مانع قوانین سر راه کسب و کار‌های ایرانی
کد خبر: 973665
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0045IH
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۱
برخی انحصار‌ها و قوانین موازی بیشتر از تحریم‌های خارجی مانع رونق کسب و کار ایرانی‌ها شده است
اصلاح قوانین از موضوعاتی است که موازی‌کاری و بسیاری از موانع دیگر کسب و کار را برطرف می‌کند. ضمن اینکه به گفته کارشناسان در صورتی که بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم این مهم باید همراه اصلاح دیگر قوانین مرتبط با کار باشد، زیرا انجام این کار به تنهایی نمی‌تواند گرهی از مشکل فضای کسب و کار باز کند
علیرضا سزاوار
سرويس حقوق جوان آنلاين: آمار و ارقام جهانی از رشد علمی و پیشرفت در زمینه‌های مختلف کشور حتی در دوران تحریم حکایت دارد، اما در داخل کشور برخی انحصار‌ها و اصلاح نکردن قوانین، از تحریم‌های خارجی بدتر عمل کرده و مانع پیشرفت تام چرخه علمی کشورمان شده‌اند. تیرماه ۱۳۹۰ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. کارشناسان از این سیاست به عنوان مهم‌ترین سند کارآفرینی یاد می‌کنند. شاید این تصور وجود داشته باشد که دولت باید اشتغال کامل ایجاد کند، اما بر اساس نظر حقوقدانان و اقتصاددانان، دولت «متعهد به وسیله» است. در واقع دولت باید زمینه را از نظر حقوقی و امکانات برای کارآفرین‌ها فراهم کند.

روندی که اتفاق نیفتاد
برای فراهم کردن فضای کسب و کار اتاق بازرگانی می‌تواند جلساتی را با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه برگزار و قوانین مزاحم کسب و کار را شناسایی کند. اگر مصوبه دولت باشد، آیین‌نامه را لغو کنند و اگر مصوبه مجلس باشد طرح را با قید فوریت به مجلس ارسال نمایند تا این قوانین برای ایجاد فضایی مناسب برای کارآفرینان اصلاح شود. چنین روندی را الهام امین‌زاده معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور البته وعده داده بود، اما عملی نشد.

ورود به انحصار پزشکی
در همین رابطه می‌توان به عدم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و مالیات پزشکان اشاره کرد؛ موضوعی که به یکی از دلمشغولی‌های جامعه تبدیل شده است تا جایی که برای نخستین بار اخیراً قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند و در قانون بودجه ۹۸ پزشکان را ملزم کردند در مطب‌هاشان کارتخوان نصب کنند و پس از آن هم بحث افزایش ظرفیت رشته پزشکی در مجلس مطرح شد.

۳۵۰۰ نفر برای ۸۳ میلیون
سال ۹۷ دانشگاه فرهنگیان میزان پذیرش دانشجوی خود را به بیش از دوبرابر حد نصاب رساند و حداقل ۲۳ هزار جوان با استعداد را جذب کرد تا آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان دچار مشکلات کمتری شود.
چه تفاوتی بین رشته دبیری و رشته پزشکی وجود دارد که سالانه فقط ۳ هزار و ۵۰۰ نفر جذب رشته پزشکی می‌شوند؟ یعنی برای ۱۳ میلیون دانش‌آموز علاوه بر آزمون استخدامی از طریق دانشگاه فرهنگیان حداقل ۲۳ هزار پذیرش دارد، اما جمعیت ۸۳ میلیونی کشور باید با جذب ۳ هزار و ۵۰۰ نفری در پزشکی قانع باشند؟!

سیلی شورای نگهبان به لابی‌گران
یک نمونه دیگر، انحصارطلبی در پذیرش وکیل است. به‌رغم اینکه انحصارطلبی در این زمینه برای جامعه تبعات مهمی از جمله نبود وکیل در ۹۰ درصد پرونده‌های حقوقی در پی دارد، اما در سال‌های اخیر هیچ نوع طرح یا لایحه‌ای که هدف آن انحصارزدایی، مبارزه با دستمزد‌های نجومی وکلا یا معطوف به اخذ مالیات از این قشر باشد به چشم نمی‌خورد. به دلیل همین محدودیت در پذیرش وکیل، قانونگذاران در قانون برنامه سوم توسعه با تصویب ماده ۱۸۷ به دستگاه قضا اجازه جذب وکیل دادند. این اراده قانونگذار مخالفان جدی‌ای داشت و کماکان نیز دارد، اما پیشتر از این تلاش‌های مخالفان به در بسته شورای نگهبان خورد. این شورا با حذف قانون جذب وکیل توسط قوه قضائیه مخالفت کرد و اعلام داشت محدودیت در جذب وکیل در تضاد با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اشتغال است.

همچنان اصرار بر انحصار
شورای نگهبان طرح اصلاحی را که منجر به حذف مرکز وکلای قوه قضائیه می‌شد، مغایر با شرع و قانون دانسته است و در این راستا با استناد به فصل اول سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه می‌نویسد: محدودیت در پذیرش مشاوران با بند شش فصل اول از سیاست‌ها و رهنمود‌های برنامه سوم توسعه که از طرف رهبری تعیین شده، مخالف است. بند شش از فصل اول به فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در جهت کاهش بیکاری تأکید دارد. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب که محدودیت در اشتغال جوانان در مشاغلی مانند وکالت را منع کرده است، اما برخی همچنان بر انحصار در جذب وکیل پافشاری می‌کنند تا منافع خود را حفظ کنند.

اصلاح قوانین به‌هم پیوسته
اصلاح قوانین هم از دیگر موضوعاتی است که موازی‌کاری و بسیاری از موانع دیگر کسب و کار را برطرف می‌کند. ضمن اینکه به گفته کارشناسان در صورتی که بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم این مهم باید همراه اصلاح دیگر قوانین مرتبط با کار باشد، زیرا انجام این کار به تنهایی نمی‌تواند گرهی از مشکل فضای کسب و کار باز کند.
یکی از کارشناسان حقوقی حوزه کار با بیان اینکه قوانین کار، تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و شورای اسلامی کار و برخی از قوانین دیگر به طور مستقیم بر بازار کار تأثیر می‌گذارند، می‌گوید: «به طور مثال قوانین مربوط به مالیات، تجارت و امثال آن‌ها علاوه بر محیط کسب و کار بر بازار کار نیز تأثیر خواهند گذاشت. نمی‌توان فقط یک ماده از قانون کار را اصلاح و از موارد دیگر اصلاح آن چشمپوشی کرد، زیرا مواد قانون کار به یکدیگر مرتبط هستند.»

مشکلات حقوقی نیروی کار
بنا به گفته علی هاشمی «ماده ۲۷ قانون کار یکی از معضلات کارفرمایان در محیط‌های کسب و کار است که از حدود سال ۱۳۷۴ که تفسیر وزارت کار و امور اجتماعی از تبصره ماده هفت قانون کار تغییر کرد، نسبت تعداد قرارداد‌های موقت مستمراً افزایش یافت به گونه‌ای که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت منعقد می‌شود. البته در تبصره دو ماده هفت قانون کار آمده است در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

به گفته این کارشناس حقوقی «قبل از سال ۱۳۷۴ حتی قرارداد‌های مدت‌دار با یک‌بار تمدید، دائمی تلقی می‌شد، اما پس از آن تاریخ، مدت ذکر شده در قرارداد ملاک عمل قرار گرفت، حتی اگر به دفعات متعددی تکرار شود. بنابراین روند افزایشی قرارداد‌های موقت تأییدی بر مشکلات ناشی از اخراج نیروی کار مازاد یا نامطلوب از سوی کارفرمایان است، به طوری که این مشکل به ماده ۲۷ قانون کار برمی‌گردد. طبق ماده مزبور اخراج نیروی کار خارج از اراده کارفرماست. قرارداد‌های موقت کار، هزینه نیروی کار را برای کارفرما و جامعه افزایش می‌دهد.»

رهبر انقلاب: انحصار را بردارید
به تازگی رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های قانونی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها فرمودند: «مکرراً تأکید کرده‌ایم که محیط کسب و کار باید اصلاح شود. مثلاً مجوزی که باید ظرف یک هفته صادر شود، شش ماه زمان نبرد، موازی‌کاری‌های غلط حذف و انحصار برداشته شود.»

رهبر انقلاب اسلامی، توجه به علوم انسانی را در همه نهاد‌های نخبگانی از جمله بنیاد نخبگان ضروری خواندند و فرمودند: «وقتی جوان نخبه ایرانی در زمینه مهندسی در تراز جهانی عمل می‌کند و در ساخت دستگاه‌های بسیار پیچیده کار‌های بسیار مهمی انجام می‌دهد، طبعاً حضور او در عرصه‌هایی مانند اقتصاد، حقوق، مدیریت و ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی، مؤثر و راهگشا خواهد بود.»

در واقع آنچه رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند حذف یا ایجاد قوانینی است که دکان انحصارگرایان را می‌بندد و این اجازه را به نسل خلاق و جوان می‌دهد تا با تصمیم‌سازی آینده بهتری برای ایران رقم بزنند، اما قانونگذاران و تصمیم‌گیران در این زمینه زیاد تعلل کرده‌اند. سخنان ایشان در جمع بخشی از نخبگان جوان کشور تازه‌ترین تلنگری بود که طبق آن باید دومینو خودتحریمی‌ای که برخی مدیران بر کشور تحمیل کرده‌اند، برداشته شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار