سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محمدباقر نوبخت در گفت‌وگویی مجازی به مناسبت روز خبرنگار به سؤالات مختلف خبرنگاران در خصوص ماجرای «کسری بودجه ۹۹» و «اصلاح ساختار بودجه» پاسخ داد. وی با تشریح عوامل شکل‌گیری تورم در تیرماه، اختلافات سازمان برنامه و بودجه را با بانک مرکزی علنی‌تر کرد. نوبخت در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: «سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۳۹۹ را براساس پیش‌بینی واقع‌بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کرد. موضوعاتی که امروزه در خصوص کسری بودجه و... مطرح می‌شود، نشان‌دهنده شفاف‌سازی سازمان برنامه بودجه است که رأساً این موضوع را مطرح کرد؛ اما متأسفانه بعضی از عزیزان بدون داشتن اطلاعات کافی درخصوص اعداد و ارقام واقعی، از کسری بودجه اظهار‌نظر می‌کنند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: «اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده تدوین و به رهبری و شورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت‌های کشور برای تدوین آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای آن شورا (رؤسای سه قوه) تقدیم کردیم و انتظارمان این بود که اجماعی در میان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شود، اظهار داشت: «تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود، به جمع‌بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. ما عیناً همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم؛ چون مجلس، امکان قانون‌گذاری دارد و می‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسی کنند.»
معاون رئیس‌جمهور گفت: «امیدواریم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنیم.»
میزان درآمد‌های نفتی و مالیاتی محقق شده در سال جاری
وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با کسری بودجه ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی به خاطر ترحیم و کاهش درآمد‌های مالیاتی به خاطر کرونا اظهار داشت: «در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمد‌های نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق شده است، اما ۷۵ درصد درآمد‌های مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که ۲۰درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد. برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم، اما قریب به ۱۶هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.»
دولت حتی استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نکرده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: «جز همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می‌گرفتیم و با آن تسویه هم می‌کردیم، چیز دیگری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی شده، کاملاً باطل و نوعی توهم است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره استقراض کوتاه‌مدت دولت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه و تبعات تورمی آن گفت: «سال ۹۷، ورودی صندوق ۴/ ۵ میلیارد دلار از فروش نفت بود. ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت نفت، از این مبلغ کنار رفت و مقام معظم رهبری اجازه دادند که به جای ۳۲ درصد آن، احتیاطاً فقط ۲۰ درصد درآمد نفتی را به صندوق واگذار کنیم و ۱۲ درصد را کنار بگذاریم برای روز مبادا. از این منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولی در سال ۹۸ که شرایط سخت‌تر بود، استفاده شد. اگر فروش این ۱۲ درصد، مشکل آفرین بود فروش مابقی حدود ۸۰ درصد آن نیز باید مشکل ایجاد می‌کرد! ما این ارز را در اختیار داشتیم و بانک مرکزی یا این ارز را فروخته یا همچنان نزد خود نگه داشته است؛ اگر همچنان آن را نگه داشته که بهتر است همین الان آن را عرضه کرده و بازار را کنترل کند! بنابراین اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده قطعاً حرف نادرستی است.»
افزایش تورم ارتباطی به استفاده دولت از ذخایر صندوق توسعه ملی ندارد
نوبخت با تأکید بر اینکه همه می‌دانیم افزایش قیمت‌ها، ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت ارز است که بیشتر از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد توجیهات سیاسی دارد، اظهار داشت: «با توجه به مسائل مختلف و محدود بودن ارز، کنترل بازار سخت شده است. این افزایش قیمت‌های جهشی، بیشتر ناشی از انتظارت تورمی و متأثر از قیمت ارز است و ربطی به استفاده دولت از ذخایر صندوق ندارد. کما اینکه عربستان هم ۵۸ هزار میلیارد دلار از ذخایر صندوقش استفاده کرده و دچار چنین تورمی نشده است. البته صندوق توسعه ملی هم نوعی صندوق ذخیره‌ای است که به وقت باید از آن استفاده کنیم، ولی در سال جاری ما چنین کاری نکرده‌ایم.»
