سرویس جامعه جوان آنلاین: تنها مبالغ کلانی تحت عنوان حق مشاوره و هزینه خدمات از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌شود که در نهایت هم آن‌ها دست‌شان به هیچ جا بند نیست. حالا با رأی دیوان عدالت اداری، مرکز وکلای قوه‌قضائیه متولی ثبت و نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی شد تا بر عملکرد این مؤسسات نظارت صورت گیرد و بساط کلاهبرداری‌های اینچنینی جمع شود، اما عطف به ما سبق نبودن قانون موجب‌شده تا برخی از این مراکز همچنان به کارشان ادامه دهند.
اخذ اقامت موقت و دائم در کمترین زمان ممکن، دریافت ویزا با تضمین ۱۰۰ درصد و فراهم‌کردن شغل مناسب با بالاترین درآمد از طریق کارفرما نمونه‌هایی از تبلیغات اغواگرانه مؤسسات مهاجرتی غیرمجاز در فضای مجازی و در و دیوار شهر است که افراد هم به دلیل ناآگاهی از قوانین مهاجرتی کشور مقصد و نداشتن زمان کافی برای کسب اطلاعات در این‌باره ترجیح می‌دهند به این مؤسسات اعتماد کنند و از مسیر آن‌ها به مهاجرت دست بزنند. به همین دلیل، بسیاری از افرادی که به تنهایی و بدون بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان رسمی مهاجرت، برای دریافت اقامت اقدام کرده‌اند، موفق به اخذ ویزا نمی‌شوند یا در پروسه‌های اداری، مکاتبات و ارسال مدارک، سردرگم می‌شوند و وقت و سرمایه خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که وزارت علوم همه ساله فهرست مؤسسات مهاجرتی رسمی و قانونی، تحت نظارتش را در سایت خود منتشر می‌کند. این مؤسسات تاریخ انقضای اعتبار دارند که آن هم از سوی وزارت علوم مشخص می‌شود. همچنین با رأی اخیر دیوان عدالت اداری بناست تا بساط مؤسسات حقوقی بدون مجوز از جمله مؤسسات مهاجرتی جمع شود.
۴۰۰ هزار تومان حق مشاوره اولیه!
اگر به سراغ برخی از این مؤسسات مهاجرتی بروید، گردش مالی کلان و شیوه کارشان دست‌تان می‌آید. برای مهاجرت و ادامه تحصیل در یک دانشگاه خارجی، باید برای شهریه دانشگاه روی مبالغی حدود ۱۰ تا ۱۵هزار دلار حساب کنید. شهریه دانشگاه جدای از هزینه‌های زندگی، خدمات مؤسسه و وکیل است. هزینه مؤسسه حداقل هزار و ۵۰۰ دلار است که برای درخواست و خدمات دیگر نیز مبلغی اضافه می‌شود.
حتی اگر بخواهید برای مشاوره به این مؤسسات سری هم بزنید، باید چیزی حدود ۳۰۰- ۴۰۰ هزار تومان خرج کنید و این مشاوره اولیه رایگان نیست.
فعالیت غیرقانونی
مؤسسات مهاجرتی در حالی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که طبق رأی اخیر دیوان عدالت اداری فعالیت این مؤسسات بدون مجوز مرکز وکلای قوه‌قضائیه غیرقانونی است، اما آن‌طور که عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز چندی پیش در نشستی خبر تأکید کرده بود: «فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز به بن‌بست رسیده، اما قدرت آن‌ها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آن‌ها کجاست.» بنا به تأکید وی توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجاز ناقض ماده ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه ساز‌و‌کار نظارت است و با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تعارض جدی دارد.
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم با اشاره به مشکل ثبت مؤسسات حقوقی در نظام ارائه خدمات حقوقی و قضایی می‌گوید: «متأسفانه هیچ وکیل و شخص دارای پروانه وکالت در هیئت‌مدیره این مؤسسات وجود نداشت و یک عده بدون اینکه تحصیلات خاصی داشته باشند، اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی می‌کردند.»
وی در واکنش به این سؤال که تکلیف مؤسسات بدون مجوزی که هم‌اکنون فعالیت می‌کنند چیست، تأکید می‌کند: «زمانی که مؤسسات حقوقی فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفی می‌زنند و این تخلفات به نام قوه قضائیه و وکلا ثبت می‌شود. به همین خاطر هم باید نسبت به نظارت روی مؤسساتی که تا امروز ثبت شده‌اند، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رأی خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عطف به ماسبق کند.»
مؤسسات غیرمجاز و غیرقانونی
مهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصوبه سال ۹۴ مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز می‌گوید: «به طور کلی و از نظر اصولی، مؤسسات حقوقی ثبت شده از سوی افرادی غیر از وکلای دادگستری، غیر قانونی و فعالیت آن‌ها در زمینه ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی، ممنوع است و ماده ۵۵ قانون وکالت، دخالت در این امور از سوی افراد غیروکیل را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.»
بنا به تأکید وی، مؤسسات مهاجرتی که در واقع همان مؤسسات حقوقی با موضوع ارائه خدمات مهاجرتی هستند، در صورتی که غیر از امور اجرایی، بخواهند مشاوره حقوقی در زمینه مهاجرت ارائه کنند، طبعاً باید مورد تأیید مرکز وکلای قوه‌قضائیه بوده و گردانندگان آن وکیل دادگستری باشند که در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده و وکلایی هم که با این دسته مؤسسات همکاری می‌کنند، متخلف محسوب می‌شوند و تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.
حجتی درمورد استفاده‌کردن برخی از مؤسسات مهاجرتی از وکلایی تحت عنوان وکیل مهاجرتی می‌گوید: «ما در ایران مؤلفه‌ای به نام وکیل مهاجرت نداریم و اگر وکیلی هم در این زمینه فعالیت عملی دارد، تخصص او عملی است نه مستند به مجوز یا پروانه تخصصی در این زمینه و مؤسسه حقوقی و مهاجرتی بدون حضور وکلای دادگستری در هرم مدیریتی خود، مجوز فعالیت برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی ندارد و غیرمجاز محسوب می‌شود.»
بنا به تأکید وی با توجه به اینکه مؤسسات حقوقی ثبت شده از سوی افراد غیروکیل، قانونی نبوده و غیرمجاز هستند، طبعاً ضوابطی هم برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد و به تبع آن هیچ مرجعی حتی قوه قضائیه نیز نظارتی بر کار این مؤسسات ندارد. مگر زمانی که جرمی از سوی این مؤسسات و مدیران آن صورت گیرد و شکایتی در مراجع قضایی مطرح شود.
