وصله‌های ناجور نظام!
کد خبر: 993125
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004AM9
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۰
نسبت‌سنجی میان جبهه ملی چهارم و دولت موقت انقلاب اسلامی
در فضای انقلابی جامعه بسیاری از نیرو‌های انقلابی حاضر به پذیرش پست و مقام نبودند، به همین دلیل اکثریت اعضای دولت موقت از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی بودند. حدود ۳۳ درصد اعضای دولت موقت را وابستگان جبهه ملی تشکیل می‌دادند، از جمله کریم سنجابی وزیر خارجه، داریوش فروهر وزیر کار، تقی ریاحی وزیر دفاع، اسدالله مبشری وزیر دادگستری، علی شریعتمداری وزیر فرهنگ، ناصر فربد رئیس کل ارتش، سیداحمد مدنی استاندار خوزستان و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای استاندار آذربایجان
نیما احمدپور
سرويس تاريخ جوان آنلاين: یکی از سرفصل‌های پیشینه سیاسی جریان ملی‌گرا در ایران معاصر، بازخوانی دوره محدود حضور برخی از ایشان در دولت موقت انقلاب اسلامی است. این طیف با توجه به آشنایی و ارتباط دیرین با نخست‌وزیر دولت موقت، به تصدی پاره‌ای مشاغل دعوت شدند، اما این همکاری دیری نپایید و به پایان خویش رسید. مقالی که پیش روی شماست، به بسط بیشتر این مقوله پرداخته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان انقلاب و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

هنگامی که امام خمینی در نوفل‌لوشاتو بودند، برای مدیریت انقلاب و تشکیل نظام جدید شورای انقلاب را با عده‌ای از روحانیون مورد اعتماد خود از جمله آیت‌الله مرتضی مطهری، آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دکتر محمدجواد باهنر تشکیل دادند. بعداً افرادی از گروه‌های ملی- مذهبی هم به شورای انقلاب که قرار بود پیش از تشکیل مجلس، وظیفه قانون‌گذاری و مشورت دادن به امام را به عهده بگیرد، پیوستند.

گزینش دولت موقت از میان اعضای جبهه ملی
جبهه ملی هم پس از اخراج شاپور بختیار از کشور تلاش کرد در کنار امام بماند و به فعالیت خود ادامه دهد، غافل از اینکه شرایط ایران نسبت به ۳۰ سال پیش به کلی تغییر کرده و دیگر امکان و فرصتی برای فعالیت جبهه ملی باقی نمانده است. پس از بازگشت امام خمینی به کشور، شورای انقلاب مهندس بازرگان، رئیس نهضت آزادی را به عنوان نخست‌وزیر به امام پیشنهاد داد و در روز ۱۵ بهمن، وی به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شد تا تبلیغات ملی‌گرایی شاپور بختیار خنثی شود. اخراج بختیار از جبهه ملی، همه نقشه‌های او را بر باد داد و پس از صدور فرمان امام مبنی بر تشکیل دولت موقت، او بیش از یک هفته نتوانست در ایران بماند و گریخت. به این ترتیب نظام شاهنشاهی ایران سرنگون شد. امام خمینی در حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان فرمودند: «به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب اسلام و اطلاعاتی از سوابق‌تان در مبارزات اسلام و ملی دارم، جناب‌عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاصی مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.»

در فضای انقلابی جامعه بسیاری از نیرو‌های انقلابی حاضر به پذیرش پست و مقام نبودند، ضمن اینکه تجربه کار اجرایی هم نداشتند، به همین دلیل اکثریت اعضای دولت موقت از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که در دولت دکتر مصدق فعالیت داشتند و مهندس بازرگان هم به آن‌ها گرایش داشت، بودند. حدود ۳۳ درصد اعضای دولت موقت را وابستگان جبهه ملی تشکیل می‌دادند، از جمله کریم سنجابی وزیر خارجه، داریوش فروهر وزیر کار، تقی ریاحی وزیر دفاع، اسدالله مبشری وزیر دادگستری، علی شریعتمداری وزیر فرهنگ، ناصر فربد رئیس کل ارتش، سیداحمد مدنی استاندار خوزستان و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای استاندار آذربایجان. به دلایل گوناگون، مدت مسئولیت این افراد بسیار کوتاه بود. به دلیل فضای انقلابی جامعه و اختلاف دیدگاه نیرو‌های مذهبی با ملی‌گراها، به تدریج در میان گردانندگان امور سیاسی اختلافات زیادی بروز کرد که منجر به استعفای زودهنگام برخی وزرای ملی‌گرای دولت موقت شد. عمر دولت موقت هم چندان طولانی نبود و پس از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، استعفای مهندس بازرگان مورد قبول امام واقع شد.

کناره‌گیری تدریجی اعضای جبهه ملی از دولت موقت
عملکرد جبهه ملی و نهضت آزادی در همین دوران کوتاه زمامداری، شبهات زیادی را مطرح کرد و سبب کناره‌گیری تدریجی جبهه ملی از جریان انقلاب شد. جبهه ملی در دوره خود دکتر مصدق هم با رویکردهایش ثابت کرده بود که با اعتقادات دینی و روحانیت چندان سر سازگاری ندارد. بسیاری اصلی‌ترین دلیل وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را اختلاف میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق می‌دانند، زیرا اگر این دو رهبر نهضت ملی همچون قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ همچنان در کنار هم بودند، نهضت از هم نمی‌پاشید. در سال ۱۳۳۱ شاه و ارتش وابسته به او بر سر قدرت بودند، با این همه با یک اعلامیه آیت‌الله کاشانی، توطئه دربار در کنار گذاشتن دکتر مصدق و بر سر کار آوردن قوام‌السلطنه، یکسره خنثی شد و دکتر مصدق بار دیگر زمام امور را در دست گرفت، اما در سال ۱۳۳۲ با اینکه شاه فرار کرده بود، امریکا و دلارهایش توانست دولت دکتر مصدق را کنار بزند و محمدرضا پهلوی را برای ۲۵ سال دیگر بر سرنوشت مردم حاکم کند. در جریان انقلاب اسلامی، برخی به غلط امام خمینی را به آیت‌الله کاشانی و دکتر سنجابی را به دکتر مصدق تشبیه می‌کردند. هر چند سنجابی بدش نمی‌آمد که چنین تصوری را در اذهان ایجاد کند، اما انصافاً با دکتر مصدق قابل مقایسه نبود و امام هم با درایت، هوشمندی و به ویژه زمان‌شناسی کم‌نظیر خود، در اندیشه و عمل با آیت‌الله کاشانی تفاوت‌های عمده داشت. سنجابی که در دولت موقت سمت وزیرامورخارجه را به عهده داشت، در عمل ثابت کرد در برابر کوچک‌ترین مخالفت‌ها هم قدرت ایستادگی ندارد و استعفا را بر ماندن و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ترجیح می‌دهد. استعفای دولت موقت به رهبری مهندس بازرگان علل متعددی داشت، از جمله شرایط حساس و انقلابی جامعه، فقدان تفکیک بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، فقدان روح انقلابی در دولت موقت و اختلافات داخلی بین وزرا و عوامل دیگری که موجب بی‌اعتباری این دولت در بین انقلابیون و دانشجویان شد، با این همه مهندس بازرگان و دکتر سنجابی تلاش می‌کردند کناره‌گیری خود را به وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در جامعه نسبت بدهند. در این فاصله تلاش شد با حضور تعدادی از افراد شورای انقلاب در کابینه مهندس بازرگان یا بالعکس، بین این دو نهاد تعادل ایجاد کنند، اما این دو نهاد دو گرایش کاملاً مخالف هم داشتند و لذا حفظ تعادل بین آن‌ها ممکن نبود.
وصله‌های ناجور نظام!
عدم اعتقاد اعضای جبهه ملی به الزامات دولت انقلابی
مشکل اصلی اعضای دولت موقت و دکتر سنجابی این بود که گویی باور نداشتند در کشور انقلابی رخ داده و قرار است تمام ساختار و سازوکار‌های رژیم قبل تغییر پیدا کند. آنان جو ملتهب و خواهان تغییر جامعه را تشخیص نمی‌دادند و می‌خواستند یک جامعه در حال تحول را شبیه یک جامعه آرام و دموکراتیک اداره کنند. جبهه ملی و نیرو‌های مذهبی- و یا به قول آن روز‌ها مکتبی‌ها- در تمام زمینه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشت. از سوی دیگر مردم در تمام صحنه‌ها حضور قاطع داشتند و برای حل مشکلات انقلاب حاضر به یراق بودند. این وضعیت مورد قبول ملی‌گرا‌ها نبود. دکتر سنجابی به این موضوع که سفرای کشور‌های مختلف توسط افرادی غیر از او که وزیر امورخارجه بود انتخاب می‌شد؛ لذا ا به همراه چندتن از وزرا استعفا داد. این حرکت جبهه ملی نه تنها بر وجهه آن نیفزود، بلکه زمینه‌های حذف کلی آن را از صحنه سیاست فراهم ساخت و ضربه جبران‌ناپذیری بر جبهه وارد و آن را متلاشی کرد. جبهه ملی در انتخاب نوع حکومت هم با جریان مذهبی و امام مخالف بود. جبهه ملی معتقد بود عنوان جمهوری دموکراتیک کافی است و ضرورتی برای افزودن کلمه اسلامی به جمهوری وجود ندارد. نتیجه همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که نشان داد ۲/۹۸ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده‌اند، ثابت کرد که جبهه ملی در میان توده‌های مردمی جایگاهی ندارد. ملی‌گرایان تصور می‌کردند انقلاب بدون همراهی و پشتیبانی آن‌ها قادر نخواهد بود بر مشکلاتش غلبه کند، اما گذشت زمان خلاف این امر را ثابت کرد.
پس از استعفای مهندس بازرگان به عنوان رهبر نهضت آزادی، جبهه ملی هم موقعیت ضعیف خود را به تدریج از دست داد. رهبران جبهه ملی تا سال ۱۳۶۰ گهگاه درباره مسائل کشور اظهار نظر می‌کردند، اما خود نیز دیگر نقش سازنده‌ای را برای خود قائل نبودند و به بهانه‌های مختلف از کشور خارج شدند.

یک مجموعه نامنسجم در برابر یک انقلاب منسجم
جبهه ملی در تمام دوران فعالیت سیاسی خود ثابت کرد که مجموعه‌ای پراکنده و نامنسجم و اختلافات داخلی و قدرت‌طلبی رهبران آن بزرگ‌ترین علت شکست آنهاست. این ضعف‌ها در جبهه ملی چهارم بسیار از جبهه ملی‌های پیشین بارزتر و مخرب‌تر بود. به همین دلیل احزاب و گروه‌های مختلف به تدریج از آن کناره‌گیری کردند و نهایتاً جبهه ملی که باید تشکلی از احزاب مختلف می‌بود، به یکی دو حزب محدود شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضع‌گیری‌های مخالف جبهه ملی با حرکت مردمی و توده‌های انقلابی، مشکلات و چالش‌های زیادی را برای این جبهه به وجود آورد. مخالفت با اصل ولایت فقیه، اختلاف با شورای انقلاب و عدم شرکت در انتخابات خبرگان به سرعت زمینه‌های متلاشی شدن جبهه ملی و کنار گذاشته شدن آن‌ها از حرکت مردمی و انقلاب اسلامی را فراهم آورد. داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت و رهبر حزب ملت ایران، پنج ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همکاری و عضویت در جبهه ملی انصراف داد و رسماً اعلام کرد که حزب ایران دیگر در هیچ زمینه‌ای با جبهه ملی همکاری نخواهد کرد. این موضع‌گیری نشان می‌داد جبهه ملی صحنه برخورد افراد گروه‌های مختلف برای کسب قدرت شده است. در روز ۲ تیر ۱۳۵۸ اصناف، بازرگانان و بازاریان تهران در اطلاعیه‌های گوناگون و حتی راهپیمایی اعلام کردند که در کنار حرکت انقلاب اسلامی می‌مانند و دیگر حاضر به همکاری با جبهه ملی نیستند. متین‌دفتری، نوه دختری دکتر مصدق، ضمن کناره‌گیری از جبهه ملی، تأسیس «جبهه دموکراتیک ملی» را اعلام و در هفته‌نامه خود اعلام کرد که سران جبهه ملی، دیگر ادامه‌دهنده راه دکتر مصدق نیستند، بلکه می‌خواهند با پشتیبانی کشور‌های خارجی به قدرت و ثروت برسند. حالا دیگر از جبهه ملی فقط نامی باقی مانده بود و افراد باقیمانده تلاش می‌کردند از نام دکتر مصدق برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کنند، اما موضع‌گیری‌های آن‌ها علیه قوانین اسلامی، مردم مسلمان را از آنان بیزار کرد.

نگاه مثبت جریان ملی‌گرا به امریکا پس از انقلاب
ملی‌گرایان و رهبران جبهه ملی نسبت به امریکا حسن‌نیت داشتند و کودتای ۲۸ مرداد را نتیجه خواست و اقدام امریکا نمی‌دانستند. دکتر سنجابی حتی پس از ملاقات با امام در نوفل‌لوشاتو و انتشار اعلامیه سه ماده‌ای، باز هم به فکر ایجاد رابطه مسالمت‌آمیز با امریکا بود تا با کمک امریکایی‌ها به قدرت و اهداف خود برسد. در یک نگاه خوش‌بینانه، می‌توان مشی جبهه ملی را مبارزه مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت سیاسی و رادیکالیسم دانست. امریکا که مهم‌ترین پایگاه و مهره‌های سیاسی نظامی خود در منطقه را در اثر انقلاب اسلامی از دست داده بود و هرگز حاضر نبود انقلاب اسلامی منافع او را در جهان و در خاورمیانه به خطر بیندازد، در تقویت گروه‌ها و جریانات مخالف انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکرد. امریکا قصد داشت با ایجاد ائتلاف بین چهره‌های دینی میانه‌رو و ملی‌گرایان، لیبرال‌های سیاسی، سکولار‌ها و سران ارتش که متمایل به غرب بودند، تحت لوای دولت موقت، به تدریج نیرو‌های وفادار به امام را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. به همین دلیل وزارت امور خارجه امریکا، مأموریت اصلی سفارت خود در ایران را تلاش برای هماهنگی میانه‌رو‌های مذهبی نیرو‌های لیبرال، عناصر ملی‌گرا، سلطنت‌طلب‌ها و طرفداران رژیم سابق قرار داد و در نتیجه ارتباط مخفیانه بین ملی‌گرایان و سیاستمداران امریکا بیشتر شد. به همین دلیل هم جبهه ملی بلافاصله در برابر تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام واکنش منفی نشان داد. اسنادی که بعد‌ها توسط دانشجویان منتشر شد، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اعضای جبهه ملی را با مرکز تدارک کودتای ۲۸ مرداد و ابطال ادعای جبهه ملی بر عدم وابستگی به دشمنان کشور اثبات کرد. جبهه ملی که چند روز پس از اشغال لانه ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «محافل امپریالیستی امریکا با فراهم ساختن امکان ارتباط و کمک به طرح‌ریزی توطئه‌های جدید، به شکل مرکزی فعال برای ضدانقلاب ایران درآمده‌اند. اکنون موقع آن است که یکدل و یک‌زبان و هوشیار و آگاه با وحدت و همبستگی هر چه بیشتر، سریع‌تر اقدام کنیم و نقشه‌های شوم دشمنان حاکمیت و استقلال ملی را خنثی سازیم.».

اما همین جبهه ملی پس از افشای اسناد سفارت امریکا به کلی تغییر موضع داد و به انتقاد از دانشجویان پیرو خط امام پرداخت و تسخیر سفارت امریکا را خیانت آشکار به انقلاب و اهداف و آرمان‌های آن و اقدامی از سوی هیئت حاکمه خودکامه برای نیل به مقاصد خود با ملعبه قرار دادن حیثیت و غرور ملی ایران یاد کرد. اعضای جبهه ملی سعی کردند با این رویکرد‌ها و اظهارنظر‌ها خود را تبرئه کنند و انقلابیون مسلمان را مشتی افراد ماجراجو جلوه بدهند که قصد دارند به هر نحو ممکن رقبا را از میدان به‌در کنند. با تمام واکنش‌های جبهه ملی در مقابل انتشار اسناد محرمانه سفارت، برملا شدن وابستگی برخی از اعضای جبهه ملی به امریکا، جایگاه آنان را در بین مردم بیش از پیش تضعیف کرد.

«استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی» به جای «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی»!
رهبران جبهه ملی که با اندیشه جدایی دین از سیاست وارد عرصه سیاسی ایران شده بودند، در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، به جای شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» شعار «استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی» را سر می‌دادند که نخستین نقطه اختلاف آنان با امام و نیرو‌های انقلابی مسلمان بود.

در درون جبهه ملی در برابر نتایج همه‌پرسی فروردین ۵۸ در مورد نوع حکومت ایران اختلاف‌نظر‌های زیادی وجود داشت. برخی، چون حزب ایران به سردمداری داریوش فروهر اعلام کردند به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. اختلاف دوم جبهه ملی با مذهبیون بر سر تصویب قانون اساسی، به خصوص اصل ولایت فقیه بود. این اختلافات همراه با کناره‌گیری دولت موقت موجب شد که ملی‌گرا‌ها هر چه بیشتر از کاروان انقلاب عقب بمانند و آشکارا به مخالفت با اسلام فقاهتی و مکتبی و خط امام بپردازند و به سرعت زمینه حذف خود را از جریان انقلاب را فراهم سازند. با متواری شدن بسیاری از اعضای جبهه ملی به خارج از کشور، از جمله حسن نزیه و سیداحمد مدنی و بازداشت عده‌ای دیگر، فعالیت جبهه ملی در سال ۱۳۵۹ به حداقل رسید و بنی‌صدر که توانسته بود خود را به عنوان کاندیدای امام جا بزند، با سخنرانی ۱۴ اسفند در دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد فوت دکتر مصدق و حمایت علنی از او و حمله به نیرو‌های حزب‌اللهی تحت عنوان چماقدار، آخرین میخ‌ها را به تابوت جبهه ملی کوبید.

جبهه ملی در واپسین بن‌بست
آخرین مرحله از مخالفت‌های جبهه ملی علیه انقلاب اسلامی که منجر به موضع‌گیری قاطع امام در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ و اعلام ارتداد جبهه ملی بود، محکومیت تصویب لایحه قصاص بود. جبهه ملی این لایحه را قانون ضدانسانی و مخالف حقوق بشر خواند و از مردم دعوت کرد علیه این لایحه راهپیمایی اعتراض‌آمیزی را به راه بیندازند. امام در واکنشی سریع و قاطع فرمودند: «من باید متأسف باشم... از اینکه غیب نمی‌دانم. نمی‌دانستم در چنته آن‌ها چه هست؟ من بعضی از این‌ها را می‌پذیرفتم. به ایشان محبت هم می‌کردم، لیکن نمی‌دانستم که این‌ها بر ضد قرآن هم تبانی می‌کنند... با منافقین... ائتلاف کردند... و به طور صریح مردم را دعوت کردند. به اینکه مسلمان‌ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیرانسانی قرآن را و لاحول و لا قوه الا بالله!.. وای به حال ملتی که ملی‌هاشان این باشد و متدینین هم که اظهار تدین می‌کنند آن باشد و سرانشان هم این... جبهه ملی تکلیفش معلوم است. آن صریحاً به ضداسلام قیام کرده... یک گروهی که از اولش باطل بودند... جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است...». پس از صدور حکم امام، مردم انقلابی در میدان فردوسی که وعده‌گاه ضدانقلاب بود جمع شدند و مانع انجام راهپیمایی شدند. پس از اعلام غیرقانونی بودن جبهه ملی اکثر رهبران و سران آن به خارج از کشور فرار کردند و عمر جبهه ملی چهارم رسماً به پایان رسید. اعضای زندانی شده جبهه ملی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند و به خارج رفتند و یا در ایران به نوشتن خاطرات و مقالات در نشریات مختلف مشغول شدند و مترصد فرصتی بودند تا بار دیگر برای دستیابی به اهداف گذشته خود تلاش کنند. البته نسل جوان برای پیوستن به جبهه ملی رغبتی نشان نمی‌داد و سن فعالان جبهه بالا رفته بود.

امید ناکام بقایای جبهه ملی به فضای پس از دوم خرداد
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی، نیرو‌های ملی مذهبی بار دیگر تحرکات خود را آغاز کردند، اما این دوران دوام زیادی پیدا نکرد. طرفداران جبهه ملی در خارج از کشور سعی کردند با اتحاد با یکدیگر فعالیت‌هایی را انجام بدهند، اما وجود اختلاف دیدگاه‌ها و منافع، مانع هماهنگی و انسجام آن‌ها شد. برخی گروه‌ها که پشتوانه قوی‌تری دارند، با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای به پخش برنامه‌هایی درباره تحیل اوضاع داخلی ایران می‌پردازند. جبهه ملی در مجموع در این مدت طولانی عملکرد قابل قبولی نداشته و به قول بعضی از اعضای آن، دشمنان جمهوری اسلامی، آن‌ها را برای روزی که بتوانند در جهت دستیابی به اهدافشان از آن‌ها بهره‌برداری کنند، به حمایت‌های پنهان و آشکارشان از آنان ادامه می‌دهند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار