سرویس جامعه جوان آنلاین: روز پنج‌شنبه غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با رادیو پارک‌شهر، از رخداد‌های جدید قضایی خبر داد.
اسماعیلی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در تعامل با دولت به منظور شناسایی افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند، گفت: «ما قبل از اینکه وارد موضوع قضایی این بحث شویم، در این دوره یک ساله مکرر گفته‌ایم که یکی از وظایف دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت این است که در تخصیص ارز بررسی‌های دقیق انجام دهد و در صادرات و واردات به گونه‌ای رفتار کند که ارز و مجوزات قانونی به کسانی داده‌شود که اطمینان به صحت عمل آن‌ها هست.»
سخنگوی دستگاه قضا درباره سایر متهمان متواری پرونده طبری افزود: «آن‌ها هم تحت رصد و مراقبت هستند و پیگیری‌ها و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین‌الملل برای بازگشت آن‌ها به کشور انجام شده؛ متأسفانه شاهد این هستیم که کشور‌های اروپایی و امریکایی ادعای حقوق بشر و مبارزه با فساد و پولشویی را دارند، اما وقتی کسانی در کشور‌های دیگر از جمله ایران مرتکب جرم و جنایتی می‌شوند، مأمنی برای مجرمان و خلافکاران فراری هستند.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «تقاضای ما این است که در این زمینه مساعدت و کمک کنند تا این قبیل افراد به کشور بازگردند و مطمئن باشند که این‌ها در یک نظام عادلانه، پرونده‌های آن‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و برابر آنچه در دادگاه با دلایل و مستندات به اثبات برسد در مورد این‌ها حکم لازم صادر خواهد شد.»
اسماعیلی ادامه داد: «در مورد سایر متهمان چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نیز تعدادی از متهمان که در خارج از کشور هستند، پیگیری جدی برای بازگشت آن‌ها به کشور در دستور کار است.»
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤالی در رابطه با رویکرد قوه قضائیه در مقابل رویکرد دولت رومانی در ماجرای مرگ غلامرضا منصوری اظهار کرد: «ما در ارتباط با این حادثه مجدانه هم از طریق دوستان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و هم از ناحیه پلیس بین‌الملل و اینترپل و هم مکاتبه‌ای که دادستان کل کشور با دادستان کل کشور رومانی انجام داده، پیگیر هستیم. ما مطالبه داریم که این حادثه، ابعاد و زوایای آن برای ما روشن شود که چگونه این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی اتفاق افتاده و این مطالبه‌گری ما را افزون می‌کند به لحاظ اینکه ما به آن دولت و کشور اعلام کرده‌بودیم، این فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضایی است و به دادگاه معرفی شده و تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.» وی بیان کرد: «ما ابتدائاً مدعی هستیم که برای هیچ یک از شهروندان ما در کشور‌های دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، چون اعلام کرده‌بودیم که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس بود، مطالبه‌گری ما جدی‌تر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع برطرف شود.»
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، زوایای پرونده (طبری) روشن شده و قضیه منصوری به پرونده آسیب نمی‌رساند، اما این موضوع حادثه‌ای است که نباید از این حادثه عبور کرد و گذشت.
