سرویس حقوق جوان آنلاین: فضای مجازی در دنیای کنونی بخش عظیمی از زندگی مردم را احاطه کرده است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر ابزاری برای برقراری ارتباطات روزانه در زندگی مردم، در بعضی موارد حتی به محلی برای اشتغال تبدیل شده است.
طی چند سال اخیر شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام، به‌عنوان محبوب‌ترین شبکه پیام‌رسان ایرانیان، بیشترین کاربر را دارا بوده است؛ تازه‌ترین آمار‌ها از فضای مجازی، استفاده حدود ۳۰ میلیون ایرانی از تلگرام را حکایت می‌کند. یک سال اخیر شاهد فیلتر شدن تلگرام و ایجاد محدودیت برای دسترسی به این شبکه در کشورمان بوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین علل بحران فیلترینگ، آشنا نبودن کاربران و همچنین مدیران شبکه‌های اجتماعی است. در این زمینه غفلت دستگاه‌های قانون‌گذاری از مقرره‌گذاری درباره فضای مجازی و تبیین این مقررات برای شهروندان سهمی بسزا داشته است. شاید هویت مجهول، نامعلوم و بعضاً مجعول برخی کاربران و مدیران کانال‌های مجازی، دلیل عدم توجه دولت به رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی باشد. این در حالی است که اکثر کانال‌های مجازی هدفمند بوده و هریک از کاربران با هدف و انگیزه شخصی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... عضو شبکه‌های مجازی می‌شوند؛ لذا از مفاهیمی که امروزه باید در نظام حقوقی ایران بدان توجه شود، حقوق و تکالیف شهروندان مجازی است که همان کاربران فضای مجازی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.
در این یادداشت، سؤال اساسی این است که کاربران و مدیران این کانال‌ها در فضای مجازی، چه حقوق و تکالیفی در قبال دولت دارند؟ دولت جمهوری اسلامی ایران چه تکالیفی در قبال کانال‌های مجازی دارد؟
اولین حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی در قبال دولت آن است که نسبت به قوانین و مقررات موجود آگاه بوده و از لحاظ فرهنگی پیامد‌های مثبت و منفی آن، به آن‌ها آموزش داده شود؛ لذا لازم است دولت سازوکار‌هایی شناسایی نماید.
طبق قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون جرائم رایانه‌ای، عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست، حتی اگر افراد از طریق کانال‌های مجازی، اطلاعاتشان مورد سوءاستفاده قرار گیرد، می‌توانند به دادسرای جرائم یارانه‌ای مراجعه کنند و شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند که در این صورت با توجه به ماده ۲۲ قانون جرائم یارانه‌ای، عوامل تولید، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن، ضدامنیتی کشور و...، حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؛ بنابراین باید مدیران کانال‌ها در فضای مجازی مواظب باشند تا از قرار دادن آثار منافی عفت و امنیت عمومی خودداری کنند و همچنین کاربران از تکثیر و بازنشر اینگونه محتوا‌ها خودداری نمایند، در غیر این صورت مرتکب جرم می‌شوند؛ بنابراین مدیران کانال‌ها و کاربران چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری و حقوقی به عهده دارند.
از سویی طبق قانون، برخی از نهاد‌های اداری و اثرگذار در جامعه، به لحاظ امنیتی از استفاده کردن چنین کانال‌هایی ممنوع می‌باشند و در صورت استفاده، تخلف و با آن‌ها برخورد می‌شود. در بسیاری از کشور‌ها نیز چنین محدودیت‌هایی دیده می‌شود؛ ازجمله کشور امریکا که کارکنان دولت را ملزم به رعایت ضوابطی برای فعالیت‌های سایبری نموده است. حتی شرکت‌های خصوصی نیز این اختیار را دارند که در قرارداد‌های خود با کارکنانشان چنین ضوابطی را داشته باشند.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید به این مسئله توجه داشته باشد که در شرایط کنونی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به یکی از ابزار‌های ارتباطی در جامعه تبدیل شده است و راه گریزی نیست؛ لذا مسئولان باید مطابق مصلحت و نظم عمومی با رعایت حقوق شهروندان در تأمین خدمات اجتماعی، نرم‌افزار‌های مورد نیاز جامعه را در اختیار کاربران قرار دهند و از سویی اقداماتی در جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی اتخاذ نموده که لازمه این اقدامات، فرهنگ‌سازی و در مرحله بعد درنظرگرفتن سازوکار‌های حقوقی و قانونی کارآمد است.
بنابراین دولت می‌تواند با رعایت حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، ضوابطی برای نهاد‌های اداری و مردم در این خصوص داشته باشد. این ضوابط می‌تواند به‌خصوص جهت رعایت مصالح امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و... باشد. از جمله شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، لازم است شبکه‌های اجتماعی داخلی امن و مناسبی برای چنین نهاد‌هایی درنظرگیرد تا جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی شوند، اما تاکنون بررسی و چاره‌اندیشی اثرگذاری از سوی مسئولان انجام نشده است.
* دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشگر و حقوقدان
