سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها و شرکت های بزرگ از محل سیستم بانکی به یکی از معضلات بخش پول و بانک تبدیل شده‌است، زیرا عدم تسویه به موقع این منابع ناترازی را برای سیستم بانکی به همراه آورده‌است که یکی از نتایجش خلق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در هر فصل است، از این‌رو جای دارد با محدود‌سازی تأمین مالی دولت و بنگاه‌های بزرگ از سیستم بانکی، بازار بدهی در دل بازار سرمایه به سرعت تعمیق شود تا هم جلوی کاهش ارزش پول ملی گرفته‌شود و هم اینکه نقدینگی در بازار سرمایه به جای اینکه به سفته‌بازی در سهام مشغول باشد، به تأمین مالی دولت و شرکت‌های بزرگ مشغول شود در چنین شرایطی رفته‌رفته بودجه عمومی و شرکت‌ها و بانک‌ها نیز باید اصلاح شود.
برخلاف تصور عامه دارایی‌های سیستم بانکی متعلق به خودش نیست، بلکه متعلق به مردم و سپرده‌گذاران است، از این‌رو دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ به جای آنکه جهت تأمین مالی به سیستم بانکی فشار نیاورند باید به فکر بازار دیگری برای تأمین مالی‌های بزرگ باشند که آن بازار، بازار بدهی نام دارد که باید در دل بازار سرمایه به شکل صحیحی تشکیل و تعمیق شود.
تکیه دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌ها به سیستم بانکی جهت تأمین مالی و وام‌گیری انضباط اقتصادی و ارزش پول ملی را مورد تهدید قرار داده است، از این‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که به شدت نیازمند نقش‌آفرینی و توسعه بازاری به نام بازار بدهی است تا از این پس دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌ها جهت پوشش هزینه‌های خود به منابع در اختیار سیستم بانکی (که عموماً این منابع بدهی بانک‌ها به مردم است) فشار نیاورند که نتیجه‌اش کاهش شدید ارزش پول ملی می‌باشد، از این‌رو به جای آنکه نقدینگی در بازار سرمایه روی رشد قیمت سهام شرکت‌ها تمرکز کند باید روی توسعه بازار بدهی متمرکز شود تا سهم بازار بدهی از بازار سرمایه حداقل به ۵۰ درصد یعنی رقمی در حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان معادل تولید ناخالص داخلی ایران برسد.
در حالی که توسل دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌ها به منابع بانکی جهت تأمین مالی انضباط اقتصادی کشور را به هم ریخته‌است به نظر می‌رسد با فروش بخشی از دارایی‌های دولت و بانک‌ها باید بخشی از نقدینگی در اقتصاد ایران جهت تقویت مجدد پول ملی از بین برود (کاهش مقداری پول) در عین حال اقتصاد ایران به شدت نیازمند توسعه بازار بدهی است تا از این پس دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌ها جهت پوشش هزینه‌های خود اقدام به انتشار اوراق قرضه بکنند که این اوراق هم سود تضمین شده دارد و هم اینکه ریسکش از سهام کمتر است، همچنین امکان خرید و فروش آن در بازار ثانویه نیز وجود دارد بدین ترتیب قدرت نقدشوندگی‌اش نیز حفظ می‌شود، بدین ترتیب به جای اینکه تأمین‌های مالی کنونی دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌ها از محل منابع با ماهیت بدهی سیستم بانکی تأمین شود و به رشد حجم نقدینگی و پول و تورم در کشور بینجامد، از این‌رو به جای آنکه نقدینگی در بازار سرمایه جهت سفته‌بازی و دلالی و پر کردن ممتد حجم مبنای شرکت‌های کوچک جهت رشد شارپی به کارگیری شود، باید در جهت توسعه و تعمیق بازار بدهی به کارگیری شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت و شرکت‌های و بنگاه‌ها عموماً به بدترین روش ممکن تأمین مالی می‌کنند که نماد آن را می‌توان در دو متغیر حجم نقدینگی و تورم مشاهده کنیم، از این رو انتظار می‌رود تأمین مالی دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ از طریق بدهی‌های سیستم بانکی به مردم و سپرده‌گذاران به شدت محدود و به بازار بدهی در دل بازار سرمایه انتقال یابد تا هم شاهد رشد حجم نقدینگی و تورم به دلیل ناترازی ترازنامه‌های سیستم بانکی نباشیم و هم اینکه نقدینگی موجود در بازار سرمایه به مسیر صحیحی هدایت شود که همانا بازار بدهی برای استفاده دولت، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌باشد. بدین ترتیب زین پس به جای اینکه نقدینگی در جهت رشد نرخ سهام شرکت‌های عموماً حبابی شده به کارگیری شود، باید به بازار بدهی هدایت شود تا سهم بازار بدهی از بازار سرمایه حداقل به ۵۰ درصد یعنی رقمی در حدود ۵ هزارهزار میلیارد تومان معادل تولید ناخالص داخلی ایران برسد.
تأمین مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از انتشار اوراق بدهی
طی ۱۰ مرحله حراج اوراق بدهی تاکنون ۸۰۰/ ۴۹ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تأمین مالی شده‌است که حدود ۷۲ درصد از طریق بازار پول و ۲۸ درصد از طریق بازار سرمایه اوراق فروخته شده‌است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله برگزاری ۱۰ مرحله حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده‌است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، در دهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی که در تاریخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۹ برگزار شد، پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۷۸۰/ ۲ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
استقراض ۳۶ هزارمیلیارد تومانی از بازار پول
این گزارش می‌افزاید، تاکنون مجموعاً ۸۰۰/ ۴۹ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تأمین مالی شده‌است. حدود ۷۲ درصد از طریق بازار پول و ۲۸ درصد از طریق بازار سرمایه اوراق فروخته شده‌است.
این گزارش خاطر نشان می‌کند، طی برگزاری ۹ مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت تا پایان هفته اول مردادماه ۱۳۹۹، در مجموع معادل ۰۲۰/۴۷ میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفت.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع «روند تحولات متغیر‌های اقتصادی» و «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریو‌های مختلف» و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع به عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتور‌های کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
