انتشار اوراق سلف نفتی است که سپس تکذیب شد و خروجی جلسه شورای اقتصادی سران قوا این شد که کمیسیون اقتصادی طرح دولت را بررسی کند و شروطی، چون ایجاد تعهد برای دولت آتی و همچنین افزایش حجم بدهی‌های دولت در آن دیده شود، اما در شرایطی که چند روز از جلسه نگذشته بود، ادعا شد که منظور دولت از وعده گشایش اقتصادی، اوراق سلف نفتی نیست، بلکه طرح دیگری است. از این‌رو، روزگذشته بورس انرژی قصد فروش اورا‌ق سلف نفتی را داشت که این طرح متوقف شد.

هر چند پیش از این نیز اوراق سلف موازی نفت گویا به فروش رسیده‌است و روز گذشته نیز مقرر بود عرضه دیگری انجام گیرد، اما این عرضه به تأخیر افتاد حال باید دید چرا به شکل شفاف از طرح دولت مبنی بر وعده گشایش اقتصادی رونمایی نمی‌شود و نگرانی نمایندگان مجلس و همچنین حاضران در جلسه شورای هماهنگی سران قوا بابت چیست و چرا دولت با توجه به تحریم و شیوع کرونا در جلسه غیر‌علنی مجلس شورای اسلامی حاضر نمی‌شود تا تنگنا‌های مالی و راهکار‌های تأمین مالی خود را با منتخبان ملت در میان بگذارد و نگرانی‌ها و راهکار‌های نمایندگان مردم را هم بشنود.

برخی از کارشناسان می‌گویند دولت خود را با تغییرات انجام گرفته در قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی تطبیق نداده‌است و هنوز تصور می‌کند به شیوه‌های گذشته می‌توان با این دو نهاد تعامل نزدیک داشت، در صورتی که مبنای تعامل بین قوا را قانون مشخص کرده‌است و دولت نیز باید تعاملات قانونی را در پیش بگیرد تا در رهگذر هم‌افزایی با قوه قضائیه و مقننه مشکلات تنگنای مالی از مسیر‌های معقول و با درآمد‌های پایدار، چون مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها در بازار سرمایه و مردمی‌تر کردن اقتصاد حل و فصل همیشگی شود، نه اینکه بودجه از چاله وابستگی به نفت به چاه وابستگی به اوراق تعهدی سود‌دار مبتنی بر نفت بیفتد.

عرضه اوراق سلف نفتی به زمان نامشخصی موکول شد

روز گذشته بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام به تعویق افتاد.

طبق اعلام سازمان بورس انرژی، به محض تعیین و اعلام زمانبندی جدید از سوی عرضه‌کننده این اوراق، بورس انرژی ایران اقدام به اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

مخالفت با طرح

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه تصمیمات در جلسات شورای هماهنگی سران قوا باید با اجماع صورت گیرد، گفت: این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر طرح پیش‌فروش نفت مخالفت کرده‌است. رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا نظر مجلس را درباره طرح مذکور اعلام کرده‌اند، اما نظرات مجلس در متن نهایی اعمال نشده‌است.

وی افزود: نظر مجلس آن است که فروش نفت در بازار بورس باید به صورت واقعی باشد، اما نظر دولت آن است که فروش نفت در قالب اوراق سلف صورت گیرد.

قالیباف قول داده طرح گشایش اقتصادی به مجلس بیاید

همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مخالفت رئیس قوه قضائیه با رسیدگی طرح گشایش اقتصادی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: این طرح باید در مجلس بررسی شود و آقای قالیباف هم قول داده که این طرح به مجلس بیاید.

نصر‌الله پژمانفر در واکنش به طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی (پیش‌فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی) گفت: این طرح باید در مجلس بررسی شود و نمایندگان این موضوع را به آقای قالیباف هم انتقال داده‌اند و رئیس مجلس هم قول داده که این طرح به مجلس بیاید و در شورای سران سه قوه نهایی نشود.

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه برای بررسی طرح اوراق سلف نفتی در مجلس عنوان کرد: آیت‌الله رئیسی هم در آخرین جلسه سران سه قوه بر این موضوع تأکید داشت که طرح‌هایی که امکان رسیدگی آن‌ها در مجلس وجود دارد، به صورت دو یا سه فوریتی در مجلس طرح شوند و در شورای سران قوا رسیدگی نشوند.

پژمانفر در خصوص تبعات طرح فروش اوراق سلف نفتی نیز گفت: جزئیاتی که از طرح دولت منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که این طرح گشایشی را رقم نخواهد زد و مشکلات زیادی همچون مقروض‌شدن دولت بعد را رقم خواهد زد.
درخواست ۱۵۹ نماینده مجلس برای رعایت جایگاه مجلس در مصوبات اقتصادی سران قوا ۱۵۹نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی شدند.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این نامه آمده است: متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی، دولت اصرار دارد تا نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم.

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با امضای این نامه تأکید کرده است که منتظر خبر‌های خوب هستیم!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار