به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، قدرت اله نوروزی در صد و ششمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه تامین رضایت مردم در شرایط فعلی بسیار مهم است، اظهار کرد: از همین رو اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان محلی شهروندان باید با تعامل دستگاه های نظارتی و استراتژیک، نظم عمومی کشور را افزایش داده و به سهم خود کاری کنند آرامش در جامعه برقرار باشد.
وی ادامه داد: هدف همه دستگاه ها تامین منافع عمومی است و این مهم در سایه همکاری بین بخشی به ویژه نهادهای موثر محقق می شود.
همکاری مطلوب مدیریت شهری و دادگستری برای تامین منافع عمومی شهروندان
شهردار اصفهان با اشاره به همکاری مطلوب مجموعه مدیریت شهری و دادگستری استان اصفهان برای تامین منافع عمومی شهروندان اصفهانی، افزود: این هم افزایی برای رسیدن به نتایج مهم و تاثیرگذار همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تعداد پرونده های ورودی از شهرداری اصفهان به دادگستری کاهش یافته است، تصریح کرد: دو سال پیش حدود 5 هزار پرونده از شهرداری اصفهان در دادگستری وجود داشت که این تعداد کاهش قابل توجهی داشته است و همچنان سیر نزولی را طی می کند.
نوروزی بیان کرد: با توجه به اینکه با کاهش بار دادگستری سرعت و دقت رسیدگی به پرونده ها بیشتر می شود، نیاز است در این رابطه و برای کاهش پرونده های قضایی شورای مشورتی با حضور نمایندگانی از شهرداری و دادگستری تشکیل شود.
شورای شهر مطالبات شهروندان را به دادگستری اعلام کند
در ادامه این جلسه، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: از آنجائیکه وجود شوراها یکی از شاخص های مهم مردم سالاری در کشور ما به شمار می رود، توقع مردم از این نهاد تحقق وعده هاست.
وی ادامه داد: همکاری شورای شهر اصفهان و دادگستری منجر به رفع مشکلات مردم شده است و با توجه به اینکه شورای شهر مستقل از دولت تصمیم گیری می کند، مردم می توانند در اداره امور شهر نقش داشته و از تصمیمات حمایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه شهروندان اصفهانی از عملکرد مدیریت شهری رضایت نسبی دارند، افزود: قانون حرف آخر را در اداره امور شهروندان می زند و برای دستگاه قضایی تفکر افراد و نهادها تفاوتی ندارد.
وی ادامه داد: این دستگاه بدون وابستگی سیاسی مشکلات مردم را حل می کند و انتظار مردم هم در همین جهت است.
حبیبی از اقدامات دادگستری در قبال مدیریت شهری گفت و افزود: به نمایندگان خود در کمیسیون های مختلف تاکید کرده ایم در جلسات حضور فعال داشته باشند و اگر پرونده ای از سوی نهادهای مختلف به دادسراها ارجاع می شود، تفاوتی در صدور حکم برای کارکنان قضایی نداشته باشد و در حد ممکن از بازداشت پرهیز شود.
وی سیاست دادگستری را کم کردن پرونده های ورودی دانست و تصریح کرد: با وجود توسعه فیزیکی برخی ساختمان هایمان و نیز افزایش نیرو، برخی فضاها در خور دستگاه قضا نیست که برای ساماندهی این وضعیت و تمرکز ساختمان های مربوط به دستگاه قضایی در استان اصفهان، مکانی با 40 هزار مترمربع را در دستور کار داریم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از جمله راهکارهای کاهش پرونده های قضایی را گفت و گو و هم افزایی با مردم دانست و افزود: اگر تخلفات در مبدا کنترل و شناخته شود، دیگر نیازی به پیگیری قضایی نخواهد بود.
وی از اعضای شورای شهر خواست تا مطالبات مردم را شناسایی و به دادگستری اعلام کنند.
حبیبی تاکید کرد: شهرداری اصفهان باید نسبت به ساماندهی متکدیان اهمیت ویژه ای قائل شود چراکه این مورد زیبنده شهر اصفهان نیست.
