سرویس جامعه جوان آنلاین: طرح جامع پذیرش وکالت سال ۹۶ اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت، اما در صحن علنی مطرح نشد. طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی وقتی دوره یک مجلس تمام شده و مجلس بعدی آغاز به کار میکند، تمام طرحهای مجلسهای قبل از دستور کار مجلس جدید خارج میشود. برای اینکه طرحی مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد باید ۲۵ نماینده از هیئت رئیسه درخواست کنند.
با پیگیریهای انجام شده بناست طرح جامع پذیرش وکالت دوباره در دستور کار کمیسیون قضایی قرار بگیرد. از سوی دیگر طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار ار سوی خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام وصول شده و بناست به زودی در صحن مطرح شود. در این طرح هم حذف ظرفیت از مشاغل خصوصی از جمله وکالت و سردفتری پیشبینی شدهاست. حالا با توجه به نزدیکی آزمون وکالت دانشآموختگان حقوق طی تجمعی درخواست داشتند تا مجلس زودتر این طرحها را بررسی کرده تا حذف ظرفیت وکالت تحقق پیدا کند.
لازم به توضیح است که شورای نگهبان هم در آخرین نظریه خود تأکید داشته که انحصار در پذیرش وکیل با سیاستهای کلی نظام از جمله سیاست اصل ۴۴ و سیاستهای کلی اشتغال متعارض است.