مرکز پژوهش‌های مجلس با نقد بودجه ۹۹ بر ضرورت بازنگری بر اصلاح اعداد و ارقام بودجه تأکید کرده و حتی اولویتش را بر عودت بودجه و اعمال اصلاحات ساختاری از سوی دولت بنا نهاده است؛ اصلاحاتی که هم در سازمان برنامه و بودجه و هم از سوی کارشناسان مجلس پیشنهادهایش ارائه شده‌است. اگر چه گزارش مذکور بیشتر به نقد و ایراد در حوزه‌های درآمدی و تبعات بیش بودی ارزیابی‌های بخش منابع بودجه متمرکز شده، اما در مقابل پاسخ مسئولان دولتی به مصداق این ضرب‌المثل است که: «اگر کف دست مو دارد، بِکن!»
شاید در چنین شرایطی حرف زدن مکرر از غیر واقعی بودن منابع درآمدی و نقد به دولت در این حوزه از انصاف به دور باشد، در حالی که در متن بودجه انواع مالیات‌ها هم پیش‌بینی شده و چاره‌ای جز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از اوراق قرضه نیست. با این حال به نظر می‌رسد اکنون که ناخواسته در مسیر اصلاح اجباری ساختار‌ها قرار گرفتیم، دولت باید اصلاح ساختار‌ها را نه فقط با روش‌های ساده‌ای، چون جایگزینی اوراق قرضه به جای درآمد‌های نفتی که در حوزه انضباط هزینه‌کردی در بدنه خود دولت و به‌خصوص شرکت‌های دولتی متمرکز کند. بنابراین اگر قرار است به دولت برای گذر از شرایط سخت کنونی و اصلاح بودجه ایرادی وارد کنیم و از وی انتظار تحول داشته باشیم دقیقاً باید در حوزه انضباط بیشتر هزینه‌کرد‌ها باشد و در مقابل اقداماتی از قبیل کاهش سفر‌های خارجی که به تازگی ابلاغ شده لازم و ضروری است، اما کافی نیست. ۳۸۲ هزار شرکت دولتی هم اکنون بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، این در حالی است که به استناد تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، هنوز معلوم نیست که مجموع دریافتی‌های افراد در این شرکت‌ها چه میزان است و چگونه از افراد مالیات می‌گیرند؟!
چرا دولت نباید در این حوزه و کاهش هزینه‌های برنامه‌ای جدی و مدون به پیوست بودجه ارائه کند که در آن مردم هم بفهمند که دولت هم در کنار مردم قرار است رفتار خود را اصلاح کند.
دولت باید بداند که پیش‌زمینه انضباط مالی و مدیریت منابع محدود، تنها تراز کردن منابع و مصارف در بودجه نیست، بلکه شفافیت و اتکا به داده‌ها و اطلاعات درست است که در صورت لزوم می‌توان خرج‌های غیر ضروری و برج‌ها را کاهش داد. ضمن اینکه در چنین شرایطی کارشناسان و مردم نباید از دولت انتظار داشته باشند تا برای تکرار چرخه‌های تولید تورم، پول چاپ کند و به مردم بدهند و از سوی دیگر و در آینده‌ای نزدیک با تورم از جیب مردم همان مبالغ را از جیب بیرون بکشد، بلکه مردم می‌خواهند که درد‌های مزمن تورمی، یکبار برای همیشه حل شود و اکنون زمانی است که دولت می‌تواند با تکیه بر داده‌های درست و شفاف‌سازی و انضباط مالی بر تمام بخش‌های اقتصاد خود حاکم کند و نشان دهد که بیش از همه برای اصلاحات خود پیشقدم است. امروز ما و دولتمردان حق نداریم که در هر محفلی زانوی غم بغل بگیریم و از کمبود فروش نفت و بی‌مهری‌های همسایگان و هندوچین و ماچین بنالیم بلکه امروز روزی است که بگوییم مردم! ما برای گذر از شرایط سخت برنامه داریم و اصلاحات ساختاری را از خودمان و شرکت‌های زیر مجموعه و حقوق مدیرانمان آغاز می‌کنیم و از شما هم می‌خواهیم با تحمل سختی‌ها این دوره تاریخی را برای یک تحول بزرگ در اقتصاد تحمل کنید.
