فرصتی دوباره برای محکومان
کد خبر: 1012940
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FVk
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۲
با صدور دستور تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رأی با شرع، به شعب ویژه‌ای ارجاع می‌شود و شعبه مزبور بر اساس نظر رئیس قوه (مبنی بر خلاف شرع بین) رأی مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأساً مبادرت به صدور رأی مقتضی می‌کنند
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: قانون از اعاده دادرسی به عنوان راهی برای گشودن پرونده‌های مختومه استفاده کرده است. اعاده دادرسی یکی از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول کند، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند. نخستین بار اعاده دادرسی در اسفند ۹۵ و در پرونده مهدی هاشمی (فرزند کوچک حجت‌الاسلام رفسنجانی) به رسانه‌ها راه پیدا کرد. در آن زمان درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور رد شد و هاشمی به اتهام اختلاس و جعل راهی ۱۰ سال حبس شد.

اعاده دادرسی در تجدیدنظر

احقاق حق و منتهی شدن رسیدگی به حکم صحیح آن‌قدر اهمیت دارد که قانون در چنین شرایطی اجازه رسیدگی مجدد داده است. موضوع اعاده دادرسی این است که رأی بر مبنایی اشتباه و با استناد به مدارکی غیرواقعی صادر شده است. ماجرای سه متهم اعدامی اغتشاشات سال قبل بار دیگر پای اعاده دادرسی را به رسانه‌ها باز کرد. در حال حاضر یکی از مشکلات رایج افراد در زمینه حقوقی، اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر است. هرچند این امر تنها در مواردی بسیار خاص و با تشخیص مراجع قضایی امکان‌پذیر است، اما شرایط آن همانند اعاده دادرسی در دادگاه بدوی (دادگاه‌هایی که در اولین مرحله پرونده به آن‌ها ارجاع و حکم صادر شده) است.

دادگاه‌های تجدیدنظر از نظر سطح و درجه، یک پله بالاتر از دادگاه‌های بدوی قرار دارند. حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، قطعی است و چنین احکامی اصولاً قابل تجدیدنظر نیستند و تنها در مواردی خاص می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

مطابق قانون تجدیدنظر، اگر محکوم‌علیه (شخصی که حکم دادگاه علیه او صادر شده باشد) نسبت به حکم صادره اعتراض کند، باید شکایت خود را به صورت درخواست تجدیدنظر مطرح کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

بازگشت رأی دادگاه

علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز قادر و محق به نظرخواهی هستند. در صورتی که ادعای تجدیدنظر از دید دادگاه تجدیدنظر موجه تشخیص داده شود، رأی دادگاه بدوی نقض اعلام شده و دادگاه تجدیدنظر رأی درخواست‌کننده را صادر خواهد کرد. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، پرونده به دادگاه بدوی اعاده خواهد شد.

یکی از روش‌های شکایت از احکام، اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر و بدوی می‌باشد.

هدف اصلی دادرسی اجرای عدالت و حفظ حقوق است و دادرس (قاضی) مسئول این امر می‌باشد. دادرس نیز مانند دیگران جایزالخطا بوده و ممکن است در صدور رأی قطعی دچار اشتباه و خطا شود، از این رو برای جلوگیری از این امر و نیز برای اینکه رأی قطعی دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) بدون هیچ‌گونه خطایی باشد، اعاده دادرسی از طرف مراجع قضایی در نظر گرفته شده است. این امر به منظور بازگشت رأی دادگاه تجدیدنظر یا بدوی از رأی قطعی سابق و به درخواست و ادعای شاکی مبنی بر اینکه رأی قطعی دادگاه اشتباه بوده، صورت می‌پذیرد.

انواع اعاده دادرسی

اصلی: بنابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون دادرسی مدنی، اگر درخواست‌کننده اعاده دادرسی، مستقلاً و بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یا بدوی باشد آن را درخواست نماید، این درخواست، درخواست اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود که باید ضمن درخواست به دادگاه ذیصلاح ارائه شود. به عبارتی در این نوع اعاده دادرسی، متقاضی که یکی از طرفین می‌باشد، در مورد حکمی که سابقاً از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شده، می‌تواند به طور مستقل درخواست اعاده دادرسی کند.

طاری (ورود ثالث): بنا بر بند ب ماده ۴۳۲ قانون دادرسی مدنی، برخلاف اعاده دادرسی اصلی که پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود، اعاده دادرسی طاری در حین انجام مراحل دادرسی مطرح می‌شود. به عبارتی دیگر، اگر در ضمن یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و طرف مقابل نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند، این درخواست، درخواست اعاده دادرسی طاری نام دارد.

ابهامات عملکرد وکلای ۳ متهم آبان

وکلای سه زندانی محکوم به اعدام اغتشاشات آبان ۹۸، برخلاف تصور عموم که اعاده دادرسی را صرفاً بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌دانند، با استناد به ماده ۴۷۴ این قانون درخواست خود را به رئیس دیوان‌عالی کشور ارجاع دادند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه چندی قبل از تأیید حکم اعدام سه متهم اغتشاشات آبان ۹۸ خبر داد و در عین حال تأکید کرد که ممکن است در این فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ماده ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.

در حالی که طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه انتظار و تصور همگان از اعاده دادرسی احتمالی در این پرونده بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به دستور رئیس قوه قضائیه بود، اما با گذشت پنج روز از اعلام خبر سخنگوی قوه قضائیه، وکلای این زندانیان با انتشار متنی از پذیرش اعاده دادرسی این پرونده توسط رئیس دیوان‌عالی کشور خبر دادند؛ موضوعی که باز هم، اما و اگر‌ها و ابهاماتی در این زمینه ایجاد کرد.

تفاوت مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ آیین دادرسی

در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که عمدتاً آن را پایه اعاده دادرسی می‌دانند، ملاک تصمیم‌گیری تشخیص خلاف شرع بودن حکم صادره توسط رئیس قوه قضائیه است. در متن این ماده آمده است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور در صورتی که بر خلاف شرع حکم اعلام شده مطمئن شود، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

اما درباره ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری که درباره موضوع پرونده سه محکوم به اعدام اغتشاشات آبان ۹۸ مورد استناد قرار گرفته و رئیس دیوان عالی این درخواست را پذیرفته است، همان طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بر اساس این ماده اعاده دادرسی برای پرونده‌ها در شرایطی پذیرفته می‌شود که محکوم‌علیه، وکیل وی، دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور از احکام قطعی صادر شده بنا بر جهات مذکور در ماده ۴۷۴ تقاضای اعاده دادرسی کنند.

مصادیق زیر نیز شرایط و دلایل پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۴ ذکر شده است:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

احتمال خطا و اشتباه

یک حقوقدان نیز با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده ۳ محکوم آبان ۹۸ هیچ امر غیرمتعارف، خلاف جریان عادی امور و قوانین اتفاق نیفتاده است، درباره موضوع اعتراض به آرای محکومیت به تسنیم گفت: رسیدگی دو یا چند مرحله‌ای و امکان اعتراض و متعاقب آن بازنگری در آرا در محاکم در همه کشور‌های دنیا و نظام‌های حقوقی امری متداول و مرسوم است، زیرا مقامی که نسبت به یک موضوع رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر می‌کند نیز با وجود تمام دانسته‌هایش باز ممکن‌الخطاست و این احتمال وجود دارد که شاید در صدور رأی دچار خطا و اشتباهی شود. حمیدرضا محمدی افزود: از این جهت موضوع به رسیدگی در یک مرجع عالی‌تر در صورت اعتراض فردی که رأی علیه او صادر شده یا هر ذینفع یا ذی‌سمتی به تشخیص قانون سپرده می‌شود تا مجدداً از لحاظ شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار گیرد تا احتمال هرگونه خطا یا اشتباه در آن به حداقل ممکن برسد.

مغایرت با شرع

این وکیل پایه یک دادگستری درباره مسئله اعاده دادرسی تصریح کرد: یکی از شیوه‌های اعتراض به آرا، اعاده دادرسی است که نوع ویژه‌ای از رسیدگی مجدد درباره احکام قطعی است و بخشی از وظایف و اختیارات انحصاری رئیس قوه قضائیه شناخته می‌شود که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. این نوع اعاده دادرسی صرفاً بر یک جهت استوار است و آن، مخالفت رأی صادره با شرع بین است. بدین معنی که اگر به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رأی صادره با قواعد شرعی بین (آشکار) مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) را صادر کند.

محمدی ادامه داد: با صدور دستور تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رأی با شرع، به شعب ویژه‌ای ارجاع می‌شود و شعبه مزبور بر اساس نظر رئیس قوه (مبنی بر خلاف شرع بین) رأی مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأساً مبادرت به صدور رأی مقتضی می‌کنند.

بیش از ۴ هزار درخواست اعاده دادرسی

این وکیل دادگستری درباره پرونده‌ای که هیاهوی بسیاری پیرامون آن به وجود آمده است، اظهار کرد: درباره پرونده‌ای که این روز‌ها خیلی جنجالی شده شاهد هستیم که وکلای سه تن از محکومان به اعدام، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را از رئیس دیوان عالی کشور کرده و ریاست دیوان عالی کشور از جمله اشخاصی است که در این زمینه صلاحیت دارد و در واقع هیچ امر غیرمتعارف، خلاف جریان عادی امور و قوانین اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: انتساب پذیرش اعمال ماده به هیاهو در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند، امری خلاف واقع و از زمره ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان در تضعیف نظام و دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی کشور است و همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه چندی قبل در تلویزیون اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴ هزار درخواست اعاده دادرسی با استناد به همین ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی به دیوان‌عالی ارجاع شده و همین امر مؤید این است که این اقدام، روند جدیدی نبوده است.

نظر کارشناس

اعاده دادرسی جلوی اشتباهات را می‌گیرد

رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی گفت: این حساسیتی که در نظام قضایی ما وجود دارد شامل تمامی محکومان‌علیه‌ها در هر صنف و با هر نوع اتهام و هر محکومیتی می‌شود که می‌توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند و بدان معناست که با اعاده دادرسی از کمترین اشتباه نیز جلوگیری می‌شود.

علی غفوری با اشاره به تبیین حقوقی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و با اشاره به پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی از سوی دیوان عالی کشور، گفت: این حساسیتی که در نظام قضایی ما وجود دارد شامل تمامی محکومان‌علیه‌ها در هر صنف و با هر نوع اتهام و هر محکومیتی می‌شود که می‌توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند.

وی افزود: بر اساس قوانین موجود در کشور امکان اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها به دو روش وجود دارد. اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری و به ویژه جرائم سنگین که مجازات اعدام و قصاص داده می‌شود و امکان جبران آن غیرممکن است. قانونگذار ما نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد و علاوه بر تأکیدات متعددی که در اصول مختلف آیین دادرسی کیفری در شیوه عادی رسیدگی به جرائم بر آن تأکید شده است همچنین موضوع اعاده دادرسی نیز پیش‌بینی شده است.

غفوری اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۷۴ یک راه درخواست اعاده دادرسی از شعب مختلف دیوان عالی کشور است که پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه یا وکیل می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید و دیگری در ماده ۴۷۷ پیش‌بینی شده است که مربوط به اختیارات ریاست قوه قضائیه است.

رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیچ تفاوتی در جرائم مهمه همچون جرائم سیاسی و... ندارد، تصریح کرد: این حساسیتی که در نظام قضایی ما وجود دارد شامل تمامی محکومان‌علیه‌ها در هر صنف و با هر نوع اتهام و هر محکومیتی می‌شود که می‌توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند و بدان معناست که با اعاده دادرسی از کمترین اشتباه نیز جلوگیری می‌شود. وی عنوان کرد: به ویژه در بحث‌هایی کیفری درخواست اعاده دادرسی مقید به مهلت نیست و در هر زمانی که محکوم‌علیه احساس کند که اشتباهی صورت گرفته یا حکمی به ناحق صادر شده قانون این اختیار را به او داده که از اعاده دادرسی استفاده کند و دستگاه قضا نیز این حساسیت را دارد و به ویژه در پرونده‌هایی که حساسیت اجتماعی نسبت به آن بیشتر است در دیوان عالی کشور هم در مرحله عادی و هم در مرحله اعاده‌دادرسی توجه ویژه‌تری به آن می‌شود که هم به نوعی جوابگوی افکار عمومی جامعه باشد و هم حقی از محکومان‌علیه ضایع نشده باشد و اشتباهی صورت نگرفته باشد.

اعاده دادرسی در نظام قضایی، امری ضروری است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اعاده دادرسی به عنوان تجدیدنظر فوق‌العاده در قانون پیش‌بینی شده است که تحت دو عنوان ماده ۴۷۷ یا ۴۷۴ صورت می‌گیرد، گفت: در موارد خاص و همچنین مجازات‌های سلب حیات همچون اعدام معتقد هستیم که اعاده دادرسی باید با دقت انجام شود.

جعفر کوشا با اشاره به تبیین حقوقی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و با اشاره به پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی از سوی دیوان عالی کشور، گفت: اعاده دادرسی در نظام قضایی ما امری ضروری است و به رغم اینکه آرای قطعی باید لازم‌الاجرا باشند، اما می‌توان گفت اعاده دادرسی یک نهاد و تأسیس خوبی است.

جعفر کوشا با بیان اینکه اعاده دادرسی به عنوان تجدیدنظر فوق‌العاده در قانون پیش‌بینی شده است که تحت دو عنوان ۴۷۷ یا ۴۷۴ صورت می‌گیرد، گفت: در موارد خاص و همچنین مجازات‌های سلب حیات همچون اعدام معتقد هستیم که اعاده دادرسی باید با دقت انجام شود. وی با طرح این سؤال که آیا اعاده دادرسی نسبت به استحکام آرا تزلزل ایجاد می‌کند یا خیر؟ و اینکه اگر آرا قطعی هستند باید اجرا شوند یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه ممکن است اشتباهات قضایی وجود داشته باشد و تحقیقات کافی نباشد یا دلایل جدیدی برای نظرات استنباطی باشد به نظر می‌رسد که اعاده دادرسی در نظام‌های قضایی ما امری ضروری است. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در بحث لازم‌الاجرا بودن برخی از احکام قطعی به لحاظ اشتباهات قضایی می‌توان گفت که اعاده دادرسی یک نهاد و تأسیس خوبی است. کوشا عنوان کرد: در موارد خاص و بخصوص مجازات‌های سلب حیات همچون اعدام معتقد هستیم که اعاده دادرسی باید انجام و بادقت انجام شود و قضات در دیوان عالی کشور دلایل را ببینند و مسائل را مجدد نظارت کنند و این می‌تواند مرحله خوبی باشد برای اینکه اشتباهات قضایی را جبران کنیم. وی با بیان اینکه در بعد بین‌المللی قضیه این است که بنای اعدام و اجرای مجازات اعدام را نداریم و اعاده دادرسی را می‌پذیریم، اظهار کرد: این می‌تواند حرکت خوبی باشد که مجازات اعدام اگرچه در قانون پیش‌بینی شده است، اما هیچ تعجیل و شتابزدگی در اجرای آن نداریم. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه این‌ها جوان هستند و بحث توبه و ندامت نیز وجود دارد، گفت: شاید با اعاده دادرسی مجدداً بتوانند گذشته خود را جبران کنند و رأفت اسلامی و نگاه اسلام بر این نیست که مجازات را به عنوان یک موضوع بداند بلکه مجازات را طریقی برای اصلاح می‌داند، پس اعاده دادرسی را فرآیند خوبی برای احقاق حقوق محکومان می‌دانیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار