سرویس جامعه جوان آنلاین: تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
این حکم که در راستای حمایت از زنان وضع شده است، پیش از اصلاح بهگونهای دیگر بود، اما حمایت قانونگذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد. بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد. چنانکه شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران در رأیی حضانت طفل را به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر و در راستای مصلحت کودک، به مادر سپرد.
این در حالی است که حضانت دارای موانعی نیز میباشد. این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا گردیده است:
ماده واحده - ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۱۷۳ - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱- اعتیاد زیانآور به الکل، موادمخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
