سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، نزدیک به ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، متکی به قیمت نهادههای دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت است؛ از همین رو، نوسانات اخیر قیمت مرغ بیش از هر عامل دیگری، ریشه در فقدان نظارت صحیح بر توزیع و فروش خوراک دام و طیور دارد.
این در حالی است که سامانه بازارگاه با هدف کنترل هوشمند زنجیره تأمین خوراک دام و طیور و با استناد به «تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از شهریورماه سال گذشته رسماً آغاز به کار کرده است. هر چند به دلیل برخی کاستیهای فنی، این سامانه در ابتدا با انتقادات و مقاومتهایی از سمت واردکنندگان و مرغداران مواجه شد، اما به نظر میرسد همزمان با تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر تغییر پیمانکار سامانه بازارگاه در اسفندماه سال گذشته، این اشکالات در حال برطرف شدن است. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، در خردادماه سالجاری درهمینباره گفته بود: «عیوب سامانه بازارگاه احصا شده است و در حال طراحی سامانه جدیدی هستیم که عملکرد متفاوتی داشته باشد و به زودی رونمایی میشود.»
به گفته کریم احمدی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کشاورزی، عملکرد مناسب بازارگاه در برههای موجب شد کنجاله سویا، ۳۰۰ تومان ارزانتر از از قیمت مصوب در بازارگاه معامله شود.
تاراج خوراک دام ۴۲۰۰ تومانی در بازار سیاه دلالان.
اما این پایان خوش ماجرا برای معضل توزیع بهینه و عادلانه خوراک دام نبود و بررسی اظهارات فعالان و متولیان صنعت دام و طیور در رسانهها نشان میدهد که سامانه بازارگاه هنوز هم با عیوب اساسی دست و پنجه نرم میکند. معینالدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، هفته گذشته در همین رابطه گفته بود: «شرکت پشتیبانی دام تنها ۲۰ درصد نهادههای خود را در اختیار تولیدکننده قرار میدهد و مابقی آن به جاهای دیگر تعلق میگیرد.»
پیش از این نیز یک مرغدار مازندرانی در مصاحبه با رسانهها اعتراف کرده بود: «آخرینبار ۵۰ تن دانه سویای دولتی برای مصرف مرغداری خودم به قیمت کیلویی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کرده بودم که با توجه به قیمت مرغ و جوجه یک روزه و همچنین هزینه جانبی گزاف از جوجهریزی منصرف شدم.» وی در ادامه گفته بود: «این میزان نهاده را به قیمت کیلویی ۸ هزار تومان به یکی از مرغداریهای تهران فروختم که این مبلغ حتی هزار تومان هم پایینتر از قیمت بازار آزاد بود.»
اعمال سلیقه شخصی، عامل اصلی عقیم شدن سامانه بازارگاه
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که «اعمال نفوذ» سلیقهای به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع خوراک دام وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکلگیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته به نهادههای دامی شده است.
ماجرا از این قرار است که معاونت امور دام با دخالتها و تغییراتی که به صورت دستی و کاغذی در تخصیص خوراک یارانهای اعمال میکند، نظارت سیستمی در جهت احراز صلاحیت مرغدارانی که متقاضی دریافت نهاده هستند را مختل کرده است.
این در حالی است که تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهادهها به بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و طیور، بایستی توسط سامانه بازارگاه به شکل همهجانبه و هوشمند رصد شود، بنابراین اعمال سلیقه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهادهها خواهد شد.
البته مسعود بصیری، مدیرکل توسعه بازار و زنجیرههای وزارت جهاد کشاورزی در باب رفع عیوب بازارگاه گفته است: «تصمیم داریم تا تمامی فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی انجام شود. باید اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شده و زیرساختهای آن ارتقا یابد؛ بر همین اساس امیدواریم از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهادههای دامی وجود نداشته باشد.»
«بازارگاه» و «پلاکگذاری دام» ۲ راهحل اصلی کنترل بازار دام و طیور
چندی پیش بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیرههای وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ با وفور نهادههای دامی روبهرو بودیم، اظهار داشت: «امسال خبری از وفور نهادهها نیست.» از یکسو با توجه به گفته مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام مبنی بر اینکه به طور میانگین ۸۰ درصد نهادهها و خوراک دام از طریق واردات خارجی تأمین میشود و از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، که کشور را با کمبود ارز و اختلال در روابط بانکی و تجاری مواجه کرده، لازم است فرآیند تأمین و توزیع خوراک دام و طیور با نهایت وسواس و نظارت صورت پذیرد.
در همین راستا علاوه بر تقویت سامانه بازارگاه، لازم است «طرح ملی پلاکگذاری دام» که توسط هیئت دولت در سال ۹۷ تصویب شده است، هر چه زودتر تکمیل شود. مختار علی عباسی، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی؛ «جلوگیری از سرقت و قاچاق»، «دستیابی به آمار واقعی دام»، «استقرار نظام صحیح بهداشتی»، «تسهیل در پردازش توزیع نهادههای دام» و «کنترل بازار عرضه و تقاضا» را از مهمترین اهداف پلاکگذاری دام دانست. گفتنی است، وزیر جهادکشاورزی نیز در جلسه تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تکمیل و اصلاح سامانههای پلاکگذاری و بازارگاه بهعنوان یکی از مباحث اولویتدار و موردنظر این وزارتخانه تأکید کرده بود.