سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ابوالحسن خلیلی بااعلام این مطلب اظهارکرد: ایجاد چنین سامانه‌هایی نه تنها روند توزیع کالا‌های اساسی و مواد اولیه را تسهیل نکرد بلکه منجر به دورشدن دولت از هدف توزیع کالا با قیمت مناسب شد.
وی افزود: از نیمه دوم سال ۹۷ با تغییر سیاست‌های توزیع و ضوابظ حاکم بر آن تلاش شده تا سیاست گذاری‌هایی مناسبی در این زمینه‌ها اتخاذ شود و در همین راستا وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت اعلام کردند که از تجارب تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده خواهند کرد.
خلیلی ادامه داد: اماآنچه که در عمل رخ داده این است که دست اندرکاران ستاد تنظیم بازار حرف نهایی را در زمینه توزیع و نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و مواد اولیه زده اند.
رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی توزیع کالای اساسی
رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام طیور ایران (|آوندا) با بیان اینکه در سال گذشته شاهد جابجایی مسولیت‌ها از وزارت جهاد به وزارت صمت بوده ایم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز برای خرید کالای اساسی و تزریق حداکثری کالای اساسی به بازار جزو برنامه‌های دولت برای تنطیم بازار این کالا‌ها بوده است.
خلیلی گفت: با توجه به چالش‌های ارزی دولت به دلیل تحریم نفتی و محصولات فولادی امسال شرایط سخت تری را در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: هر چند با تلاش و همراهی بخش خصوصی میزان واردات مواد اولیه و کالا‌های اساسی افزایش یافته و توزیع این اقلام ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال‌های قبل و علیرغم تشدید تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز داریم تا سیاست‌های کنترل و نظارت بر مصرف با دقت بیشتری اجرایی شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (آوندا) تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که آمریکا با اعمال تحریم‌های بیشتر به دنبال افزایش فشار‌های اقتصادی است بنابراین توزیع بیشتر کالای مصرفی در بازار راهکار مقابله با این شرایط نیست.
خلیلی تاکید کرد که دولت برای عبور از این شرایط باید تصمیم بگیرد که آیا همچنان به دنبال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی هست یا خیر؟ اگر ارز واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و مابه التفاوت آن برای مصرف کنندگان جبران شود از یک سو دولت با چالش کمتری برای تامین ارز مواجه می‌شود و از سوی دیگر بستر رانت در تخصیص ارز حذف می‌شود.
به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (آوندا)؛ تغییر ارز واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی می‌تواند فرآیند تامین ارز را برای واردکنندگان تسهیل کند.
