سرویس سیاسی جوان آنلاین: طرح سؤال از رئیسجمهور در مجلس به ۲۰۰ امضا رسیده است؛ سؤالاتی که برخی نمایندگان مجلس برای شنیدن توضیحات رئیسجمهور پیرامون مسائل اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم طراحی کردهاند. به هم ریختگی بازار و در کل، آشفتگی در فضای اقتصادی کشور مورد اعتراض نمایندگان مجلس است؛ اعتراضی که البته فقط از مجلس شنیده نمیشود و از کوچهها و خیابانها تا رسانهها تا هر تریبون رسمی و غیررسمی دیگری را درگیر کرده است. همه معترض هستند که چرا اقتصاد کشور در سالهای اخیر تا این حد افسارگسیخته شده و با دلار ۲۰ هزار تومانی و سکه ۱۰ میلیون تومانی مواجه هستیم، کالاهای اساسی مدام افزایش قیمت مییابد و بازار مسکن و خودرو از کنترل خارج شده است. آیا رئیس قوه مجریه برای این وضعیت و نحوه مدیریت کشور، توضیحات قابل قبولی خواهد داشت؟
چنان که از رفتارهای پیشین حامیان دولت انتظار میرفت، واکنشهای منفی آنان به سؤال نمایندگان از رئیسجمهور آغاز شده است.
در مجلس قبلی هم هر بار نمایندگان سؤال یا استیضاحی از رئیسجمهور یا وزرا طراحی میکردند، با هجمه و تخطئه از سوی رسانهها و فعالان سیاسی حامی دولت مواجه میشدند. از سویی سؤال از رئیسجمهور و وزرا و حتی استیضاح دولتمردان ابزار قانونی نظارت مجلس بر دولت است و نمیتوان نمایندگان را به سبب به کارگیری حق قانونی خود سرزنش کرد. مردم هم سؤالات اقتصادیشان از دولت و رئیسجمهور کم نیست. چگونه و کجا باید آن سؤالات را بپرسند؟ دولتمردان هم موظف به پاسخگویی به سؤالات نمایندگان هستند و باید وظیفه قانونی خود را بدون، اما و اگر و منت انجام دهند. اگر دولت از عملکرد خود مطمئن است، باید این سؤال را فرصتی برای دفاع از عملکرد خود بداند.
هیچ وقت، زمان سؤال از روحانی نیست!
تابستان ۹۷ زمانی که مجلس دهم طرح سؤال از رئیسجمهور را به صحن برد، روحانی آن را برنتابید و در نامهای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس نوشت: «سؤال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است.»
به نظر میرسد این زمان مناسب در طول دوران هفت ساله ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه کشور، هیچ وقت فرا نرسید. چه قبل آن تاریخ و چه پس از آن، هر بار مجلس تصمیم گرفت از دولتمردان، اعم از رئیسجمهور و وزرا توضیحی بخواهد، فریاد برآمد که «الان؟!» جالب آنکه بارها هم تصریح کردند حضور رئیسجمهور یا وزیر در صحن علنی وقت دولتمردان را میگیرد!
همان سال ۹۷، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: «ما به آقای لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشتیم که درباره مسائل کشور باید از وزرای مربوطه سؤال شود.» در حالی که روشن است که رئیس دولت مسئول سیاستهای کلان دولت و نیز عملکرد وزرایش است و باید پاسخگوی مجلس باشد.
حتی از داخل مجلس هم کسانی طرف دولت را گرفتند و صریحاً گفتند گرانی ارز و بیکاری ربطی به روحانی ندارد. از جمله مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس طرح سؤال از رئیسجمهور را گشتن دنبال عیبهای همدیگر دانست و تصریح کرد: «بحثهایی که در سؤال مطرح شده تنها مربوط به رئیسجمهور نیست.
این سؤال که چرا بیکاری وجود دارد آیا رئیسجمهور باید تنها جواب دهد؟ یا در مورد گرانی ارز مگر فقط رئیسجمهور باید جواب بدهد؟
اگر من باشم موضوع را باز میکنم و ممکن است خیلی حرفها را بگویم. ما از نظر اقتصادی با مشکل مواجه خواهیم شد، چه این رئیسجمهور باشد و چه رؤسای جمهور دیگری سر کار بیایند. ما در این برهه نیازمند این هستیم که پشتوانه هم باشیم نه اینکه بگردیم و عیبهای هم را پیدا کنیم...» همیشه اصلاحطلبان در این مواقع یاد اتحاد و همدلی میافتند!
عارف و انصاری و تعداد زیادی از اصلاحطلبان هم در تابستان ۹۷ فضای موجود میان امریکا و ایران را ملتهب دانستند و زمان را برای طرح سؤال از رئیسجمهور نامناسب تشخیص دادند، اما سؤال اصلی این بود و است که در هفت سال ریاست جمهوری روحانی چه زمانی آرامش در کشور بوده تا زمان طرح سؤال از رئیسجمهور مناسب باشد؟
حالا هم روزنامه آرمان از طرح سؤال از رئیسجمهور انتقاد کرده و پنهان هم نکرده که انتظار داشته قالیباف هم همچون لاریجانی مانع طرح سؤال در صحن علنی شود: «مجلس یازدهم نیامده طرح سؤال از رئیسجمهور را پیش کشید. پیش از این در سالهای گذشته اگر چنین شرایطی حاکم میشد، عدهای در مجلس دهم با محوریت علی لاریجانی شرایطی فراهم میکردند که این طرح عملی نشود یا اساساً طراحان انصراف دهند. اما از شانس دولت، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف روی کار آمده و نمایندگان مصرند نسبت به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی به خصوص قیمت لجامگسیخته ارز، سکه، طلا و مایحتاح عمومی مردم از رئیسجمهور پاسخ بخواهند.» آفتابیزد هم از تیتر انتقادی «مجلس یازدهم نیامده به طرح سؤال از روحانی رسید» استفاده کرده است.
توکلی: با استیضاح رئیسجمهور موافقترم
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتگو با سایت اصلاحطلب نامهنیوز پیرامون طرح سؤال از رئیسجمهور در مجلس گفته است: «با استیضاح رئیسجمهور بیشتر موافق هستم. باید این سؤال انجام شود شاید تنبه پیدا کنند.» توکلی با بیان اینکه روحانی در حال بردن کشور به لبه پرتگاه میباشد، گفته است: «هر کسی کار اجرایی میکند امکان دارد خطا کند، اگر خطا کرد باید بازخواست شود. منزه بود باید تشویق شود و اگر منزه نبود باید توبیخ شود. متأسفانه ما با تابوکردن برخی مسائل مثل طرح سؤال از رئیسجمهور یا استیضاح، از آنها فرار میکنیم.»
او تأکید میکند: «سؤال و استیضاح برای یک جامعه مردمسالار امری عادی است و باید آسانتر از آب خوردن باشد. اشکالی ندارد که رئیسجمهور بیاید مجلس و به سؤالات نمایندگان پاسخ منطقی دهد.»
توکلی در مورد مصداق این رویداد قانونی هم گفته است: «{طرح سؤال از رئیسجمهور} صد درصد موضوعیت دارد، چون رئیسجمهور در حال نزدیک کردن کشور به لبه پرتگاه است. هر کشوری در دنیا به بحران ارزی میخورد، کاهش ارزش پول ملیاش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد میشود، اما در ایران وضعیت فاجعه است.»
او از بیاعتنایی روحانی به هشدارها سخن گفته: «دست دولت اول بسته نبود. ۱۰۰ بار به آقای روحانی گفتند که دستت بسته میشود، اما او اعتنا نکرد. وقتی بحران ارزی به وجود میآید، تولید به شدت سرکوب میشود. زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد قیمت دلار ۵/ ۳ برابر و در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی قیمت دلار شش برابر شد. در این وضعیت بنگاههای اقتصادی، چون نمیتوانند برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود تأمین منابع را با ریال انجام دهند، ناگزیر تعطیل میشوند. اگر میخواستند این اتفاق نیفتد باید سریع دلار به بازار تزریق میکردند تا عطش بازار بخوابد و جلوی سوداگری گرفته شود، البته این برای کشورهایی است که حجم قابل توجهی ارز در اختیار برای مداخله در بازار داشته باشند. در این شرایط که دولت میگوید «دستش بسته است»، سؤال این است که دستش در سال ۹۷ بسته نبود. دولت از ۲۱ فروردین ۹۷ تا اواسط مرداد همان سال ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را با عنوان تهیه کالاها و نیازهای اولیه جامعه و ۶۵ تن طلا را با تزریق به بازار بر باد داد، این کار چه معنایی داشت؟ در واقع خودش دست خودش را خالی کرد. نمیگوییم خیانت کردند، اما این کار مصداق بارز خیانت بود.»
او در مورد مالیاتها هم گفته است: «امروز دولت باید در اخذ مالیاتهایی که حق مردم است جدیت به خرج دهد. امسال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، مجلس برای جبران کسری بودجه منبع قابل تأمین پیشنهاد کرد، البته با وجود کرونا تأمین این میزان کسری بودجه برای دولت سخت است، اما در سختیها باید دست مردم را گرفت، وگرنه در خوشیها که خود مردم بلد هستند خوشی کنند.
دولت باید دست از سیاست کجروانه سیاسی خودش بکشد و جلوی افزایش وحشتناک قیمت ارز را بگیرد. معتقدم باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ارز، خودرو و سکه وضع شود. قیمت مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم سه بار جهید، قیمتهای امروز اجارهبها به شدت دارد آستانه تحمل مردم را پایین میآورد.»