خطر کشور دو حکومتی
کد خبر: 992564
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004AD6
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
انسجام سیاسی افغانستان در معرض تهدید است
سرعت عمل دو طرف برای انجام مراسم تحلیف و حتی تعیین والی‌های جدید نشان می‌دهد که هیچ‌کدام دیگر تمایل به تقسیم قدرت ندارند و این موضوع حتی برای دولت امریکا و نماینده ویژه‌اش در افغانستان، زلمای خلیلزاد هم نگران‌کننده شده است
سید رحیم نعمتی
سرويس بين الملل جوان آنلاين: از ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این احتمال وجود داشت که تجربه دور قبل انتخابات دوباره تکرار شود. این احتمال بی‌جهت نبود و حالا معلوم شده که بحران بسیار سریع‌تر از دور قبل پیش می‌رود. درواقع، محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله در پنج سال قبل به جای تشکیل دولت‌های موازی و تشدید بحران، به میانجی‌گران داخلی و بین‌المللی فرصت دادند تا با وساطت خود از حادتر شدن اوضاع جلوگیری کنند و درنهایت، با وساطت آن‌ها بود که حکومت وحدت ملی شکل گرفت و همه طرف‌ها به آن رضایت دادند. حالا، برعکس پنج سال قبل، اشرف غنی بعد از اعلام نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دستور برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری را داده و دکتر عبدالله هم در مقابل قصد برگزاری مراسم تحلیف و تشکیل حکومت موازی را دارد و حتی افرادی را به عنوان والی‌های جدید در کشور تعیین کرده است. این بار هم میانجی‌گران دست به کار شده‌اند، اما آن‌چنان که از شرایط پیدا است، دو طرف برخلاف پنج سال قبل چندان آمادگی برای یک مصالحه سیاسی ندارند.

پیش‌زمینه یک ساله
اگر دردسر‌ها و اختلافات انتخابات ریاست جمهوری در پنج سال قبل بعد از دور دوم شروع شد، دردسر‌ها و اختلافات در مورد این دور از انتخابات یک سال قبل و هنگامی خود را نشان داد که سومین انتخابات مجلس افغانستان در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ برگزار شد. برگزاری آن انتخابات حدود یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود و هرچند زمینه متفاوتی داشت و نامزد‌های انتخاباتی به طور کامل با این یکی فرق می‌کردند، اما یک نگرانی مشترک بین این دو وجود دارد که یک سال قبل به طور کامل خود را نمایان کرد. این نگرانی مشترک طبق معمول مربوط می‌شود به صحت و سلامت انتخابات و نبود شائبه‌ای در مورد آن. کارت‌های رأی‌دهی تقلبی، تذکره‌های مشکوک و استفاده انتقاد‌برانگیز از دستگاه‌های بیومتریک هرکدام معضلاتی را به وجود آوردند که به شائبه تقلب دامن می‌زدند. به هر حال، انتخابات به نحوی برگزار شد که دست‌کم ۳۵ حزب کوچک و بزرگ به نحوه اجرای آن اعتراض کردند و نتیجه آن را به دلیل بروز بی‌نظمی‌ها و تقلب «زیر سؤال» بردند. درواقع، ناکامی از سیستم بیومتریک این سؤال را به وجود آورد که کمیسیون مستقل انتخابات به چه وسیله دیگری خواهد توانست انتخابات ریاست جمهوری را به صورت سالم برگزار کند.

روز‌های سخت
پیش‌درآمد ناامید کننده از انتخابات پارلمانی باعث شد تا نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری محتاط‌تر از گذشته به روند برگزاری انتخابات توجه کنند و این احتیاط تا آنجا پیش رفت که برخی از نامزد‌های انتخاباتی انگشت بر دوره قانونی ریاست جمهوری اشرف غنی گذاشتند و، چون این دوره در ۲۲ مه ۲۰۱۹ و سه ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان می‌رسید، ادامه ریاست جمهوری او را برخلاف قانون می‌دانستند و خواستار تشکیل دولت موقت با اختیارات محدود در عزل و نصب‌ها شدند. چنان که از برخی گمانه‌زنی‌ها برمی‌آمد، این نامزد‌ها نگران استفاده اشرف غنی از قدرت در روند انتخابات بودند و به این وسیله، می‌خواستند با کنار زدن او مانع دخالت او در انتخابات شوند. در هر صورت، اشرف غنی با گرفتن حکم دادگاه عالی افغانستان در مقام خود ماند، اما این اتفاق عمق اختلاف نظر‌ها با او را نشان می‌داد؛ اختلاف نظری که به نظر برخی باعث خداحافظی محمد حنیف اتمر از روند انتخابات شد. هرچند برخی خبر‌ها از خداحافظی او حکایت از اختلافاتش با یونس قانونی و عطا محمد نور داشت، اما بیانیه تیم انتخاباتی او به نام صلح و اعتدال دلیل خداحافظی‌اش را اینگونه بیان کرده است: «روند ملی انتخابات به دلیل اقدامات غیرقانونی و بی‌باکانه تیم حاکم خدشه‌دار شده و اعتبار خود را از دست داده است.» این بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان را متهم به دخالت در امور انتخاباتی می‌کرد و مدعی شده بود که با ادامه این وضعیت، هیچ اطمینانی در مورد شفافیت انتخابات و فضای آزاد و عادلانه برای انتخابات وجود ندارد. این عبارات پرده از واقعیتی برمی‌داشت که کمتر از آن صحبت می‌شد، اما معلوم بود که انتخابات این دوره از ریاست جمهوری مبدل به نزاعی بین یک نامزد با دیگر نامزدان انتخاباتی شده به نحوی که محمد اشرف غنی برای بقای خود بر صندلی ریاست جمهوری می‌جنگد و دیگران و به‌خصوص چهره‌های شاخصی مثل دکتر عبدالله یا گلبدین حکمتیار به دنبال کنار زدن او از قدرت هستند.

نامزد‌های پیروز
این نحو تقابل عمیق تنها یک نتیجه می‌توانست داشته باشد و آن عدم پذیرش پیروزی طرف‌های مقابل است. به همین دلیل بود که دو روز بعد از برگزاری انتخابات، صدا‌هایی برای اعلام پیروزی بلند شد. امرالله صالح، نامزد معاونت اول اشرف غنی، در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفت که اشرف غنی آرای بالایی به دست آورده و پیروز انتخابات او است. دکتر عبدالله گفت که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت و تیم ما حکومت جدید را تشکیل خواهد داد و حتی گلبدین حکمتیار هم از قافله عقب نماند و مدعی شد که اگر تقلبی در کار نباشد، یقین دارد که «صددرصد برنده انتخابات» است. تمام این صدا‌ها در حالی شنیده می‌شد که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات میزان آرای داده شده را اعلام نکرده بود تا چه رسد به اینکه دست‌کم از شمارش اولیه آرا چیزی گفته باشد. به عبارت دیگر، پیش‌زمینه بی‌اعتمادی و عدم شفافیت این کمیسیون به‌خصوص طی یک سال گذشته باعث شده بود تا نامزدان مدعی چندان اعتنایی به نظر آن نداشته باشند و با اعلام پیش از موعد پیروزی هم عرصه را بر رقبا به‌خصوص اشرف غنی تنگ کرده باشند و هم اینکه کمیسیون را در مقابل عمل انجام شده قرار داده باشند. به این ترتیب، بحران خیلی زودتر از آنچه انتظارش می‌رفت نمودار شد و خیلی زود پیش‌بینی حکمتیار تحقق یافت که گفته بود: «اگر نتایج واقعی اعلان نشود هیچ طرفی نخواهد پذیرفت و کشور به بحران خواهد رفت.»

دولت‌های موازی
شاید هشدار حکمتیار در آن موقع بیشتر با هدف تثبیت موضع خودش بود، اما بعد معلوم شد که او در این هشدار تنها نیست و تفکیک، شمارش و بازشمارش آرا توسط کمیسیون مستقل انتخابات تنها اعتراض نامزد‌ها را در پی داشته و بحران را عمیق‌تر کرده است. رحمت‌الله نبیل خواستار ابطال نتیجه انتخابات و تشکیل «حکومت مصالحه ملی» شد. عبداللطیف پدرام نتیجه نهایی اعلام شده توسط کمیسیون را «تقلبی و غیر قابل قبول» خواند و از همه مهم‌تر، تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله کمیسیون را متهم به در نظر گرفتن ۳۰۰ هزار رأی مشکوک کرد و ضمن اعلان جدایی از روند انتخابات، اعلان کرد که «حکومت همه‌شمول» به ریاست دکتر عبدالله تشکیل می‌دهد. حالا، اشرف غنی با اتکای به نتیجه نهایی کمیسیون مستقل انتخابات، دستور برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود را داده و به وزارت‌های دفاع، کشور، حمل و نقل، ریاست امنیت ملی، شهرداری کابل و دیگر اداره‌های دولتی دستور همکاری در این زمینه را داده است. از سوی دیگر، تیم دکتر عبدالله دست به کار شده‌اند تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری او را در قصر سپیدار برگزار کند و همایون همایون، از اعضای این تیم، گفته که «هیچ راه‌حل سیاسی برای سهم‌گیری آقای غنی در قدرت وجود ندارد.» این حرف کار میانجی‌گرانی مثل حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، و عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی افغانستان را سخت می‌کند که در این چند روز سعی کرد‌ه‌اند با اشرف غنی و عبدالله دیدار کنند تا با میانجی‌گری اختلافات را حل و شاید با زنده کردن دولت وحدت ملی، مشکل را مثل پنج سال قبل حل کنند. سرعت عمل دو طرف برای انجام مراسم تحلیف و حتی تعیین والی‌های جدید نشان می‌دهد که هیچ‌کدام دیگر تمایل به تقسیم قدرت ندارند و این موضوع حتی برای دولت امریکا و نماینده ویژه‌اش در افغانستان، زلمای خلیلزاد هم نگران‌کننده شده است. او بعد از یک سال و با چندین دور مذاکره توانسته آتش‌بس نیم‌بندی با طالبان ایجاد کند و حالا دولت‌های موازی غنی و عبدالله به طور کامل بر تلاش او سایه انداخته است. او به جوزجان رفت تا با ژنرال عبدالرشید دوستم دیدار کند، بعد به کابل آمد و هم با صلاح‌الدین ربانی و شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی دیدار کرد و هم با اشرف غنی و بعد هم سراغ حکمتیار رفت. روشن است که خلیلزاد می‌خواهد همان نقشی را بازی کند که جان کری پنج سال قبل و در مقام وزیر خارجه امریکا بازی کرد، اما باید توجه داشت که نه مقام و موقعیت او در حد جان کری است و نه شرایط مثل پنج سال قبل است. درواقع، محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله پنج سال قبل با وجود اختلافات شدید باز آمادگی سازشی بین خود داشتند، اما به نظر می‌رسد حالا این آمادگی را ندارند و این موضوع است که شرایط را بسیار حاد کرده است. تنها باید انتظار کشید و نتیجه رفت‌وآمد‌های سیاسی را دید هرچند بحران آنقدر جدی است که انسجام سیاسی افغانستان را به‌شدت تهدید کند و به همین دلیل هم نمی‌توان گفت چه پیش خواهد آمد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار