۳ گام اساسی مجلس برای تقویت نقش نظارتی
کد خبر: 1011412
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004F76
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۰
مجلس چگونه می‌تواند نظارتی کارآمد بر اجرای قانون داشته باشد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این مجلس را «نقطه امید مردم» دانسته و مجلس را «ریل‌گذارِ اجرا» و دارای قدرتی اثرگذار بر مسائل و پیشرفت کشور معرفی کردند. در این میان سؤال اصلی این است که این دو شاخصه چگونه در مجلس یازدهم عملی خواهد شد.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، مجلس یازدهم در فضایی که مشکلاتِ اقتصادی در کشور وجود دارد، کار خود را با ایجاد امید شروع کرده است؛ مجلسی که می‌خواهد با مدیریت جهادی، مردمی‌سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد اقدامات رضایت‌بخشی برای مردم ترتیب دهد و ظاهراً در این رویکرد راسخ است. با وجود این واقعیت، سؤال مهمی ناظر بر چگونگی ایجاد امید مطرح است. مجلس یازدهم با وجود ۲۹۰نماینده که هر یک صاحب ایده و پیگیر وعده‌هایی هستند از کدام راه‌حل خلاقانه می‌تواند استفاده کند تا در یک برنامه میان‌مدت نشان دهد توانایی تغییر دارد؟ در واقع علاوه بر «تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد؛ برنامه‌ای عملیاتی که مشخص کند کنش‌های مجلس شورای اسلامی در کنار تمام بازیگران عرصه حکمرانی در کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر رضایت‌بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به دنبال داشته باشد. بر این اساس مراجعه به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مجلس یازدهم می‌تواند همانند همیشه راهنمای بی‌بدیلی از دستورالعمل‌های حکومتی برای نیل به هدف باشد.

رهبر انقلاب در مقدمه پیام خود به مجلس یازدهم بیان می‌دارند: «اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قله‌ها و مقصد‌هایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، مجلس، متعهد این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است. همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز- علاوه بر قوه قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.» با ملاحظه این مقدمه، در صورتی که به نظام قانونگذاری کشور اشرافی وجود داشته باشد، بی‌تردید اذعان خواهیم کرد که نکات این مقدمه آنقدر قابل تأمل است که تدقیق در مفاد آن می‌تواند به عبارت پایانی همین مقدمه منجر گردد، یعنی «تکلیف حیاتی و مهم» مجلس یازدهم. بر این اساس به اهم این نکات در قالب یک راهبرد میان مدت- حداکثر یک ساله- اشاره خواهیم کرد، راهبردی متمرکز بر «صبغه نظارت‌محوری مجلس» برای انجام تکلیف حیاتی‌اش.

قانون صرفاً وضع قاعده نیست بلکه علاوه بر تصویب یک سند از احکام لازم‌الاجرا، قانون باید وجه ریل‌گذاری داشته باشد. بر این اساس مجلس یازدهم، باید با لحاظ تورمِ قوانین موجود که در موارد متعددی با مقاصد و اهداف آن نیز هم رأی است، به دنبال اصلاح این قوانین از حیث «ریل‌گذاری» برای راهگشایی باشد. این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت‌های کشور محقق می‌گردد. به این ترتیب پس از ارزیابی، کاستی‌های قانون برطرف می‌گردد و در این صورت، قانونگذار همان زمان که قانون وضع می‌کند ریل اجرا و ضابطه نظارت را هم مشخص می‌کند به ویژه آنکه بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده‌اند، زوایای بیشتری از چالش‌ها و کاستی‌های خود را به نمایش گذارده‌اند و حالا لازم است «درست» شوند.

علاوه بر اینکه قانون باید در مفاد خودش امکان نظارت را فراهم کند، قانونگذار باید از مجریان نیز رعایت آن را بخواهد. مطالبه این رعایت «در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح از آن جمله است.» حال این مطالبه کلی چگونه باید عملیاتی شود؟

ضابطه‌گذاری رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه

این راهبرد پیش از رأی اعتماد دادن به وزرای کابینه (اصول ۸۷ و ۸۹ و ۱۳۶) است و به منظور رد مدیرانِ ناتوان و قبول مدیران ارشد دستگاه اجرایی در قلمروی به وسعتِ مفهوم مدیریت کلان و میانی کشور، بر اساس یک طراحی از «نظام شایسته‌سالاری» است. مجلس لازم است برای برنامه‌های اجرایی کشور، مدیران توانمند و متعهد به خدمت بگیرد که از یک سو علم و توان کار داشته باشند و از سوی دیگر در مقابل مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری مصون باشند. در غیر این صورت همه برنامه‌هایی که مجلس برای آن قانون وضع می‌کند در مرحله اجرا گیر کرده و به نتیجه نمی‌رسد، بنابراین تصویبِ «قانون شایسته‌سالاری و تضمین آن در مدیریت عمومی کشور» از اولویت‌های مجلس یازدهم است؛ قانونی که البته باید با همان ساختار یاد شده به تصویب برسد.

طراحی طرحی کارآمد با استفاده از ابزار‌های نظارتی متعدد

بدون تردید مجلس ابزار‌های متعددی در اعمال نظارت بر قوه مجریه دارد ولی آیا مجلس یازدهم با توجه به جمیع مسائلی که کشور با آن روبه‌رو است و ملاحظاتی که در گرداگرد هر مسئله وجود دارد، می‌داند از کدام ابزار‌ها کی و چگونه استفاده کند تا یک نظارتِ کارآمد و البته کم هزینه برای کشور سامان یابد؟

بر اساس بند (۳) اصل (۱۵۶) قانون اساسی، «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» بر عهده قوه قضائیه است، البته این وظیفه همان‌طور که در مقدمه پیام رهبر انقلاب به آن اشاره شد بر عهده خود مجلس شورای اسلامی است ولی برای تضمین اصل «حاکمیت قانون»، دستگاه عدالت وفق قانون اساسی موظف شده است تا از کیان قانونمندی و قانونمداری با استفاده از ابزار‌های قضایی صیانت کند.

ملاحظه پایانی: تقوا در نظارت

رهبر معظم انقلاب در سطور پایانی پیام خود به مجلس یازدهم که با راهبرد نظارت شروع شد به یک ملاحظه ویژه برای اثربخشی نظارت تأکید می‌کنند: «در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمتکش ضایع شود و نه اغماض و اهمالِ بی‌مورد صورت گیرد.»

فقدان نظارت موجبِ عدم دستیابی به مصالح و خیر عمومی است و استفاده از آن اگر همراه با بی‌تقوایی و بی‌انصافی شود علاوه بر تضییع حق، به بی‌اثرکردن نظارت می‌انجامد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار