کمی بیشتر از هیچ!
کد خبر: 976814
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004674
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۸
واکاوی کارنامه عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم
با شعار سهم ۳۰ درصدی زنان از کرسی‌های سبز بهارستان، مأموریت تغییر ترکیب حضور نمایندگان در مجلس به نفع جریان اصلاحات به زنان سپرده شد و زنان نقشی پررنگ در فهرست‌های انتخاباتی خانه ملت ایفا کردند. هر دو استراتژی در کنار هم در شهر‌های بزرگ جواب داد و همین شد که برای نخستین بار ۱۷ زن که همگی از چهره‌های اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند توانستند به مجلس شورای اسلامی راه یابند
کبری فرشچی
سرويس زنان جوان آنلاين: مجلس دهم از چند منظر قابل بررسی است، اما شاید وجهه قابل این بررسی‌ها را بتوان در پدیده رکوردزنی حضور زنان در مجلس دانست که با ورود ۱۷ نماینده زن به خانه ملت رکورد حضور زنان در مجالس بعد از انقلاب در این دوره شکسته شد. با وجود این اگر به سراغ بررسی کارنامه عملکرد زنان در مجلس دهم برویم و بخواهیم فهرستی از دستاورد‌های آنان را به خصوص برای جامعه زنان بررسی کنیم با کارنامه چندان درخشانی مواجه نمی‌شویم و شاید بتوان تمام دستاورد‌های مجلس دهم در حوزه زنان و خانواده را در دو، سه طرح نمایشی خلاصه کرد؛ ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای بازی ایران- کامبوج و تصویب لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی. دستاورد‌هایی که البته هیچ‌یک به طور خالص دستاورد زنان نماینده حاضر در خانه ملت نبود و حکایت از طرح‌هایی داشت که عمرشان به بیش از ۱۰ سال گذشته بازمی‌گشت و پیرامون اینکه اصلاً این موضوعات را می‌توان دستاورد مثبتی تلقی کرد یا اینکه می‌توانند چالش‌های حوزه زنان و خانواده را تشدید کنند بحث و اختلاف نظر عمیقی میان کارشناسان و فعالان حوزه زنان و خانواده وجود دارد. با چنین کارنامه‌ای کم‌کم روزشمار انتخابات مجلس یازدهم کلید خورده است و از حالا می‌توان گمانه‌زنی‌ها و تحرکات چهره‌های سیاسی و به‌خصوص زنان منتسب به گروه‌های سیاسی مختلف را مشاهده کرد، اما با نگاهی به کارنامه عملکرد گذشته و شرایط پیش رو آیا اصلاح‌طلبان باز هم می‌توانند با ترفند ارائه فهرست‌های انتخاباتی و تلاش برای افزایش سهمیه زنان از صندلی‌های سبز بهارستان، ترکیب جمعیتی نمایندگان راه یافته به مجلس را به نفع خود تغییر دهند یا نه؟
 
تجربه انتخابات مجلس دهم برای اصلاح‌طلبان با دو ترفند اصلی به تجربه‌ای موفق تبدیل و موجب شد تا آن‌ها در شهر‌های بزرگ همچون تهران موفق شوند به مجلس راه یابند. این دو استراتژی اصلاح‌طلبان یکی بهره‌گیری از لیست‌های انتخاباتی بود و ترفند دوم رفتن زیر سایه سهم‌خواهی برای حضور زنان؛ ماجرا از این قرار بود که از آنجایی که بسیاری از چهره‌های شناخته شده اصلاحات به دلایل مختلف امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نداشتند و دیگر حنای برخی از این افراد برای مردم رنگ نداشت پس لازم بود تا این بار چهره‌های تازه‌ای به مردم معرفی شوند؛ افرادی که مردم هیچ سابقه ذهنی درباره آن‌ها ندارند و با شعار سهم ۳۰ درصدی زنان از کرسی‌های سبز بهارستان، مأموریت تغییر ترکیب حضور نمایندگان در مجلس به نفع جریان اصلاحات به زنان سپرده شد و زنان نقشی پررنگ در فهرست‌های انتخاباتی خانه ملت ایفا کردند. هر دو استراتژی در کنار هم در شهر‌های بزرگ جواب داد و همین شد که برای نخستین بار ۱۷ زن که همگی از چهره‌های اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند توانستند به مجلس شورای اسلامی راه یابند. حالا با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه تحرکات جریان‌های سیاسی مختلف برای ورود به مجلس آغاز شده است. با نگاهی به فعالیت‌های سیاسی جریان اصلاحات می‌توان دریافت، این بار هم اصلاح‌طلبان با همان ترفند لیست‌های انتخاباتی و مانور روی حضور زنان برای ورود به مجلس به میدان آمده‌اند و ظاهراً بناست تا شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده رئیس جمهور سرلیست جریان اصلاحات باشد.

امتیاز لایحه تابعیت، اقامت برای مردان غیرایرانی
اما اگر بخواهیم کارنامه عملکرد مجلس دهم را در حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار دهیم نه فقط عملکرد چندانی را در این حوزه شاهد نیستیم بلکه گاهی وقت‌ها با انتقاداتی جدی و حتی حرکت‌هایی مشکوک در اقدامات اعضای فراکسیون زنان مواجهیم که شاید نتوان آن را با هیچ منطقی توجیه کرد.

اصلاحیه لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی مهم‌ترین دستاوردی است که اعضای فراکسیون زنان در شمار افتخارات خود از آن یاد می‌کنند؛ لایحه‌ای که بیش از آنکه برای زنان ایرانی مزیت به شمار رود و وضعیت تابعیت فرزندان آن‌ها را مشخص کند به مردان غیرایرانی امتیاز می‌دهد و همین مسئله موجب می‌شود تا مشکلات کودک‌همسری و حتی خرید و فروش دختران ایرانی در مناطق مرزنشین و فقیر برای گرفتن اقامت بدون قید و شرط مردان غیرایرانی افزایش یابد؛ چالش مهمی که با اصلاحیه شورای نگهبان و اضافه کردن قید «نداشتن مشکل امنیتی» و نظارت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر قبول درخواست تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی و همچنین صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی آنان تا حدودی برطرف شد، اما همچنان نگرانی‌هایی در این زمینه باقی است.

هر چند نمی‌توان هزاران کودک متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که عموماً مردان افغانستانی هستند را به حال خود رها کرد، اما منوط کردن ارائه تابعیت به ازدواج شرعی و همچنین موظف کردن نیروی انتظامی‌به صدور مجوز اقامات دائم برای پدران این بچه‌ها، برای مردان غیرایرانی امتیازی را ایجاد می‌کند که می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای زنان ایرانی ایجاد کند. از همین روست که برخی کارشناسان تلاش فراکسیون زنان برای تصویب این لایحه را در راستای «برنامه اقدام جامع مشترک در زمینه بی‌تابعیتی» می‌دانند و معتقدند این لایحه برای انتقال بار مهاجرت‌ها از کشور‌های خاورمیانه به کشور‌های اروپایی به کشور‌هایی همچون ایران است و تصویب این لایحه می‌تواند میزان مهاجرت‌ها از کشور‌هایی همچون افغانستان به ایران را افزایش دهد. در حالی که شاید می‌شد با کار کارشناسی دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر هم مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را حل کرد و هم مانع آسیب‌هایی شد که منوط کردن تابعیت به ازدواج شرعی و اهدای اقامت برای مردان غیرایرانی به بار می‌آورد.
از ماجرای قانون تابعیت که عبور کنیم به تلاش فراکسیون زنان برای افزایش حداقل سن ازدواج می‌رسیم؛ موضوعی که تحت عنوان کودک‌همسری بازنمایی و در رسانه‌های همسو با جریان اصلاحات برجسته‌سازی شد.

افزایش حداقل سن ازدواج
در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، ۱۸ سال عنوان شده است. طبق همین کنوانسیون‌ها، اما برای افراد زیر ۱۸ سال حقوق جنسی و باروری در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پیشگیری از بارداری از موضوعاتی است که مطابق این کنوانسیون‌ها باید به نوجوانان آموزش داده شود. نمونه این کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌توان در سند ۲۰۳۰ مشاهده کرد؛ سندی که بر آموزش‌های جامع جنسی تأکید دارد و اصل این سند برای آموزش و پرورش است، به این معنا که گروه سنی زیر ۱۸ سال را دربر می‌گیرد.
در قوانین داخلی ما بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است. بر این اساس حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانونی، ازدواج زیر این سن نیز ممکن و قانونی است.

حالا با در نظر گرفتن نسخه‌های بین‌المللی با یک پارادوکس آشکار مواجهیم چراکه از یک سو باید به افراد زیر ۱۸ سال آموزش‌های جامع جنسی و تنظیم خانواده ارائه شود و از سوی دیگر باید سن ازدواج به ۱۸ سالگی افزایش یابد. کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده و در همین راستا، از دولت‌های عضو می‌خواهد حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین کنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. طرح افزایش سن قانونی ازدواج در جامعه ایرانی- اسلامی در حالی از سوی مجلس پیگیری می‌شود که هیچ‌یک از موارد مطروحه در کنوانسیون‌های بین‌المللی با فرهنگ و هنجار‌های جامعه ما همخوانی ندارد. از سوی دیگر همین حالا هم بخش مهمی از کودکانی با پدر و مادر ایرانی فاقد شناسنامه در مناطق مرزی و با حمایت سنت‌های قومیتی وجود دارند که حاضر به ثبت ازدواج‌شان نیستند و محدودتر کردن شرایط ازدواج می‌تواند آمار ازدواج‌های ثبت نشده را افزایش دهد. هر چند فراکسیون زنان مجلس در نهایت موفق نشد این طرح را به سرانجام برساند، اما بخشی از کارنامه عملکردی مجلس دهم تمرکز روی این طرح بوده است.

حضور زنان در ورزشگاه‌ها
حضور زنان در ورزشگاه‌ها هم یکی از پر سر و صدا‌ترین موضوعاتی است که برخی فعالان حوزه زنان و فراکسیون زنان مجلس با برجسته‌سازی رسانه‌ای آن را مطالبه‌ای عمومی جلوه دادند. سرانجام این ماجرا به دخالت‌های خارجی و فشار فدراسیون جهانی فوتبال منتهی شد و در نهایت در بازی ایران- کامبوج جایگاهی به تماشاگران زن اختصاص داده شد و تعدادی از زنان و دختران جوانی که تحت جریان‌سازی‌های رسانه‌ای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات مردانه برایشان جذابیت پیدا کرده بود به استادیوم رفتند، اما برخلاف تمام جوسازی‌های رسانه‌ای جامعه زنان آن‌قدر‌ها هم از این ماجرا استقبال نکرد. جالب‌تر از همه اینکه هر کدام از فعالان حوزه زنان از مجلسی‌ها گرفته تا دولتی‌ها سعی کردند مدال افتخار این دستاورد بزرگ را به گردن خود انداخته و ماجرا را به نام خودشان تمام کنند!

حرکت‌های مشکوک فراکسیون زنان
اما فراکسیون زنان مجلس گاهی وقت‌ها حرکت‌هایی مشکوک هم داشته است. حرکت‌هایی همچون سفر چند تن از اعضای فراکسیون زنان مجلس به فنلاند آن هم با محوریت دیدار‌ها و برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی که درست حدود یک ماه پس از دیدار پروانه مافی رئیس این فراکسیون با سفیر فنلاند در کشور صورت گرفت. در این سفر اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس بانک مرکزی فنلاند، با نمایندگان انجمن تجاری ایران و فنلاند و با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس فنلاند دیدار داشتند. دیدار‌هایی که با مأموریت و عنوان هیئت ایرانی مذکور در فنلاند چندان همخوانی نداشت. پشت پرده‌های این حضور و این دیدارها، اما به چند سال قبل و توافقات معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم با کشور فنلاند و صندوق جمعیت ملل متحد بازمی‌گشت؛ رویه‌ای که همچنان دنبال می‌شود و این بار همراهی اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم را هم به همراه دارد.

سال ۹۳ بود که معاونت زنان ریاست جمهوری جمعی از فعالان عرصه زنان را برای مطالعه درباره «خانواده سالم» به فنلاند فرستاد. پیش از آن نیز امضای تفاهم‌نامه همکاری پنجمین برنامه کشوری میان صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توسط معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران در محل معاونت زنان و خانواده پنهان از چشم رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس حسابی حاشیه‌ساز شد. به موجب این تفاهم‌نامه استخدام کوتاه‌مدت مشاوران و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده انجام می‌شود البته انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنان مشترکاً با صندوق جمعیت ملل متحد صورت خواهد گرفت. از این مهم‌تر، اما استخدام مشاوران بین‌المللی برای ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان است.

«اجرای طرح خانواده سالم با محوریت تقویت ظرفیت‌های ملی در راستای دستیابی به خانواده مستحکم اسلامی پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز» تنها اطلاعاتی بود که از این تفاهم‌نامه رسانه‌ای شد. این تفاهم‌نامه در حالی بسته شده بود که اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر اساس اصل هشتاد و دوم هم استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

نقطه کانونی اعتراض‌ها، اما در کنار بی‌خبری از انعقاد تفاهم‌نامه بر سر تعریف و شاخص‌های «خانواده سالم» بود؛ موضوعی که بی‌تردید فرهنگ و ارزش‌های ایرانی - اسلامی در این باره می‌تواند مرجع و الگویی برای دنیا باشد و چالش‌های امروز حوزه خانواده در کشورمان به دلیل گرایش سبک زندگی ایرانی- اسلامی به سمت و سوی سبک زندگی غربی است. همچنین ارائه بانک اطلاعاتی زنان ایران به صندوق جمعیت سازمان ملل و سیاه‌نمایی وضعیت زنان در کشور از سوی این معاونت با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. دیدار خانم معاون با پاپ بر همکاری ایران با شورای پاپی واتیکان برای تحکیم بنیان خانواده هم در شرایطی اتفاق افتاد که اوج معنویت یک زن یا مرد از نگاه کلیسای کاتولیک تجرد و روی گرداندن از تشکیل خانواده است، به همین خاطر مردان و زنانی که می‌خواهند در مسیر این تکامل قدم بگذارند باید گوشه عزلت برگزینند و «تارک دنیا» شوند.
دیدار‌ها و توافق‌ها با اروپایی‌ها همچنان در رأس سیاست‌های خارجی معاونت زنان و خانواده قرار داشت و این رویه تا پایان دولت یازدهم ادامه یافت. در دولت دوازدهم این مسئولیت به فراکسیون زنان مجلس سپرده شد.
اما معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهور و مجری این طرح‌ها کسی نیست جز شهیندخت مولاوردی و گزینه احتمالی اصلاح‌طلبان برای سرلیستی در انتخابات مجلس یازدهم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار