سرویس جامعه جوان آنلاین: خلف وعده در حق معلمان، موضوع جدیدی نیست و این قشر رنجدیده بار دیگر مورد کم لطفی و نادیده گرفتن حقوقشان قرار گرفتهاند. ریشه تمامی این مسائل هم به یک بام و چندهوایی نظام آموزشی کشور باز میگردد. جایی که سیاستگذاران و مدیران این حوزه میخواهند آموزش و پرورش را به نازلترین قیمت ارائه کنند. چنددستگی در انواع معلم یکی از آفتهایی است که نهتنها کیفیت آموزش و پرورش را مورد تهدید قرار داده، بلکه خود معلمان را نیز به سختی انداختهاست. معلمان استخدامی، قراردادی، آزاد و حقالتدریس تنها چند مورد از انواع معلمهایی است که امروز در نظام آموزشی کشور مشغول خدمت کردن هستند و این در حالی است که هرکدام از این افراد قوانین شرایط متفاوتی را از نظر دریافت حقوق، بیمه و مزایا دارند.
معلمان قراردادی یکی از انواع معلمانی هستند که طی روزهای اخیر به دلیل اجرا نشدن بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند.
ابلاغ بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت طی بخشنامهای، به تمامی دستگاههای اجرایی آنها را ملزم کرد تا افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اعمال کنند.
در این بخشنامه آمدهاست: «با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاههای اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجههای سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاههای اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کردهاند و تعداد دیگری از دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی گردیدهاست، لذا با توجه به تأکید رئیسجمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاههایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوقالذکر و دیگر افزایشهای مشابه در امتیازات برخوردار نشدهاند میتوانند از تاریخ ۱/ ۱۲ /۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.»
در این بخشنامه تأکید شدهاست: «اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شدهاست.»
بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه «حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاهها تعیین میشود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.»
چرا ابلاغیه پس از ۲ ماه اجرا نشدهاست؟!
همانطور که مشخص است، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (معلمان قراردادی) باید طبق ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی تعیین میشد که متأسفانه خبرها حاکی از این است که این اتفاق نیفتادهاست.
در این راستا جمعی از معلمان قراردادی در گفتگو با «جوان» عنوان کردند: اسفند ماه ۹۸ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری که میانگین حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، به همه کارمندان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش اضافه گردید، اما یک ریال برای نیروهای خدوم قرارداد کار معین این دستگاه اضافه نگردید! و طبق روال سنوات گذشته این معلمان نادیده گرفته شدند! پس از این، فروردین ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق به طور یکسان به همه نیروهای آموزش و پرورش اضافه گردید؛ نکته عجیب ماجرا اینجاست که این نیروها به صورت یکسان و یکدست مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین حقوق گرفتند، این یعنی کسی که مجرد است با کسی که متأهل است با کسی که یک فرزند یا دو فرزند یا سه فرزند دارد، حقوقش یکی است! کسی که یک سال سابقه دارد با کسی که ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند همگی به طور یکسان حقوق خواهند گرفت!
مطالبات معلمان قراردادی
گلایه معلمان قراردادی از اجرا نشدن ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق و مزایا در حالی است که این افراد نسبت به تبعیضهای قائلشده که از گذشته تاکنون صورت گرفته نیز گلهمند هستند. در بخشی از مطالباتی که این افراد در اختیار «جوان» قرار دادهاند، آمدهاست: نیروهای قرارداد کار معین از چندین مشکل عمده و بزرگ و مشکلات بسیار عدیده و سلیقهای و قانونی رنج میبرند:
۱- بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای قرارداد کار معین به دلیل سهلانگاری کارگزینیهای ادارات کل آموزش و پرورش در اجرای نامه شماره ۱۴ /۷۱۰ مورخ ۱۰ /۰۴ /۹۲ مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی و تبدیل وضعیت تا تاریخ ۲۰ /۰۴ /۹۲ بهدلیل اجرا نشدن مفاد آن بخشنامه از دور تبدیل وضعیت خارج شدند؛ این ظلم بسیار بزرگی در حق این معلمان بود. باز هم، از ناحیه دیگر، بسیاری از نیروهای قرارداد کار معین، این بار هم شاید به دلیل سهلانگاری وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبدیل وضعیت کسانی که کارنامه قبولی آزمون استخدام ادواری سالهای گذشته را داشتند قهراً از گردونه تبدیل وضعیت خارج شدند.
۲- خارج کردن نیروهای قرارداد کار معین از قانون کارگری در اواخر سال ۹۸ و وارد کردن آنها در قانون خدمات کشوری که با سه تغییر اساسی و ناراحتکننده همراه شد.
الف) عدم تخصیص افزایش حقوق کارگری طبق قانون کار و همچون سنوات گذشته
ب) عدم تخصیص رتبهبندی به دلیل اینکه رتبهبندی به معلمان رسمی و پیمانی تعلق میگیرد.
ج) عدم افزایش حقوق درون سازمانی همپا و همتراز سایر همکاران
۳- عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق یعنی همان قانون مقرره خدمات کشوری برای نیروهای قرارداد کار معین که اجرا نشد، در صورتی که برای بسیاری از ارگانها اجرا شدهاست. (وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و وزارت کشور...)
۴- عدم ورود نیروهای قرارداد کار معین به طرح رتبهبندی
۵- عدد افزایش حقوق طبق ۸۰ درصد معادل نیروهای پیمانی
۶- عدم تخصیص هرگونه پست سازمانی به نیروهای قراردادی
۷- عدم تخصیص حق کارشناسی به نیروهای قراردادی
۸- کار و فعالیت ۴۴ ساعت در مدارس و یک روز هم در اداره (سلیقهای عمل کردن مدیران استانی)
۹ - عدم تخصیص بیمه کامل و حقوق کامل به بانوانی که مرخصی زایمان میگیرند.
۱۰- تکمیل نمودن فرم حسن انجام کار در انتهای هر سال و اخذ تأییدیه از مدیران و ارائه آن به اداره
اصلیترین درخواست این معلمان تبدیل وضعیت جاماندگان سال ۹۲ (قانون پنجم توسعه) و دارندگان کارنامه قبولی آزمون استخدام ادواری و مابقی نیروهای قراردادی به طریق کاملاً عادلانه و منصفانه است. موارد قانونی دیگری همچون افزایش حقوق معادل ۸۰ درصد نیروهای پیمانی از سال ۹۸ و ورود به طرح رتبهبندی از دیگر خواستههای بحق این قشر زحمتکش است.