سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی گفت: با توجه به گرانیهای اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کمدرآمد، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاصیافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
کمیجانی در خصوص سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان عنوان کرد: براساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد تسهیلات یادشده در سقفهای ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله (بهنحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا در صورت درخواست متقاضی با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تأمین افزایش تحققیافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا شود.
وی در خصوص نحوه ثبتنام و سازوکار پالایش و معرفی متقاضیان بهمنظور دریافت تسهیلات کمکودیعه مسکن به بانک عامل گفت: بهمنظور رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمکهزینه ودیعه مسکن را دارند ثبتنام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راهوشهرسازی انجام گرفت.
متقاضیان واجد شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه چهارم مردادماه با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۹ مردادماه نسبت به ثبتنام اولیه اقدام کردهاند.
وی افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمانبندی اعلامشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبتنام کنند، آنگاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یاد شده به بانک مرکزی و بانکها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانکهای عامل ابلاغ میشود.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که اعطای تسهیلات کمکودیعه مسکن در قالب کدامیک از عقود اسلامی امکانپذیر است، گفت: از آنجا که تسهیلات یاد شده غالباً به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهکهای پایین اقتصادی هستند پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند، به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینههای پرداختی از سوی این اقشار بابت تأمین مسکن خود فراهم شود.
وی افزود: در جلسه مورخ هشتم مرداد ۱۳۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و با توجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن دچار مشکلات اقتصادی شدهاند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند؛ لذا تسهیلات یاد شده پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی از سوی بانکهای عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعلام میشود، پرداخت خواهد شد.