معاون محترم پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به دبیر محترم شورای نگهبان، نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را موجب تهی‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی اعلام کرده است. ایشان در ادامه نامه، نظارت استصوابی را مسئله بغرنج، چالش‌برانگیز و اختلاف‌افکن دانسته و آن را مغایر با اصول ۵۶، ۶ و ۳ اعلام و توسعه صلاحیت شورای نگهبان در این خصوص را تحدید حقوق مردم در اصول ۲۰، ۵۶، ۱۹، ۶ و ۹ ذکر کرده است. وی که عضو هیئت علمی دانشگاه و مؤلف کتب و مقالات متعددی در حوزه حقوق اساسی است، نظارت استصوابی کنونی را مغایر با اهداف نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی بیان کرده و تفسیر آن شورا از اصل ۹۹ قانون اساسی را چالش‌برانگیز، اختلاف‌افکن دانسته و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی اعضای شورای نگهبان را سلیقه‌ای و سیاسی قلمداد کرده است.
نامه مذکور دارای نکاتی است که قابل تأمل است:
۱- هجمه به شورای نگهبان پیش از انتخابات و در تمام دوره‌ها به رویه برخی از احزاب و سیاسیون تبدیل شده است و از آنجا که کاندیدا‌های مدنظر جناح‌های سیاسی، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب رد صلاحیت می‌شوند، نقد‌های غیراخلاقی و جانبدارانه آغاز می‌شود. نگارش چنین متنی از سوی یک استاد حقوق اساسی بدون در نظر گرفتن بدیهیات این علم، بسی قابل تأمل و تأسف است.
۲- شورای نگهبان مطابق با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اختیار نظارت استصوابی بر روند انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد و رد صلاحیت وابستگان به قدرت، ثروت و اشخاصی که صلاحیت آن‌ها از سوی مراجع قانونی رد شده است، دلیلی بر عدم اعتبار و نامشروع‌بودن کل انتخابات نیست. سخنگوی محترم شورای نگهبان هم به رغم ادعای جناب آقای دکتر گرجی، بار‌ها در رسانه‌های متعدد اعلام کرده است که شورای نگهبان مطابق با قانون رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، مدارک و مستندات این اشخاص را در اختیار شخص کاندیداها قرار خواهد داد و ایشان می‌توانند علت ردصلاحیت را متوجه و اعتراض خود را مطابق قانون و رویه موجود اعلام کنند که این موضوع هم بار‌ها در انتخابات ادوار مجلس محقق شده است.
۳- مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این نهاد در حضور فق‌های معظم و حقوقدانان برجسته، اصول را با در نظر گرفتن تمامی موارد قانونی، اهداف نویسندگان و مشروح مذاکرات در مقام رفع ابهام تفسیر می‌کنند نه مصلحت اندیشی‌سیاسی. اگر همین دیدگاه جناب آقای گرجی را به تفسیر سایر اصول تسری دهیم، نه جمهوریت و اسلامیتی برای نظام حقوقی ایران باقی می‌ماند و نه اعتباری برای کلیت و جزئیات آن.
۴- تعیین حداقل‌ها برای کاندیداشدن در انتخابات مجلس که سرنوشت مردم در اختیار آنان قرار دارد و از مراکز مهم تصمیم‌گیری در تمام امور کشور است، امری بدیهی در تمام نظام‌های انتخاباتی جهان است. با نگاهی به حقوق انتخاباتی کشور‌هایی همچون انگلستان، امریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه و... مواردی همچون دین، سن، تابعیت، وضعیت جسمی، سوء‌پیشینه، تحصیلات و... به عنوان شاخصه‌های یک نامزد انتخاباتی وجود دارد. بنابراین رد صلاحیت کاندیداها که حداقل‌های شرایط نمایندگی را ندارند یا در دوره نمایندگی از دست داده‌اند، نه تنها اعمال نظر سیاسی و اختلاف‌افکن نیست بلکه عین قانون و امیدآفرین در بین آحاد مردم به جهت وجود نهاد پاسدار قانون اساسی برای ممانعت از ورود افراد غیرصالح به این نهاد مهم است.
۵- ایراد نویسنده نامه مذکور که اعلام داشته‌اند قوه‌قضائیه باید به این اتهامات ورود پیدا کند، کاملاً صحیح است. باید قوانین مناسبی تدوین شود تا بتوان نمایندگان را در دوره نمایندگی در صورت ارتکاب به جرم یا از دست دادن شرایط نمایندگی مورد بازخواست قرار داد. به نظر می‌رسد برای این ۹۰ نماینده محترم فعلی که به هر علت مطابق قانون ردصلاحیت شده اند جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم ساز و کاری اندیشیده شود تا از ورود آن‌ها به مجلس تا آغاز دوره جدید ممانعت شود چراکه ایشان صلاحیت اتخاذ تصمیم برای مردم را ندارند.
در پایان باید گفت: خط به خط این نامه قابل نقد حقوقی است چراکه در فضایی به دور از انصاف و با بغض نگاشته شده است. تحدید حقوق مردم در قانون اساسی آنجا اتفاق می‌افتد که با بی‌اخلاقی، نهاد نگهبان قانون اساسی برای اهداف سیاسی و جهت طرفداری از هم حزبی‌ها به اسم قانون و دفاع حقوق مردم مورد هجمه قرار گیرد. فق‌های محترم شورای نگهبان و حقوقدانان برجسته‌ای که سوابق آن‌ها برای جامعه حقوقی مشخص است و به دور از هرگونه اعمال نظر سیاسی و فقط با در نظرگرفتن گزارش‌های مراجع قانونی که به موجب ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آن شورا ارسال شده، تصمیم می‌گیرند. اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم در مجلس ششم هم عده‌ای از نمایندگان آن دوره ردصلاحیت شده‌اند، عده‌ای که در آن موقع صاحب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های متعددی هم بودند، هجمه‌های غیراخلاقی زیادی را به شورای نگهبان آغاز کردند و نمایندگان ردصلاحیت شده را افرادی متخصص و عاشق ایران معرفی و نبود آن‌ها را برای کشور غیرقابل جبران اعلام می‌کردند. دیدیم که همین افراد ردصلاحیت شده قسم‌خورده به پاسداشت قانون اساسی الان در چه وضعیت و با چه مواضعی هستند و تعدادی از آن‌ها چگونه با رانت‌های دوران نمایندگی در خارج از ایران، عمر خود را صرف عیش و نوش و بدگویی به حاکمیت و مردم کرده‌اند.
هرچند نهاد سرافراز شورای نگهبان هم مانند سایر دستگاه‌های دولتی ممکن است، در تشخیص خود دچار اشتباه شود که راهکار قانونی آن مشخص است، ولی به چالش کشیدن تصمیمات نهاد‌های قانونی، قوانین و مقررات و مورد هجمه قراردادن پاسداران آن قانون، در پوشش حقوقدان و با عنوان نهاد پیگیری اجرای قانون اساسی، راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات موجود نیست.
* پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی
از آقای گرجی بعید بود همچنین نامه ی ضعیفی بنویسه 
