سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مطالبات معوق بانکی امروزه به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان حل این مشکل را درگرو اصلاح قوانین پولی و مالی عنوان می‌کنند و معتقدند افزایش تعداد پرونده‌های قضایی در این زمینه و اطاله دادرسی نشان می‌دهد که قوانین فعلی فاقد کارآیی لازم هستند.
دکتر کامران ندری، کارشناس پولی و مالی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در این خصوص با اشاره به افزایش تعداد پرونده‌های قضایی ناشی از معوقات بانکی این مساله را ناشی از ضعف قوانین مرتبط با نظام بانکی عنوان کرده و می‌گوید: صرف برخورد با عاملان نمی‌تواند حل کننده مشکلات نظام بانکی کشور باشد و علت اصلی را باید جستجو کرد. این اظهارات در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخورد‌های قضایی و دستگیری متهمان تا کنون نقش پررنگی در وصول مطالبات بانکی نداشته است.
ندری با اشاره به ضرورت اخد تضامین بانکی و وثیقه‌های معتبر از تسهیلات گیرندگان به روزگار گفت: در همه جای جهان این موضوع که برخی از تسهیلات گیرندگان به دلایل مختلف امکان بازپرداخت ندارند وجود دارد، اما نحوه برخورد با آن‌ها که اطلاعات را مخفی کرده‌اند یا هم اکنون در بازپرداخت مشکل دارند متفاوت است.
وی با بیان اینکه اخذ وثیقه‌های معتبر بهترین راه وصول مطالبات بانکی است در خصوص راهکار کاهش مطالبات معوق بانک‌ها گفت: اعتبارسنجی صحیح از سوی بانک‌ها و رابطه بلند مدت با مشتری از مهمترین راهکار‌های کاهش مطالبات معوق بانک‌هاست.
این کارشناس پولی ومالی با بیان اینکه مردم در نهایت متضرران اصلی معوقات بانکی هستند افزود: بر این اساس در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای ساماندهی به وضعیت برخی بانک‌ها نهاد حاکمیت و با پشتوانه بیت‌المال در صدد حل مشکل برآمده است و این در حالی است که با اصلاح قوانین شاهد کاهش چالش‌ها در این زمینه خواهیم بود.
وی افزایش نظارت و مقابله با فساد را دیگر راهکار‌های کاهش معوقات بانکی عنوان کرد و گفت: اصلاح ریشه‌ای این مشکلات البته کار سختی است و نیازمند اهتمام تمامی دستگاه‌ها و قوا است.
ندری با اشاره به نقش مهم قوه قضاییه در کاهش جرائم مربوط به بانک‌ها گفت: قوه قضائیه از قوایی است که بیش از سایر دستگاه‌ها متوجه مشکلات اجرایی و قوانین می‌شود و بر این اساس ضروری است تا با کار پژوهشی در این زمینه در صدد حل مشکلات نظام بانکی برآید.
وی با بیان اینکه رعایت قانون اصل است گفت: صرف برخورد قضایی و دستگیری متهمان به معنای پایان یافتن مشکلات معوقات بانکی نیست و باید با بررسی ریشه‌ای مشکلات علت اصلی را جستجو کرد.
وصول مطالبات نیازمند اصلاح قوانین است
این کارشناس اقتصادی در خصوص عدم موفقیت برخی پرونده‌های بانکی در زمینه وصول مطالبات معوق گفت: این مساله نشان دهنده اهمیت اصلاح قوانین برای کاهش مطالبات معوق بانکی است و ضرورت دارد بسیاری از قوانین فعلی در این زمینه ملغی اعلام شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه اهتمام اصلاح قوانین در مجلس فعلی وجود ندارد تصریح کرد:، اما قوه قضائیه و دولت در این زمینه بیشتر می‌توانند موثر واقع شوند.
ندری اطاله دادرسی‌ها پرونده‌های بانکی را نشان دهنده ناکارآمدی برخی قوانین بانکی عنوان کرد و گفت: این موضوع در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی صدق می‌کند.
وی با ذکر مثالی به کم توجهی وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح برخی قوانین در زمینه ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: در برخی از مناطق شاهد هستیم که محدودیتی برای فروش زمین‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است و اتفاقا این مساله منجر به افزایش پرونده‌های قضایی شده است.
وی افزود: این مساله نشان دهنده ناکارآمدی قوانین است و باید با اصلاح آن مشکلات را کاهش داد. ندری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند ضمن رعایت حفظ حریم باغات اجازه ساخت و ساز را به ساکنان دهد گفت: این موضوع به صورت حتم هم ملاحظات سازمان منابع طبیعی را به همراه خواهد داشت و هم پرونده‌های قضایی در این زمینه به حداقل می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قضات و دادستان‌ها نباید تنها کارشان حکم دادن باشد افزود: گذشت پرونده‌های بانکی از حد متعارف این هشدار را می‌دهد که باید فکر اساسی در این زمینه کرد.
ضرورت توجه به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه
این کارشناس پولی ومالی در بخش دیگری از اظهارات خود به صحبت‌های روز شنبه رئیس دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ایشان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند که بانک‌ها باید نظام اعتبارسنجی خود را اصلاح کنند تا شاهد ابربدهکاران بانکی و افزایش بازداشت‌های ناشی از آن نباشیم.
وی این اظهارات را نشان دهنده ناکارآمدی قوانین فعلی و ضرورت اصلاح هر چه سریع‌تر آن عنوان کرد و گفت: موضوع معوقات بانکی مساله‌ای همه جانبه است و نمی‌توان تنها با برخورد قضایی با عاملان مشکل را حل کرد.
منبع: روزگار
