سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با نزدیک شدن به مهلت قانونی زمان معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت از سوی دولت، هنوز این مهم برای این وزارتخانه حساس روی نداده‌است. برخی کارشناسان معتقدند این تأخیر از سوی دولت به نوعی گروکشی سیاسی برای تشکیل وزارت بازرگانی است. حال جای سؤال دارد که وزارت بازرگانی در یک سال باقی‌مانده دولت چه کارایی می‌تواند داشته‌باشد. در این خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با ابراز اینکه دولت مدت زیادی به دنبال دریافت مصوبه ایجاد وزارت بازرگانی از مجلس دهم بود، گفت: مجلس دهم بر اساس آنچه مطالعه کرده‌بود و نگرانی‌هایی که داشت تا این اواخر موافقت نکرد تا اینکه در آخر مجلس دهم با تلاش‌های بی‌وقفه آقای لاریجانی و حضور شخص رئیس‌جمهور در مجلس برای مجاب کردن نمایندگان مجلس دهم برای تشکیل این وزارتخانه بالاخره در اواخر مجلس دهم این طرح رأی آورد که وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تقسیم شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و با ایراداتی برگشت خورد، ولی عمر مجلس دهم برای اصلاح این ایرادات به پایان رسیده‌بود.
ایرادات شورای نگهبان به ایجاد وزارتخانه بازرگانی
حاجی دلیگانی در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه گفت: ایراد‌های شورای نگهبان دو مورد بود؛ ایراد اول، اصل ۷۵ بود، زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. ایراد دیگر این بود، قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است تکلیفش چه می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این ایراد شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود و در دستور کمیسیون هست که بررسی کند و به جمع‌بندی برسد و گزارشش را به صحن مجلس بدهد که در پیگیری اخیر، بنده متوجه شدم که این مصوبه در نوبت کمیسیون است.
دود بی‌قانونی به چشم مردم می‌رود
حاجی دلیگانی با انتقاد از بلاتکلیفی وزارت صمت گفت: الان بلاتکلیفی وزارت صمت باعث سردرگمی صادرکنندگان، واردکنندگان و به طور کل تجار کشور در این شرایط حساس شده است، بنابراین حالا که وضعیت این‌چنین است بایستی به همان قانونی که به موجب آن وزارت صمت تشکیل شده بوده و قانون جدید هنوز مصوب و نهایی نشده‌است، قوه مجریه عمل کند و الا دود این بی‌قانونی به چشم ملت ایران می‌رود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به‌رغم اینکه دولت تا ۲۱ مرداد ماه بیشتر فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت ندارد، به دنبال بهانه می‌گردد که به شکلی زیر بار آن نرود. وزیر قبلی را خود آقای رئیس‌جمهور عزل کرد و سرپرست گذاشت. در این دو ماه و حدود ۵۰ روزی که گذشته رئیس‌جمهور باید فرد مد‌نظرش را برای وزارت صمت معرفی کند و نمی‌تواند منتظر بماند به بهانه اینکه قانون ممکن است بعداً تغییر کند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه مجلس یازدهم به اجرای قانون حساس است گفت: توصیه و نصیحتم به آقای رئیس‌جمهور این است که بی‌قانونی نکند. حاجی دلیگانی افزود: رئیس‌جمهور ابتدای کار گفتند من یک حقوقدانم، یک حقوقدان نباید به خودش اجازه بدهد که این بی‌قانونی صورت پذیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه اگر هم اکنون هم رئیس‌جمهور وزیری را به مجلس معرفی کند، دیر است، گفت: بنای مجلس باید بر تصمیم بر اساس کار کارشناسی و مستقل باشد، بنابراین ممکن است به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داده‌شود و ممکن است رأی اعتماد داده‌نشود و حال سؤال این است که تکلیف وزارتخانه به این مهمی چه می‌شود؟
تنظیم بازار رها شده‌است
حاجی دلیگانی با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی گفت: این وزارتخانه در این شرایط وضعیت مهمی بر عهده دارد، خصوصاً تنظیم بازار که اصلاً رها شده‌است. بنابراین دعوا‌ها و گروکشی‌های سیاسی نباید به معیشت مردم صدمه بزند. این نماینده مجلس افزود: مهم‌ترین وزارتخانه‌ای که مورد اشاره در تحقق شعار سال است وزارت صمت است که مستقیماً مربوط به تولید و جهش تولید است، اما بی‌توجهی به ساماندهی آن، یعنی دولت بنا دارد عملاً و علناً جلوی جهش تولید را بگیرد. وی با انتقاد از این بلاتکلیفی افزود: قطعاً مجلس در مقابل بی‌قانونی‌ها واکنش مناسب را خواهد داشت و با هر شخص دیگری که بخواهد بی‌قانونی کند، برخورد خواهد کرد.
