۵/ ۱ میلیون مجرد در آستانه تجرد قطعی ماحصل اشتباهات سیاستگذاری و نظارتی است
کد خبر: 1012573
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FPp
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۴
محمد مهدی نیک ضمیر
آمار‌ها همچون آینه‌ای هستند که می‌توانند بازتابی از واقعیت‌های جامعه را نشان دهند. به گواهی آماری، چون آمار ازدواج و طلاق و همچنین آمار‌های وابسته به ازدواج همچون آمار زاد و ولد و رشد جمعیت می‌توان متوجه شد کشور ما هم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و به‌خصوص حوزه خانواده، با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.
 
به بیان دیگر اگرچه نرخ پایین زاد و ولد و به تبع آن روند کاهشی رشد جمعیت از تمایل نداشتن خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر حکایت دارد، اما بخش مهمی از این ماجرا هم به واسطه کاهش نرخ ازدواج و معطل ماندن بیش از ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج است. افرادی که چیزی حدود ۵/ ۱ میلیون نفر از آن‌ها در آستانه تجرد قطعی و خارج شدن از گردونه ازدواج و فرزندآوری هستند.

آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد که میزان ازدواج در هر سال نسبت به سال گذشته خود روند کاهشی داشته است. در سال ۹۸ تعداد ۵۳۰ هزار و ۳۳۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق ثبت شده است. بیشترین آمار ازدواج به ترتیب در استان‌های تهران (۶۸ هزار و ۵۹۲)، خراسان‌رضوی (۴۷ هزار و ۳۷۹)، خوزستان (۳۷ هزار و ۵۹۴)، آذربایجان شرقی (۲۸ هزار و ۴۱۹) و اصفهان (۲۶ هزار و ۱۷۳) بوده است.

بیشترین آمار طلاق نیز به ترتیب در استان‌های تهران (۳۱ هزار و ۷۳۳)، فارس (۱۰ هزار و ۹۳)، اصفهان (۱۰ هزار و ۲۴)، آذربایجان‌شرقی (۹ هزار و ۱۱۹) و مازندران (۸ هزار و ۷۱۸) بوده است.

مقایسه آمار‌های ازدواج طی پنج سال اخیر نشان‌دهنده روند کاهشی ازدواج است، اما همین زمان، آمار طلاق تقریباً ثابت و با تغییرات حداقلی همراه بوده است. از آنجایی که بسیاری از طلاق‌ها در سال‌های نخست ازدواج اتفاق می‌افتد، اغلب زوج‌هایی که پایان زندگی مشترکشان گاهی همان سال نخست زندگی و گاهی هم طی پنج ساله اول با منفورترین حلال خدا رقم می‌خورد، فرصتی برای فرزند‌آوری نداشته‌اند.

پس در محاسبه ظرفیت‌های بالقوه فرزند‌آوری و افزایش جمعیت علاوه بر بیش از ۱۲ میلیون جوان در حال عبور از سن ازدواج باید این افراد را هم که اتفاقاً تعدادشان کم نیست به شمار آورد.

وقتی آمار‌ها و گزارش‌های اجتماعی چنین وضعیت حساس و بحرانی در حوزه خانواده و جمعیت را نشان می‌دهند، لازم است تا حاکمیت و دولت با استفاده از ظرفیت‌های خود در این حوزه ورود یافته و دخالت کنند تا بتوانند جامعه را از بروز بحران‌های خانواده و جمعیت نجات دهند.

نگاهی به قوانین و اسناد بالادستی در کشورمان نشان می‌دهد که قوانین و سند‌های متعددی در‌خصوص خانواده، ازدواج و جمعیت وجود دارد، اما این قوانین اغلب اجرایی نشده است؛ چراکه بخشی از این اسناد و قوانین به دلیل داشتن خلأ‌ها و ایرادات جدی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند و بخش دیگری از قوانین هم به دلیل نبود نظارت کافی از سوی نهاد‌های نظارتی و از جمله مجلس شورای اسلامی از صحنه اجرا دور افتاده‌اند، بی‌آنکه کسی مواخذه شود و آب از آب تکان بخورد.

این در حالی است که با عنایت به ارزش‌ها و اولویت‌های کشورمان، انتظار می‌رود موضوع خانواده، محور تمامی برنامه‌های کشور باشد و در تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور خانواده لحاظ شود. تاکنون، اما اینگونه نبوده است و اگر امروز ما در حوزه خانواده با چالش‌های متعددی مواجهیم، به واسطه بی‌توجهی به خانواده در سیاستگذاری‌های گذشته است. حالا اعضای مجلس یازدهم بر موضوعاتی همچون خانواده و جمعیت تأکید می‌کنند و بنا دارند تا کمیسیونی را در این زمینه ایجاد کنند.

طبعاً صرف ایجاد یک کمیسیون برای خانواده و جمعیت نمی‌تواند تغییری در وضعیت کنونی جامعه ایجاد کند، مگر آنکه تشکیل این کمیسیون با پژوهش‌های علمی، ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی و الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرایی کردن مصوبات این کمیسیون همراه باشد.

به بیان دیگر با وجود کمیسیون‌های تخصصی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چالش‌های جامعه در حوزه‌های ذکر شده همچنان پابرجاست؛ چراکه این کمیسیون‌های تخصصی نتوانسته‌اند جایگاه تخصصی لازم را در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند. اگر همین روال در مجلس یازدهم و از سوی اعضای کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده هم دنبال شود، حتی با تشکیل چنین کمیسیونی بازهم نمی‌توان چشم‌انتظار تغییری جدی در وضعیت خانواده و جمعیت بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار