تعرفه پرستاران روی میز عدلیه
کد خبر: 999644
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004C3I
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۰
مانده‌ام از دو ماه پیش شروع کنم یا به حدود ۱۳ سال پیش برگردم و از آنجا تا به الان را مرور کنم؟ البته که تفاوت‌های بسیاری دارد. یک سر ماجرا حکایت عشق و تلاش و از خودگذشتگی است و سر دیگرش حکایت بی‌توجهی و نادیده گرفتن و اجرا نشدن یک قانون است؛ آن‌هم در رابطه با یک قشر خدوم!
زینب میرآخوری
سرویس جامعه جوان آنلاین: شاید برای اینکه بیشتر متوجه عمق ماجرا شویم نیاز باشد تا اتفاق‌های دو ماه اخیر را بار دیگر بررسی کنیم. سوم اسفند سال گذشته بود که خبر شیوع ویروس کرونا منتشر شد، ویروسی که به سرعت شروع به انتقال و افزایش مبتلا‌ها و افراد فوت شده کرد. دیری نگذشت که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند و برای کاهش تردد‌های غیرضرور ادارات شیفتی و مشاغل آزاد نیز به تدریج با تعطیلی مواجه شدند؛ هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شدیم آمار مبتلایان و افراد فوت شده به سرعت در حال رشد بودند تا اینکه تعطیلات نوروزی فرارسید.

در روز‌هایی که تمامی مشاغل و مراکز تفریحی و تجاری و اقامتی تعطیل بودند، کادر پزشکی و پرستاری مجاهدانه در خط اول مقابله با کرونا در حال خدمت‌رسانی بودند. در این بین، اما کادر پرستاری مانند سرباز‌های از جان گذشته شبانه‌روز در حال خدمت‌رسانی‌اند، سرباز‌هایی که به‌رغم تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت آن‌طور که باید حق و حقوقشان دیده نمی‌شود و همچنان چشم‌انتظار اجرای قانونی هستند که ۱۳ سال پیش تصویب شده است!

تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
اردیبهشت ۱۳۸۶ بود که با تأیید شورای نگهبان، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری به تصویب رسید. بر اساس این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده ۱۶ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ /۹ /۱۳۸۰) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین کرده و به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳، با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد.

علاوه بر این، طبق تبصره یک این قانون، کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق بر اساس تعرفه‌های مزبور خواهد بود. همچنین تبصره ۲ این ماده عنوان داشته که آیین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

انتظار می‌رفت همان‌طور که در تبصره ۲ این قانون عنوان شده، شورای عالی بیمه به سرعت قانون تعرفه‌گذاری را تأیید کند تا با تصویب هیئت وزیران حال و روز جامعه پرستاری سامان یابد. اگر چه تصویب و اجرایی شدن این قانون، تنها مزیتش بهبود شرایط پرستاران نیست. این قانون در صورت اجرا فاصله پرداختی بین پزشکان و پرستاران را کم می‌کند و از دیگر سو، مردم خدمات ارزان و باکیفیت دریافت کرده و بیمه‌ها نیز هزینه کمتری در قبال خدمات ارائه شده به مردم پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، برون‌سپاری و اشتغالزایی پرستاران را نیز به دنبال خواهد داشت.

اما سال‌های متمادی، بهانه نبود اعتبار کافی سبب شد تا قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بر زمین بماند و جامعه پرستاری کشور از دریافت حقوق عادلانه محروم بمانند.

برنامه ششم هم حق را به حقدار نرساند
نادیده گرفتن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری و معطل ماندن آن در سال‌های پس از تصویبش، سبب شد که بار دیگر این قانون در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دیده شود؛ طبق تبصره بند ث ماده ۷۴، دولت مکلف است در چارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری مصوب ۶ /۴ /۱۳۸۶ در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چارچوب بسته‌های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین کند.

اما توجه برنامه ششم به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم نتوانست دردی از این جامعه رنج کشیده دوا کند. سال گذشته بود که سازمان نظام پرستاری پس از بی‌توجهی دولت به قوانین حوزه پرستاری تصمیم گرفت خود وارد عمل شود و برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد داد که این طرح از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه ارائه و پیشنهاد نظام پرستاری جهت اختصاص این مبلغ جهت اجرای قانون رد شد.

تبعیض‌ها و اجرایی نشدن قانون و تعویق چندین ماهه کارانه پرستاران که البته در برخی مواقع این کارانه ناچیز با حقوق تجمیع شده و مشخص نیست خالص پرداختی کارانه یک پرستار چقدر است، سبب شد تا بالاخره اعضای شورای عالی نظام پرستاری برای پیگیری حقوق جامعه پرستاری که در شرایط سخت کرونایی با از خودگذشتگی خالصانه و عاشقانه در حال ارائه خدمت به مردم هستند، اخیراً با رئیس قوه قضاییه دیدار داشته باشند.

قوه قضاییه امید آخر جامعه پرستاری
در این نشست دکتر عبادی عضو شورای عالی نظام پرستاری و نماینده نیرو‌های مسلح از رئیس قوه قضاییه خواست تا دستوری صادر کند که سازمان بازرسی بحث مطالبات قانونی پرستاران در سطح کشور را پیگیری کند. علاوه بر این قدمى که از بیمارستان‌هاى قم در این نشست حاضر شده بود با انتقاد از اجرایى نشدن قانون تعرفه‌گذارى بیان کرد: اکنون سال‌هاست که این قانون بر زمین مانده و امروز وقت آن است که این قانون اجرایى شود.

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه خطاب به قدمى از وی پرسید: قانونی که اشاره کردید، چرا اجرا نمى‌شود؟ که قدمى در پاسخ عنوان کرد: اعلام مى‌شود که بار مالى دارد، اما موضوع اینجاست زمانى که قانونی تصویب و ابلاغ مى‌شود، یعنى بار مالى آن دیده شده است.

میرزابیگى، رئیس سازمان نظام پرستارى نیز با انتقاد از اجرایی نشدن قانون بهره‌ورى تصریح کرد: اگر حتى سه بند از سیاست‌هاى مقام معظم رهبرى در نظام سلامت اجرا مى‌شد، کل مشکلات حل می‌شد.

رئیس شوراى عالى نظام پرستارى در ادامه عنوان کرد: قانون بهره‌وری در مواردى با رأى دیوان عدالت ادارى اجرا مى‌شود و در اغلب موارد دیوان رأی به جامعه پرستارى داده است. تقاضا داریم رأى وحدت رویه در دیوان عدالت ادارى صادر شود تا دیگر نیازى به شکایت‌هاى متعدد وجود نداشته باشد.

سازمان بازرسی مأمور پیگیری قانون بر زمین مانده
حجت‌الاسلام رئیسی پس از استماع اظهارات اعضای شورای عالی نظام پرستاری، به سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با عدم اجرای قوانین حوزه پرستاری مأموریت داد و گفت: نسبت به قوانین حوزه پرستاری که اجرا نشده یا به صورت کامل اجرا نشده، سازمان بازرسی ظرف حداکثر چهار ماه با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری و موانع بر سر راه آن را مشخص کند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: قابل قبول نیست که مجلس قانونی را تصویب کند و اجرایی نشود لذا باید موانع شناسایی شود و سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری و گزارش کنند تا اقدامی در مورد آن صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: در رابطه با یک‌سری از مسائلی که پرستاران با آن مواجه هستند و ادعا دارند حق قانونی آن‌ها ضایع شده و به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند، دیوان باید موضوع را پیگیری کرده تا به صورت رأی وحدت رویه حقوق پرستاران تضمین شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری کنند.

بدون شک کادر پرستاری کشور نقش تراز اولی در سلامت جامعه دارند و در شرایطی که با وجود خطر ابتلا به کرونا بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند، لازم است تا دولت و مجلس اهتمام بیشتری نسبت به اجرای قوانین مرتبط با این قشر زحمتکش داشته باشند. البته باید دید ورود سازمان بازرسی کل کشور به قوانین حوزه پرستاری چه دستاوردی را در پی خواهد داشت و آیا قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نهایتاً پس از ۱۳ سال به مرحله اجرا خواهد رسید یا همچنان معطل اعتبار خواهد ماند؟!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار