نهاد‌های نظارتی دولت بعد از اعتراض رئیسی متوجه گرانی اینترنتی خودرو شدند!
کد خبر: 990319
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049ct
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸
گرانی قیمت خودرو صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورد
طی یکی دو هفته اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکورد‌های عجیبی در قیمت انواع محصولات داخلی بود، به‌نحوی‌که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام می‌شود و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را به وجود آورده است.
بهناز قاسمی
سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بیش از ۱۰ روز است که رسانه‌ها از قول مردم نسبت به افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار انتقاد می‌کنند، در این مدت نه‌تن‌ها تعزیرات و سازمان حمایت به موضوع گرانی خودرو ورود نکردند، بلکه وزارت صنعت در جلسات متعدد با خودروسازان به این نتیجه رسید که خودرو‌های داخلی از طریق «قرعه‌کشی» به مشتریان فروخته شود. این نابسامانی بازار موجب شد رئیس قوه‌قضائیه برای دومین‌بار در سال‌جاری نسبت به گرانی افسار‌گسیخته خودرو واکنش نشان دهد و از وعده کاهش قیمت مسئولان مربوطه گله کند.

طی یکی دو هفته اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکورد‌های عجیبی در قیمت انواع محصولات داخلی بود، به‌نحوی‌که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام می‌شود و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را به وجود آورده است. فعالان بازار خودرو مدام از نبود نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت‌سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند و خودروسازان را مقصر گرانی‌های اخیر می‌دانند. البته وزارت صنعت هفته گذشته با خودروسازان درخصوص چگونگی کنترل بازار و کوتاه کردن دست دلالان جلساتی برگزار کرد و در اقدامی نوآورانه و با هدف کنترل قیمت، تصمیم گرفتند مسیر تقاضا را از طریق «قرعه‌کشی» پاسخ دهند.

نکته جالب در این شرایط جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو است. برخی هم که معیار‌ها را سایت‌ها قرار داده‌اند و محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده و مدام در تکاپو برای فروش آن‌ها هستند. علاوه بر این آن دسته از افرادی که خودرو‌های خود را از کارخانه تحویل گرفته‌اند هم با شگرد‌های خاص خود محصولات را به صورت قسطی آن هم با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.

این آشفتگی قیمت‌ها سرانجام اعتراض رئیس دستگاه قضا را به دنبال داشت. آیت‌الله رئیسی که یک‌بار در تیر ماه نسبت به خلف وعده خودروسازان انتقاد کرده و گفته بود با خودروسازان بدعهد برخورد می‌کنیم. این‌بار نیز از خلف وعده مسئولان وزارت صمت و تعزیرات و سازمان حمایت انتقاد و در جلسه مسئولان عالی قضائی به موضوع قیمت خودرو ورود کرد و با اعلام اینکه گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودرو‌ها رسیده است، اعلام کرد: «این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست، زیرا تمام مسئولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.»

رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسئله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌‎کنندگان در این زمینه شد. رئیس قوه‌قضائیه تأکید کرد: «مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالا‌ها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.»

تعزیرات: دادستانی به نرخ‌گذاری سایت‌های فروش ورود کند
پس از اظهارات رئیس قوه‌قضائیه، سخنگوی سازمان تعزیرات سکوتش را شکست و با انداختن توپ به زمین سایت‌های فضای مجازی و نداشتن کف قیمت خودرو گفت: «قیمت‌سازی در سایت‌های فروش، یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو است، از این رو از دادستانی می‌خواهیم به نرخ‌گذاری در این سایت‌ها ورود کند. ضابطه‌مند شدن قیمت خودرو از مواردی است که در مورد آن با ریاست دستگاه قضا هم‌نظر هستیم.» سیدیاسر رایگانی در مورد دستور رئیس قوه‌قضائیه در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودرو‌ها افزود: «قیمت برخی خودرو‌ها به صورت بی‌ضابطه تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گرانفروشی در این حوزه رسیدگی کند و آماده هستیم در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت و حتی در روز‌های تعطیل رسیدگی می‌کنیم.»

پلیس فتا: نیاز به دستور مجدد مقام قضائی داریم
اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۸)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقا و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط (تبلیغاتی) ابلاغ شد. پس از حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت‌های درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم، اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته‌رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

رئیس پلیس فتای تهران در گفتگو با تسنیم گفت: «دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضائی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمت‌ها از سایت‌های ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.»
سرهنگ تورج کاظمی افزود: «آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود، اما مسئولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمت‌ها از سایت‌ها) اقدام کردند.»

وی متذکر شد: «اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمت‌ها از روی این سایت‌ها حذف شود. نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار