سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، دکتر علی باقری، معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، با اشاره به تعرض ماجراجویانه جنگنده‌های ارتش تروریستی امریکایی به پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان گفت: این اقدام تهدید عملی حق حیات مسافران پرواز ماهان و نیز تهدید عملی حق آزادی و امنیت پرواز هواپیمای ایرانی در کریدور رسمی هواپیمایی بین‌المللی است. وی افزود: صرف نظر از شکایت هواپیمایی ماهان و هر یک از مسافران ایرانی و غیرایرانی این پرواز، لازم است دادستان کل کشور نیز بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رأساً علیه دولت امریکا و ارتش تروریستی این کشور در منطقه (سنتکام) و فرمانده آن اعلام شکایت نماید. رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این پیشنهاد، دادستان کل کشور را مأمور تنظیم شکایت از عاملان تعرض به هواپیمای مسافربری ماهان کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با اشاره به تهدید هواپیمای مسافربری کشورمان در مسیر تهران به بیروت توسط جنگنده‌های امریکایی اظهار داشت: خوی استکباری و شرارت‌های امریکا همواره برای مردم این کشور، مردم اروپا و ملت‌های منطقه خاورمیانه دردسرآفرین بوده است. رئیس قوه قضائیه افزود: شرارت امریکایی‌ها یک روز تسلیح منافقین برای حمله به ایران اسلامی بود که با حضور هوشمندانه مردم و نیرو‌های مسلح ما در عملیات مرصاد به شکست و اضمحلال آن‌ها منتهی شد و یک روز دیگر ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود که موجب لعن و نفرین امریکایی‌ها و انسجام ملی و وحدت نیرو‌های دلداده به انقلاب و امت اسلامی شد.
از راهزنی هوایی امریکا نمی‌گذریم
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: شرارت در عرصه هوانوردی و تهدید امنیت مسافران مظلوم در آسمان از تازه‌ترین اقدامات شرارت آمیز امریکایی‌ها بود که هم باید مسئولان حقوق بین‌الملل و امنیت هوانوردی نسبت به آن حساس باشند و هم از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و مسئولان سیاست خارجی پیگیری شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقدام شرارت‌بار امریکا در تهدید هواپیمای مسافری برگ دیگری بر سیاهه جنایت‌های آن‌ها افزود، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از راهزنی هوایی به راحتی گذشت و ما حتماً پیگیر شکایت‌های سرنشینان و آسیب دیدگان هواپیمای مسافربری ماهان خواهیم بود. آیت‌الله رئیسی در ادامه، آل سعود را امتداد راهبردی امریکایی‌ها در منطقه دانست و با اشاره به جنایات این رژیم در یمن اظهار داشت: امروز جان هزاران انسان بی گناه از جمله زنان و کودکان یمنی در خطر است و عجیب است که مدعیان حقوق انسان در برابر جنایت سعودی‌ها و حامیان پشت پرده‌شان که اولین اقتضائات حقوق بشری را زیرپا گذاشته‌اند، سکوت کرده‌اند.
اخلال در نظام تولید و توزیع و ارز را برنمی‌تابیم
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و کنترل قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم تصریح کرد: دولت در خط مقدم مدیریت بازار قرار دارد و باید به طور جدی دنبال کنترل قیمت‌ها باشند تا مردم احساس آرامش کنند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری برای تخلفات صورت گرفته در ارز‌های صادراتی و وارداتی و ارز‌های مداخله‌ای و اخلالگران نظام ارزی متذکر شد: هیچ گونه اخلالی را در نظام تولید، توزیع و ارزی و ریالی برنمی تابیم و با هر کسی که اخلال ایجاد کند، برخورد خواهیم کرد.
آیت‌الله رئیسی در عین حال برخورد قضایی را بخشی از اقدامات لازم برای کنترل بازار عنوان کرد و گفت: اساس مدیریت بازار ارز این است که دولت با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بازار را سامان دهد و اقدامات قضایی همچون برخورد با اخلالگران و دلالان خیابانی موجب سلب مسئولیت از دولت در این زمینه نمی‌شود.
مسئولان اجازه تصرف اراضی ملی را ندهند
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به سفر اخیر خود و همکارانش به لواسانات و دیدار با مردم این منطقه و برگزاری جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور تعدادی از وزرا و مقامات دولتی اظهار داشت: در کشور مناطق خوش آب و هوا زیاد داریم که باید همه مردم از آن منتفع شوند، اما لواسان به یک نماد تبدیل شده است.
آیت‌الله رئیسی به تصرفات اراضی ملی و تخلف در ساخت و ساز‌ها در منطقه لواسان اشاره کرد و با بیان اینکه بخش عمده تخلفات در مقابل دیدگان مسئولان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مسئولان باید نسبت به جلوگیری از تخلف حساس باشند و اجازه ندهند یک اقدام خلاف از ابتدا شکل بگیرد که بعداً مجبور به برخورد با آن شوند. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قصور در برخورد با تخلفات در حوزه ساخت و‌ساز موجب می‌شود هر روز شاهد تشکیل یک پرونده قضایی باشیم، افزود: برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید اصول شهرسازی برای متقاضیان تبیین شود تا راه برای ساخت و ساز‌های قانونی باز و برای هرگونه تخلف و بی قانونی بسته شود. آیت‌الله رئیسی بر همین اساس به دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد مطالبات دستگاه‌های مختلف در زمینه اصلاح قوانین و شناسایی و رفع تناقضات و تعارضات و مشکلات مربوط به قوانین و تصمیمات قضایی را با جدیت پیگیری نمایند. رئیس قوه قضائیه گفت: مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی ملی در سراسر کشور به صورت مستمر و قاطعانه پیگیری خواهد شد و مشمول مرور زمان نخواهد شد و اجازه نمی‌دهیم افراد سودجو ثروت ملی و منابع طبیعی را که برای همه عصر‌ها و نسل هاست، تصاحب کنند.
ماجرای مزرعه ۱۸۰ هکتاری که مجوز ویلا گرفت
حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به بازدید روز گذشته رئیس قوه قضائیه از منطقه لواسان اظهار داشت: دادگستری در حوزه صیانت از اراضی ملی خصوصاً در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه عملاً در حال جنگ است. برای مثال در این منطقه موردی وجود داشت که تعاونی یکی از وزارتخانه‌های معروف با خرید و تغییر کاربری یک مزرعه ۱۸۰ هکتاری برای آن پلاک روستایی گرفته و در گام بعد اقدام به ویلاسازی کرده است که دادگستری به این پرونده ورود و موضوع را پیگیری کرد. الآن هم اعلام می‌کنیم که طبق دستورات رئیس قوه قضائیه، موضوع مقابله با تعرض و تجاوز به اراضی ملی را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه نیز با قدردانی از اقدامات دادگستری استان تهران در برخورد با زمین خواری ها، اعلام کرد که اگر تخلفی هست، اینکه شرکت یا تعاونی فلان دستگاه یا مرتبط با فلان شخص هست، نباید موجب عدول از انجام وظیفه شود و رعایت کسی را هم نکنید. شاخصه و ضابطه ما قانون است، اما در این برخوردها، اولویت‌ها را از یاد نبرید؛ اولویت ما در این پرونده‌ها، موارد بَینُ الغَی به همراه مستندات متقن است.
آیت‌الله رئیسی همچنین با قدردانی از دیوان عالی کشور به خاطر صدور برخی آرا مبنی بر بازگرداندن منابع طبیعی در منطقه لواسان که در سفر روز یک‌شنبه مسئولان عالی قضایی مورد رضایت و قدردانی مردم این منطقه نیز قرار گرفت، اظهار داشت: هیچ دری به روی قاضی بسته نیست؛ قاطع، قانونمند و با رعایت اولویت‌ها برخورد کنید. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اگر متخلفان در هر پست و مقامی باشند، جدی و بی رودربایستی بودن مقام قضایی را ببینند، خاضع خواهند شد، به مسئولان اجرایی هم متذکر شد نسبت به تخلفات در ساخت و ساز‌ها حساس باشند تا اصلاً تخلف پانگیرد و راه برای قانونمندان باز و برای قانون شکنان مسدود شود.
