سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ویروس کرونا در حالی این روزها اقتصاد کشور را تحتتأثیر قرار داده که امسال با عنوان رونق تولید نامگذاری شده و این موضوع در کنار رکود حاصل از کرونا، اهمیت توجه به بخش تولید و فضای کسب و کار را بیشتر میکند. با توجه به اینکه ویروس کرونا باعث کسادی ۹۸ درصد بازار شده، فعالان بخش کسب و کار نیازمند حمایت کامل دولت هستند، زیرا توان پرداختن اجاره محل فعالیت از دستشان خارج شده و سررسید اقساط بانک و وصول چکها نیز رسیدهاست.
در هفتههای گذشته اتاق بازرگانی ایران در نامهای به رئیسجمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد کسب و کارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ بالادستی، هشت پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیبها ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی تعویق پرداخت تسهیلات را از بانکها خواستار شد و قائم مقام وزیر صنعت نیز در نامهای به مشاور اقتصادی رئیسجمهور خواستار تخصیص بودجه برای کمک به بنگاههای کوچک شد.
۸ پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نامه هشت اقدام پیشنهادی را مطرح کردهاست که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند. تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی- بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی، تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و نیازهای وارداتی کشور برای مقابله با کرونا، ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی، تمدید شش ماهه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است از جمله این پیشنهادات است. همچنین شافعی بخشودگی مالیات، حق بیمه و سایر عوارض برای کسب و کارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت۹۹، امهال و تنفس شش ماهه وصول مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی و در عین حال تدوین برنامه جامع نقشآفرینی نظام پولی- مالی- اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا با مشارکت بخش خصوصی و تدوین برنامه جامع بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایهپذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی را از دولت خواستار شدهاست.
نامهنگاری وزارت صنعت و پیشنهاد ۶ محور حمایتی
در این زمینه حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی نیز با ارسال نامهای به نهاوندیان معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با موضوع «رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیبدیده متأثر از شیوع بیماری کرونا» شش درخواست از جمله بخشودگی مالیات تمام صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیبها و دلنگرانیهای این قشر را مطرح کرد.
همچنین معافیت صنوف از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت پوشش طی اسفندماه، استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کمبهره بانکی، معافیت پرداخت عضویت و شارژ این گونه فعالیتها از اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکلهای دولتی یا غیردولتی و در عین حال معافیت از پرداخت هزینههای جانبی از دیگر مواردی است که قائم مقام وزیر صنعت برای حمایت از صنوف و کسب و کار خرد به دولت پیشنهاد دادهاست.
آثار دومینوی اقتصادی ویروس جدید
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با «فارس» با تشریح آثار دومینوی اقتصادی کرونا در کشور گفت: فریز چکها، اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی و راهاندازی خط اعتباری جدید برای اعطای کمکهای کم بهره به بنگاههای اقتصادی متضرر شده از جمله راهکارهای مقابله با این آثار است.
وی افزود: در این ایام که تمام افکار عمومی بر بیماری کرونا متمرکز شده، متأسفانه چرخ اقتصاد به طرز محسوسی در حال کند شدن است، در حالی که برخی تولیدات یا نحوه تأمین آنها از این بیماری تأثیر نمیگیرد و در سایر حوزهها نیز با بالابردن سطح بهداشت میتوان نگرانی مردم را مرتفع کرد، زیرا کند شدن چرخه اقتصادی، طیف وسیعی از مردم را در فشار قرار داده و تبعات آن که میتواند به رکود منجر شود، امنیت داخلی و خارجی را به خطر خواهد انداخت.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات حوزه اقتصادی سلامت افزود: در حال حاضر پاشنه آشیل ایران، اقتصاد است و آنچه دشمنان روی آن فشار میآورند نیز همین موضوع است، نباید بگذاریم کرونا به یک بیماری در اقتصاد کشور منجر شود، زیرا درمان آن بسیار هزینه برتر از درمان بیماری فعلی است. باید در این خصوص برنامه و سناریوهای مشخص داشته باشیم، اما متأسفانه سرعت تصمیمگیریها در این موضوعات مناسب نیست. ضروری است تا دولت برنامه دقیقی برای حمایت از فعالان اقتصادی داشته باشد تا به جای نوشدارو پس از مرگ سهراب شاهد درمان به موقع اقتصاد کشور باشیم.
غزنوی تصریح کرد: با شروع کرونا، بورس جهانی ۶ هزار میلیارد دلار ارزش خود را از دست دادهاست، در چین مصرف نفت بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی این کشور نیز ۵/ ۱ درصد کاهش یافتهاست. حتی پیشبینی میشود، قیمت نفت تا ۴۰ دلار کاهش یابد که درآمدهای حاصل از فروش و مشتقات آن را به شدت تحتتأثیر قرار خواهد داد. وی افزود: از دیگر راهکارها میتوان به حمایت از فروشگاههای آنلاین و استارتاپها، فریز چکها و اقساط تسهیلات تولیدیها و راهاندازی خط اعتباری جدید برای اعطای کمکهای کم بهره به بنگاههای اقتصادی متضرر شده و تقویت دیپلماسی اقتصادی به خصوص برای افزایش صادرات اشاره کرد.
صنایع کرونازده و لزوم مهلتدهی در پرداخت مالیات و حق بیمه
مجید افتخارینیا، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک نیز با بیان اینکه در سال رونق تولید باید برنامهریزی دقیقی از سوی دولت برای حفظ تولید و اشتغال کشور صورت گیرد، گفت: دولت در زمینه مالیاتها و حق بیمه تأمین اجتماعی به صنعتگران مهلت دهد. وی با بیان اینکه صنعت پوشاک و اصناف در شرایط بدی درگیر موضوع کرونا شدهاند، گفت: برای حل این مشکل، هیچ بسته حمایتی از طرف دولت ارائه نشده، در حالی که بخش خصوصی نگران حفظ اشتغال و نیز پرداخت حقوق و مزایای شب عید کارگرانش است.
وی تأکید کرد: در این وضعیت دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند، به طوری که حداقل در بحث مالیاتها یا تأمین اجتماعی تمهیداتی برای بخش تولید اندیشیدهشود. افتخاری نیا با بیان اینکه در حال حاضر نگران ورشکستگی بسیاری از اصناف هستیم، گفت: در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، باید برنامهریزی دقیقی از سوی دولت برای حفظ تولید و اشتغال کشور صورت گیرد. دولت باید در زمینه نحوه پرداخت مالیات تولیدکنندگان تجدیدنظر کند و در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی نیز باید برای دو ماه پایان امسال و همچنین فروردین سال آینده جهت پرداخت حق بیمه صنعتگران و اصناف مهلت تعیین کند.
اخذ اجاره بها به تعویق بیفتد
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز در این مورد معتقد است: فروش واحدهای صنفی لوازم خانگی بر اثر شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده و این بنگاهها دچار ضرر و زیان فراوانی شدهاند.
وی گفت: هزینه واحدهای صنفی بسیار بالا است و برخی مجبور به پرداخت اجارهبها هستند، بنابراین به نظر میرسد در این شرایط مردم با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی مسائل و مشکلات یکدیگر را بیشتر درک کنند و در صورت امکان در راستای یاری رساندن به یکدیگر اخذ اجاره بهای واحدهای صنفی حداقل یک ماه به تأخیر بیفتد تا این بحران فراگیر سپری شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد.
