سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی از اعلام اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وامها در سایت بانک مرکزی در آینده خبر میدهد و وزارت صنعت نیز وعده داده است که به ازای هر کارگر ۱۲میلیون تومان به واحدهای تولیدی تعلق گیرد، اما نکته مهم این است که صنعتگران و تولیدکنندگان نگران نحوه تخصیص این تسهیلات و افتادن در دام بروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات هستند و همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
تجربه تلخ اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعت در گذشته، موجب شده بانک مرکزی این بار تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی و ۵۲هزار میلیارد تومانی بنگاهها و کسبوکارهای کوچک را با دقت و حساسیت بیشتری بپردازد، اما نکته مهم این است که فعالان صنعتی و بنگاهها همچنان از نحوه تخصیص این اعتبارات اظهار نگرانی میکنند و معتقدند که باید کمیتهای متشکل از وزارتخانههای صنعت، کشاورزی، رفاه و با حضور اتاقهای اصناف و بازرگانی و خانههای صنعت و معدن تشکیل شود تا این تسهیلات به واحدهایی که در دو ماه اخیر دچار ضرر و زیان شدهاند، اختصاص یابد.
به گفته فعالان تولید، اگر این تسهیلات حساب شده و به موقع به واحدهای صنعتی تزریق نشود، قطعاً حیف و میل شده و در خارج از بخش تولید سرمایهگذاری میشود. از این رو بانک مرکزی و وزارت صنعت به جای تکرار مکررات بهتر است که دست به کار شوند و با دستهبندی رستههای شغلی، این اعتبارات را به موقع به این واحدها تزریق کنند تا گرهای از کار صنعت و تولید و کسبوکارهای کوچک باز شود. همچنین خبرهای رسیده از بانکها نیز حاکی از آن است که در خوشبینانهترین حالت، در نیمه دوم امسال ممکن است پرداخت این تسهیلات آغاز شود تا با گذشت نیمه سال، کارفرماها بعد از اخذ تسهیلات، کارگران را تعدیل نکنند.
همتی: شفافسازی وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی
پس از یک ماه وعده وعید رئیسجمهور و بانک مرکزی، رئیس کل بانک اخیراً در فضای مجازی درباره وام ۷۵هزار میلیارد تومانی نکاتی را اعلام کرد و در این باره نوشت: این روزها، عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته، درخصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی شده و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد تأکید میشود. در این خصوص چند نکته را اعلام میکنم:
۱ -ثلث این مبلغ، مستقیماً به حساب خانوارهای یارانهبگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد، بنابراین نگرانی از انحراف آن بیمورد است.
۲ -بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کردهاند، پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل و به طبع آن، مولد است. بنابراین برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وامها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
۳ - همانگونه که قبلاً اعلام کردم، دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام، بهدنبال تداوم عرضه از یکطرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.
پرداخت ۱۲میلیون تومان وام به ازای حفظ اشتغال هر نیروی کار فعال
به رغم اینکه بارها وزیر صنعت از قطعیشدن پرداخت تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومانی به بخش و صنعت و تولید خبر داده است، اخیراً معاون وزیر صنعت اعلام کرده که تخصیص این وام منوط به تصویب ستاد ملی کروناست. افشار فتح الهی دریک برنامه تلویزیونی درخصوص تسهیلات کرونایی برای بنگاههای صنعتی و تولیدی گفت: در صورت تصویب ستاد ملی کرونا به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود.
معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کسب و کارهایی که مشمول این طرح میشوند، شامل حوزههای مختلف از جمله بخش گردشگری، هتلها و مسافرخانهها، حوزههای تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاههای ورزشی و فرهنگی هنری و… است که به تشخیص دستگاههای مرتبط از این طرح بهرهمند میشوند.
وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است. این بنگاهها باید از زمان ابتدای اسفند ۹۸ و همزمان با شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: تکلیف شده است هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به مشاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
فتحالهی افزود: حتی جرائم و محدودیتهایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیتهایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرائمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.
اعطای تسهیلات، نوش دارو بعد از مرگ سهراب
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با «جوان»، با انتقاد از عدم شفافسازی در نحوه تخصیص اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی و ۵۲هزار میلیارد تومانی به بخش صنعت و تولید گفت: ابهامات بسیاری در این طرح وجود دارد که به جای شفافسازی و اعلام سازوکارها، متأسفانه فقط تکرار وعدههای رئیس جمهور را از زبان مسئولان میشنویم و هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته است.
آرمان خالقی افزود: هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی و به کدام رستههای شغلی این اعتبارات تعلق میگیرد. متأسفانه مسئولان با کلی گویی مدام وعده پرداخت میدهند، اما ساز و کار آن هنوز اعلام نشده است. وی گفت: در گذشته با بروز تحریمها در سال ۸۸- ۸۹ قرار شد دولت تسهیلاتی را به واحدهای کوچک و آسیبدیده بپردازد. همان زمان کمیته ویژهای در تهران و سایر استانها تشکیل شد و تعداد بنگاههای و میزان اشتغالشان مشخص و به تدریج تسهیلات پرداخت شد. اکنون نیز باید کمیتهای متشکل از وزارتخانههای صنعت، کشاورزی، رفاه و با حضور اتاقهای اصناف و بازرگانی و خانههای صنعت و معدن با حضور نمایندهای از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شود تا با توجه به بودجه آتی که داریم، بتوانیم تسهیلات را به بنگاههای آسیبدیده واقعی در دو ماه گذشته اختصاص دهیم. در غیر این صورت در صورت انحراف این وام ها، بانک مرکزی اولین کسی است که مدعی خواهد شد.
وی گفت: نگرانی ما این است که سیستم بانکی، با قوانین و ضوابط دست و پاگیرش دریافتکنندگان وام را با درهای بسته مواجه کند و با گرفتن مفاصا حساب مالیاتی، انواع سندهای ملکی تولیدکنندگان و اصناف را گرفتار بروکراسی اداری کند و زمانی این وامها به دستشان برسد که به اصطلاح نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد و این تسهیلات دیگر گرهگشای واحد صنعتی نباشد.
