سرویس سیاسی جوان آنلاین: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا به اعتبارنامه غلامحسین تاجگردون رأی ندهند. بخش‌هایی از بیانیه تفصیلی احمد توکلی را با هم می‌خوانیم:
آقای تاجگردون طرح آبرسانی امامزاده جعفر را از سال ۱۳۹۲ به پیوست بودجه اضافه می‌کند. این طرح در هیئت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بود. اعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات سه طرح آبرسانی دیگر از شهر‌های محروم‌تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئی) که اولویت قانونی داشتند، انجام می‌شد. آقای تاجگردون کاش تنها به هم استانی مستضعف‌تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مسئله تنها این نبود بلکه هدف اصلی وی کاملاً شخصی و برای آبرسانی به ۴۰۰هکتار زمین‌های کشاورزی خود و خانواده‌اش بود.
ماجرای اعمال‌نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال ۱۳۸۹ با شرکت ملی نفت ایران جهت احداث و اجاره مخازن نفت خام با ظرفیت حدود ۱۰میلیون بشکه در گناوه به برآورد دیوان محاسبات نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است، این داستان غم‌انگیز درخور توجه جدی شما است.
زمین‌خواری نیز داستان غم‌انگیزی دارد. اسناد متقن نشان می‌دهد که ظفر تاجگردون پدر نماینده گچساران، ۴۰۰هکتار زمین در تصرف داشت که ۳۵۰هکتار آن را دادگاه انقلاب مصادره کرده بود ولی عجیب این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به ۵۰۰هکتار زمین دارد. نکته بسیار مهم در اینجا پیشنهادی است که در کمیسیون تلفیق که آقای تاجگردون آن را کنترل و مدیریت می‌کند و به لایحه بودجه ۹۷ دولت اضافه می‌گردد. در این لایحه به تبصره (۱۱) اضافه می‌شود که زمین‌هایی که قبلاً تصرف شده‌اند یا به هر شکل واگذار شده‌اند و کاری روی آن‌ها انجام نشده، در صورتی که دارای مستحدثات باشند با قیمت کارشناسی به متصرفان واگذار شود. این حکم به متصرفانی امثال آقای تاجگردون فرصت می‌دهد تا به متصرفات غاصبانه، لباس قانون بپوشانند. شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفته است، البته امید است در آنجا رد شود.
وی پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خود را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک اخذ کرده است. موسسه‌ای که به این عنوان دکتری بدهد اصلاً وجود ندارد. وزارت علوم مدرک وی را بی‌اعتبار شناخته است. وی در این باره از هر دروغی که لازم دیده، فرو نگذاشته است. تاجگردون یکجا مدعی است دکتری مدیریت اقتصادی دارد. در جای دیگر، دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته است. آقای تاجگردون در سایت مجلس، دکترای تخصصی دارد (۱۳۹۴)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (۱۳۹۵)، در فرم مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتری اقتصاد (۱۳۹۸)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی دارای دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه تهران! که سال فارغ‌التحصیلی ۱۳۹۲ ذکر شده است! پس از این، در خرداد ۱۳۹۸ آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می‌کند که آقای تاجگردون به عنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به دلایل قانونی با آن مخالفت می‌کند. شگفت‌آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال ۱۳۸۶ پر شده است، خود را دانشجوی دکتری معرفی می‌کند!
نام آقای تاجگردون در کیفرخواست و دادنامه پرونده فساد بانک سرمایه به عنوان فردی که از موقعیت خود برای متهمان ردیف اول سوءاستفاده کرده است آمده است.
یکی از مراجع چهارگانه قابل استناد، در گزارشی به امور انتخابات شورای نگهبان، سوابق منفی پررنگی برای آقای تاجگردون می‌شمارد. ارتباط آقای تاجگردون و منصوبین وی با منافقین، ضد انقلاب و خانواده‌های معدومین به خصوص در ایام انتخاباتی، استعفا از معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای همراهی با متحصنین مجلس ششم از آن جمله آنهاست.
توزیع مناصب بین بستگان و دوستان، یعنی تبارگماری و ایل سالاری به جای شایسته‌سالاری در موارد زیادی در اطراف وی دیده می‌شود، مثلاً در ازای تأمین اعتبار برای نخستین بودجه پژوهشکده سازمان محیط‌زیست و توسعه پایدار، آقای تاجگردون عضو هیئت امنای این پژوهشکده می‌شود.
