سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، پس از کشوقوسهای فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیمگیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.
استناد به اسناد و مکاتبات منتشر شده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود در تاریخ ۱۷ /۴ /۱۳۹۹ به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود. سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ ۱۷ /۴ /۱۳۹۹ اعلام کرد که تصمیمگیری در این زمینه صحت ندارد. بهرغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبههای خود، تصمیمگیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند. حالا، اما صورتجلسهای که تمامی استنادها به آن منتهی میشود، نشان میدهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چند نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت در آن وجود دارد. به گفته رضا قربانی، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای ۳۰۰ یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از ۱۰ درصد واردات موبایل را به خود اختصاص میدهد، ولی از نظر ارزش بیش از ۳۵ درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب میشود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور میتواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود. به نظر میرسد اگر مسئولان به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کنند و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت میشود و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.