سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه اراده جدی برای حل مشکل کارگران وجود ندارد گفت: بیش از ۷۵ درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک میگذرد و همین مسئله باعث کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران شده است.
حمیدرضا امام قلی تبار، در گفتگو با تسنیم، درباره کاهش قدرت خرید کارگران و رواج قراردادهای موقت گفت: با توجه به اینکه تورم در سنوات گذشته به صورت غیرقابل کنترل افزایش یافته است، علت اصلی آن به دلیل برنامههای ناکارآمد دولت بوده است، دولتها در دورههای مختلف برای جبران کسری بودجه خود از این فرآیندها استفاده میکنند، افزایش تورم باعث شد فاصله بین فقیر و غنی افزایش یابد. در همین راستا قدرت خرید جامعه کاهش یافت و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.
وی ادامه داد: طبق اصل ۴۱ قانون کار هر ساله حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم محاسبه میشد، اما نرخ تورمی که دولت اعلام میکند، معمولاً نرخ سیاسی است و به خاطر بهرهبرداریهایی نرخ تورم تعیین میشد. همواره نرخ تورمی که به صورت میدانی تعیین میشود با نرخ تورمی که دولت اعلام میکند تفاوت دارد.
امام قلیتبار اظهار داشت: دولتها همواره برای تعیین نرخ تورم، از سبدهای متنوعی استفاده میکنند که بخش زیادی از کارگران هیچ وقت از آن موارد استفاده نمیکنند. به طور مثال در تعیین نرخ تورم توجه به ثبات قیمت در باشگاههای ورزشی مورد توجه بود، که این موضوع اهمیت ندارد، چراکه کارگران کمتر از باشگاه ورزشی استفاده میکنند. قیمت تعداد زیادی از محصولات افزایش نمییابد، تأثیر این دسته از کالاها در زندگی کارگران صفر است. یکی از دلایلی که کارگران همواره نرخ تورم را در زندگی خود حس میکنند، افزایش قیمت کالاهای اساسی در سبد معیشت کارگران است.
بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: گرانیها و فاصله بین هزینهها و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده است. متأسفانه سیستم نظارتی به درستی بر زندگی کارگران نظارت نداشته است. بنابراین همه این موارد دست به دست هم میدهد تا در شرایطی فعلی نهتنها درآمد کارگران افزایشی نداشته است، بلکه همواره از زندگی عقب باشند.
