نوری‌المالکی اعلام کرد

تشکیل «ائتلاف دولت قانون» با هدف جلوگیری از تجزیه عراق

نخست‌وزیر عراق در جهت تحکیم وحدت میان اقوام و مذاهب، جلوگیری از تجزیه کشور و ارائه لیست واحد در انتخابات پارلمانی آینده «ائتلاف دولت قانون» را تشکیل داد. به گزارش «جوان» به نقل از منابع خبری، نور‌‌ی‌المالکی دیروز تشکیل «ائتلاف دولت قانون» را رسماً اعلام کرد و افزود: تشکیل این ائتلاف نقطه عطف تاریخی در بنای عراق نوین است. نوری‌المالکی چند روز قبل از خطر تجزیه عراق توسط برخی کشورهای عربی خبر داده و بر نیاز کشورش به وحدت اقوام و مذاهب سخن گفته بود. در این میان خبرگزاری‌های غربی، دلیل جدا شدن نوری‌المالکی از ائتلاف عراق یکپارچه و تشکیل یک ائتلاف جدید را، چالش‌جدی او با گروه‌های قدرتمند شیعی همچون مجلس اعلای اسلامی به ریاست عمار حکیم و گروه صدر به رهبری مقتدی صدر تعبیر کردند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: تاکنون 40 تشکل سیاسی مختلف به ائتلاف دولت قانون پیوسته‌اند تا با ارائه یک لیست واحد در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کنند. در شکل‌گیری ائتلاف دولت قانون گروه‌های برجسته سنی از جمله علمای مسلمان و قبیله عدنان الدلیمی که 44 کرسی در مجلس عراق دارند نیز مشارکت کرده‌اند. همچنین دیگر احزاب و روحانیون سنی برجسته در عراق که علیه القاعده مبارزه کرده‌اند از جمله قبیله ابوریشه به ائتلاف دولت قانون پیوسته‌اند. چند وزیر کلیدی دولت عراق از جمله حسین شهرستانی، وزیر نفت و علی دباغ سخنگوی دولت پیوستن خود به این ائتلاف را اعلام کرده و 30 گروه دیگر از جمله صائبی‌ها و یزیدی‌ها هم خواهان پیوستن شده اند. همچنین مجلس اعلای اسلامی عراق و گروه صدر برای ارائه یک لیست واحد در انتخابات پارلمانی آینده دست به ائتلاف جداگانه‌ای زده‌اند. خبرگزاری رویترز دلیل جدایی مالکی از گروه صدر و مجلس اعلا را چالش‌های جدی موجود میان آنها عنوان کرد. این درحالی است که جریان حامی نوری‌المالکی اعم از شیعه و سنی و کرد، گروه صدر، مجلس اعلای اسلامی عراق و اکثر گروه‌های سنی و کرد دیگر تبعیت کامل خود از آیت‌الله سیستانی را اعلام کرده‌اند. در این میان تمام گروه‌های شیعی بر این امر اتفاق نظر دارند.