برخی نمایندگان مجلس ذوب در شرکت‌های دولتی هستند
کد خبر: 1005248
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DVg
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷
وجود ثروت زیاد در دولت و انجام صد‌ها هزار میلیارد تومان معامله در سال برخی از نمایندگان مجلس و همچنین اتاق‌های بازرگانی استانی را جذب حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کرده‌است جا دارد در همین روز‌های ابتدایی مجلس یازدهم ارتباط نمایندگان مجلس با حوزه شرکت‌های دولتی و همچنین اتاق‌های بازرگانی شفاف باشد.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وقتی بودجه عمومی دولت در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی در محدوده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، مشخص است شرکت‌های دولتی و رانت‌های موجود در این بخش مورد طمع برخی از جریان‌ها و گروه‌ها در کشور قرار گیرد، از این رو با توجه به اینکه بازدهی شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز و بدهی‌های تولیدی این بخش برای سیستم بانکی بسیار قابل‌ملاحظه است و دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی نیز از ناحیه پرونده‌های ایجادی در حوزه شرکت‌های دولتی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، نیاز است ارتباط نمایندگان مجلس و همچنین اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با حوزه شرکت‌های دولتی شفاف باشد.

اگر قرار باشد بدون تعارف در رابطه با اقتصاد ایران سخن بگوییم اقتصاد با سیاست گره خورده‌است، اقتصادی که سیاسی شود معادلات و وقایعش هم پیچیده می‌شود، به‌طوری که شاید به دید صرف اقتصادی دیگر نتوان دلیل رخداد‌ها را تشخیص داد یا اینکه تحلیل نزدیک به واقعیتی از آینده اقتصاد ارائه داد. همانطور که می‌دانیم اقتصاد ایران دولتی است و اگر نگاهی به بودجه بیندازیم، می‌بینیم که بودجه عمومی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ولی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان به گفته خود دولت ارزش دارایی‌های دولتی در حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌باشد، این در حالی است که اخیراً وزیر اقتصاد از حجم دارایی‌های زیاد دولت در استان‌های مختلف نیز ابراز شگفتی کرده‌بود.

وقتی دولت در سال، رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معامله اعم از خرید و فروش انجام می‌دهد، حجم قابل‌ملاحظه معاملات و همچنین بودجه و ارزش دارایی قابل‌ملاحظه دولت زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا عده‌ای در استان‌های مختلف با اطلاع دقیق از دارایی‌های دولت و عواید موجود در حواشی دولت، تحت عناوین مختلف خود را به این نها‌د نزدیک کنند تا جریان سیاسی خود را از عواید مالی موجود در بخش دولت سیراب کنند.

با توجه به اینکه در روز‌های ابتدایی مجلس یازدهم هستیم، جا دارد نحوه ارتباطات نمایندگان مجلس با دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف شفاف باشد، اگر نگاهی به ماجراهایی، چون انتصابات در بنگاه‌های دولتی، مزایده و مناقصه‌های شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی‌ها، پروژه‌های عمرانی، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها و پیگیری معوقات بانکی کلان بیندازیم، به علاقه شدید برخی از نمایندگان مجلس به امور شرکت‌ها و معاملات پی می‌بریم.

حجم قابل‌ملاحظه دارایی‌های دولتی موجب شده‌است که تا برخی از احزاب به جای اینکه منافع ملی و عمومی را دنبال کنند، پیوسته به دنبال فتح کرسی‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و عواید موجود در این بخش‌ها و ارائه سرویس از بخش دولت به بخش خصوصی وابسته به خود باشند، از آنجایی که این دارایی‌ها در واقع از اموال و دارایی‌های عمومی تشکیل شده‌اند، باید عوایدش به خزانه دولت ریخته شود و صرف هزینه‌های عمومی کشور شود تا همه مردم در سود این دارایی‌ها شریک باشند.

از طرفی دولت از آنجایی که مدیریت مجموعه‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده دارد، در این بخش‌ها نیز همان مدیریتی را که در بخش شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند، دنبال کرده‌است.

در واقع سر برخی از نمایندگان مجلس و همچنین اعضای اتاق‌های بازرگانی به عنوان بخش خصوصی گرم شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شده است تا بتوانند با فرستادن نزدیکان و فرزندانشان در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای فرزندان خود رزومه‌ای دست و پا کنند تا در آینده در بخش‌های دولتی و وابسته به دولت مشغول به کار شوند، در این میان از آنجایی که در حوزه بخش خصوصی نیز شرکت‌های متعددی ایجاد کرده‌اند، از بخش دولت قرار‌داد‌هایی را به سوی شرکت‌های نزدیکان هدایت می‌کنند.

با توجه به اینکه در روز‌های ابتدایی مجلس یازدهم هستیم، جا دارد نحوه ارتباطات نمایندگان مجلس با دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف شفاف باشد تا شائبه‌ای در رابطه با ارتباطات ناسالم شکل نگیرد.

برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی منافع و مصالح عمومی را رها کرده‌اند و صرفاً به شرکت‌ها می‌اندیشند. انتصابات در این شرکت‌ها حوزه سیاسی و احزاب را البته انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت برای پنهان‌سازی ریشه ایجاد مشکل برای نظام بانکی از ناحیه معوقات کلان، مدت‌ها است که در جریان است به عبارتی بدهی که شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند، به دولت انتقال می‌یابد و در حقیقت به کسری بودجه و بدهی‌های ملی تبدیل می‌شود و برای مردم ایجاد چالش می‌کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار