سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سال‌های سال است که بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه خود بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی اقتصاد را تحت قالب سپرده‌های بلند‌مدت در اختیار گرفته‌اند، با توجه به وجود این حجم از نقدینگی در بانک‌ها رفتار این بخش از اقتصاد برای کل اقتصاد ایران تعیین‌کننده است. در همین راستا معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند، گفت: می‌گوییم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون رباست، اما وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم، افرادی را می‌بینیم که در مسلمان‌بودن آن‌ها هم شک می‌کنیم. زیرمیزی، رومیزی و مسائل دیگر وجود دارد. بانک‌ها حتی دست قوه قضائیه را هم خوانده‌اند.
در حالی این روز‌ها برخی اشخاص در جامعه سلطان بازار و اخلال در نظام اقتصادی معرفی می‌شوند که کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه تقریباً بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را تحت قالب سپرده بلند‌مدت در اختیار گرفته‌اند، علاوه بر این شرکت‌ها و گروه‌های مالی متعدد و متنوعی ذیل بانک‌ها ایجاد‌شده که به دلیل حضور در هر بخشی از اقتصاد ایران و در اختیار داشتن منابع عظیم، سلطان‌های اصلی اقتصاد و بازار هستند. با توجه به این تفاسیر به نظر می‌رسد سلطان‌های اصلی اقتصاد بانک‌ها هستند که اخم و لبخند و رفتار آن‌ها رفتار کل اقتصاد کلان و خرد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در این بین در شرایطی که نرخ سود بالای دورقمی و عدم‌رعایت بهداشت و انضباط پولی در بانک‌ها دردسر‌های فراوانی برای جامعه و اقتصاد ایجاد کرده‌است، محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه روز گذشته در اتاق تعاون ایران گفت: در هر دو، سه ماه برای بررسی مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی، ستادی تشکیل می‌شود که من دبیر ستاد هستم. یکی از مراجع که حکم اجرائیه علیه فعالان اقتصادی صادر می‌کند، بانک است. یک کارمند بانک می‌تواند تمام فعالیت تاجر را متوقف کند، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله و حساب‌های او را مسدود کند. یک کارمند تا هر رقمی که بخواهد می‌تواند فعال اقتصادی را فلج کند.
بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده‌اند
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:متأسفانه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند، قانونگذار در برنامه ششم توسعه ماده ۱۶ شورای فقهی راه‌اندازی کرده و ما می‌گوییم نظام بانکداری ما با بانکداری رایج دنیا تفاوت اصولی دارد و از نظام رایج بانکی دنیا برائت می‌کنیم و می‌گوییم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون رباست، اما وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم، افرادی را می‌بینیم که در مسلمان بودن آن‌ها هم شک می‌کنیم. زیرمیزی، رومیزی و مسائل دیگر وجود دارد. بانک‌ها حتی دست قوه قضائیه را هم خوانده‌اند.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت:اگر کسی به نحوه محاسبه نرخ سود بانک‌ها ایراد بگیرد، می‌گویند برو دادگستری شکایت کن و اگر چهار سال هم طول بکشد، باز هم سیستم بانک کنتور می‌اندازد و بدهی طرف بیشتر می‌شود، حتی بانک‌ها دست دولت را هم خوانده‌اند؛ برای خود شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دادگاه و پاسگاه دارند.
الفت گفت:بانک‌ها دو مصوبه دارند؛ یکی قانون بانکداری ۱۳۵۲ و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۳ است، اما به اندازه دو برابر حجم این اتاق بخشنامه و دستورالعمل دارند و طبق آن عمل می‌کنند. مجلس فکر کرد نقطه تفکیک ما با دنیا اسلامی‌بودن است، بنابراین شورای فقهی تشکیل داد، اما تاکنون حتی یک نفر مراجعه نکرده‌است که مشکل بانکی خود را از نظر فقهی از شورای فقهی بخواهد.
وی افزود: اتاق تعاون می‌تواند نمایندگان خود را به ماده ۱۶ معرفی کند و اگر کسی از نظر فقهی به وام‌های بانک ایراد گرفت، شورای فقهی به جای قاضی تصمیم بگیرد.
بانک‌ها به راحتی ربح مرکب می‌گیرند
الفت گفت: ما می‌خواهیم شورای فقهی را فعال کنیم و اظهار‌نظر شرعی از آن‌ها بخواهیم. گرفتاری فعالان اقتصادی این است که در بانک‌ها، برخی اعتقادی به شرع ندارند. بانک به راحتی ربح مرکب می‌گیرد، اگر وامی تأخیر شد، نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد اضافه می‌شود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود ۲۵ درصد می‌شود، در حالی که در عقود مشارکتی باید بر اساس سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق می‌شود به نسبت ۴۰ و ۶۰ درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی می‌گویند گیرنده تسهیلات امین است، اما بانک می‌گوید اگر مشکلی ایجاد شد، قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل می‌شود و نرخ سود از ۱۸ به ۲۵ درصد می‌رود.
این مقام در قوه قضائیه افزود: اگر فعال اقتصادی بگوید من به خاطر مشکلات اقتصادی کشور شکست خوردم، کدام بانک این حرف او را می‌پذیرد، بلکه تا قیام قیامت پیگیر وصول مطالبات خود می‌شود.
