افشای اطلاعات ساحل‌خواران در همین هفته
کد خبر: 1009008
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004EUK
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
معاون وزیر کشور وعده داد
در سال‌های گذشته بیشتر اراضی ساحلی کشور تصرف شده‌است، طوری که یک وجب هم جای خالی باقی نمانده، مگر خیابانی که به دریا ختم شود! غالب اراضی ساحلی تغییر کاربری داده‌شده و ساخت و ساز در آن توسعه یافته‌است. در این خصوص معاون وزیر کشور می‌گوید، دوران نصب «تابلوی ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده‌است! و دستگاه‌های متصرف باید مستندات خود را ارائه دهند و در این زمینه فرصت شش ماهه هم به اتمام رسیده‌است؛ گزارش نهایی این اقدامات هفته آینده اعلام خواهد شد». این مقام مسئول همچنین آمار‌های جالبی از ساحل‌خواری ارائه کرده‌است.
بیژن یانچشمه
سرویس جامعه جوان آنلاین: سال‌هاست با افزایش مهاجرت به استان‌های شمالی و افزایش زمین‌خواری علاوه بر زمین‌های حاصلخیز، سواحل نیز به اشغال دستگاه‌های دولتی درآمده‌است. مطابق برخی آمار منتشر شده، ۸۰ درصد ساحل‌های کشور در تصرف است. اگر برای تفریح و گردشگری به شهر‌های ساحلی شمال سری بزنید یا با در بسته محوطه‌های ویلایی یا با حصار‌های دیواری و محصور‌شده روبه‌رو می‌شوید. گویا دریای شمال در همه بخش‌ها در اختیار عده‌ای معدود از افراد و دستگاه‌ها و ارگان‌ها قرار گرفته‌است و مابقی جمعیت میلیونی کشور حق استفاده از این موهبت خدادادی را ندارند. وجود چند ده پلاژ ساحلی برای انبوه جمعیت گردشگر و مسافر نه‌تن‌ها جوابگو نیست، بلکه در این مکان‌ها به‌دلیل کمبود امکانات بسیاری از افراد ویلا‌دار، مسافران را تور می‌کنند! ساماندهی سواحل سال‌هاست در حال اجراست، اما تاکنون اقدام خاصی برای آزاد‌سازی سواحل صورت نگرفته و فقط نامی از این طرح باقی مانده‌است.
 
عقب‌نشینی ۶۰ تا ۱۰۰ متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده‌است و عملاً به‌دلیل کم‌کاری و ناکارآمدی دستگاه‌های ذیربط و وجود بوروکراسی اداری، سواحل همچنان در تصرف عده‌ای از افراد یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

اراده‌ای برای آزادسازی سواحل وجود ندارد

افزایش قیمت‌ها و ارزش افزوده مناطق ساحلی سبب شده‌است تا دولت عملاً نتواند کاری در خصوص رفع تصرف‌ها انجام دهد. معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه، با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه‌ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاه‌ها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون در این رابطه سرباز زده‌اند، گفت: پیگیری‌های وزارت کشور برای آزاد‌سازی سواحل شمال و جنوب کشور تا حصول نتیجه قانونی نهایی و آزادسازی تصرفات غیرقانونی، بی‌وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.

بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور که در رأس هیئتی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای اولویت‌های سی‌گانه اقتصادی وزارت کشور در سال جاری و بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی استان گلستان به گرگان سفر کرده‌بود، در خصوص دستگاه‌هایی که به موجب قانون و برای ارائه خدمت در سواحل مستقر هستند، خاطر نشان کرد: مستندات قانونی استقرار این دستگاه‌ها در سواحل درخواست‌شده و این مستندات در حال بررسی است.

۵۳ درصد از تصرفات غیرقانونی سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی است

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده‌است. تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده‌ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می‌باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است، هزارو۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵ /۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸/ ۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.

دین‌پرست افزود: در خصوص سواحل شمال کشور فرصت شش ماهه ارائه‌شده به دستگاه‌ها برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی مرتبط با تصرفات انجام‌شده به پایان رسیده و تا هفته بعد گزارش اقدامات دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون و دستورات رئیس‌جمهور، در جهت آزادسازی تصرفات غیرقانونی، برای طرح در دولت و اقدام قانونی، به رئیس‌جمهوری ارائه خواهد شد.

وی در خصوص نوار ساحلی جنوب کشور، سواحل دریای عمان و خلیج فارس، شامل نوار‌های ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز با اشاره به اینکه ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی و معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است، اظهار داشت: ۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

دین‌پرست تصریح کرد: از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیرو‌های نظامی، ۶ کیلومتر معادل ۴ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطر نشان کرد: در خصوص آزاد‌سازی تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب کشور نیز با دستور رئیس‌جمهور از هفته گذشته، یک فرصت شش ماهه به تمامی متصرفین داده شده‌است، تا نسبت به رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل جنوبی کشور یا ارائه مستندات قانونی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در پایان تأکید کرد: از آبان ماه سال قبل، صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ۶۰ متری کد امن ارتفاعی نوار ساحلی کشور، اعم از شمال یا جنوب کشور ممنوع شده‌است و در مورد آزادسازی تصرفات غیرقانونی نیز بدون کوچک‌ترین تبعیض و اغماضی تصمیم‌گیری می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار