سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «ایسنا»، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد هدف گذاری شده در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را بر عهده دارد. آخرین آمار ارائه شده از این طرح گویای آن است که تا کنون ۱۵۹ هزار و ۹۲۱ واحد مسکونی دارای برنامه اجرایی و ۴۰ هزار و ۷۹ واحد در حال جانمایی است.
کل واحدهای آغاز شده از زمان کلنگزنی پروژه در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در شهرهای جدید ۷۰ هزار و ۸۹ مورد و واحدهای در شرف اجرا ۸۹ هزار و ۸۳۲ مورد است. در ۱۵ روز اخیر نسبت به ۱۵ روز پیشین ۴۲۰۰ واحد آغاز شده و ۴۱۰۰ واحد به مرحله جانمایی رسیدهاست.
حبیب اله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: با توجه به شروع پروژهها از سال ۱۳۹۷ در شهرهای جدید متوسط پیشرفت در بخش ساخت و آمادهسازی به ۱۵ درصد رسیدهاست.
به دنبال دستور رئیسجمهور مبنی بر اتمام مسکن مهر در سال جاری، پروژه اقدام ملی برنامهریزی شد. با توجه به تجربه مسکن مهر، تلاش بر این است طرح در مکانهایی اجرا شود که هم از اقبال متقاضیان برخوردار باشد و هم زیرساختها مهیا شود.
به گفته طاهرخانی، زمین و پروانه ساخت را ما در اختیار انبوهسازان قرار میدهیم و در پایان پروژهها دولت و انبوهسازان سهم خود را برمیدارند. بر این اساس قطعاً سازندگان نیاز بازار را در نظر میگیرند و در مکانهای جاذب جمعیت اقدام به ساخت و ساز خواهند کرد. تا کنون بسیاری از سازندگان برای انعقاد قرارداد ابراز تمایل کردهاند و پیشبینی ما این است که در آینده نزدیک حجم قراردادهای مشارکت افزایش پیدا کند.
وضع مالیات بر زمین و ساختمانهای خالی
اگر طرح مالیات برعایدی مسکن در زمان عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی پیشین به قانون تبدیل میشد، مردم ایران در ۱۸ ماه اخیر با مشکل جهش قیمت مسکن به دلیل هجوم سوداگران به این بازار مواجه نبودند، اما رایزنی آخوندی با رئیس مجلس برای خروج این نوع مالیات از دستور کار مجلس مردم ایران را امروز با گرفتاریهای قابل ملاحظه در حوزه تهیه یک سرپناه روبهرو کردهاست، از اینرو به نظر میرسد باید روی زمین و ساختمانهای خالی مالیات وضع شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ۵ شهریور ماه رئیسجمهور در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن ضمن بیان مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن گفت: سوداگری با زمین از مهمترین عوامل گرانی مسکن است و برنامه دولت، تأمین زمین رایگان برای انبوهسازی مسکن است.
این اظهارات رئیسجمهور در حالی بیان میشود که بازار مسکن در یکسال و نیم گذشته التهابات وسیعی را تجربه کردهاست. به طوری که بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در بهار امسال، نسبت به فصل بهار سال گذشته با افزایش نجومی ۶ /۱۰۹ درصدی مواجه شدهاست.
تشابه اظهارات رئیسجمهور با اظهارات آخوندی
این اظهارات رئیسجمهور در خصوص تلاش برای انتقال ذهنیت مردم و رسانهها از سوداگری و سفتهبازی مسکن به وجود سوداگری در زمین، میتواند به نوعی مشابه اظهارات عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ماههای پایانی وزارت خود باشد.
آخوندی در نشست بررسی راهکارهای دوازدهگانه ساماندهی بازار مسکن در روزهای پایانی بهار سال گذشته و همزمان با آغاز اوجگیری قیمت مسکن، بر امکان وضع پایههای مالیاتی جدید برای بخش مسکن صحه گذاشته بود؛ اما صرفاً با مالیات بر نقل و انتقال زمین موافقت شدهبود و هر گونه سوداگری و سفتهبازی در مسکن نفی میشد.
پایان مالیات بر عایدی با نامه سال ۹۴ آخوندی به لاریجانی
این در حالی بود که کارشناسان میگفتند بر فرض پذیرش ادعای وزیر راه و شهرسازی، چرا باز هم این وزارتخانه نهتنها کمکی برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در زمان وزارت آخوندی در کمیسیونهای اصلی و فرعی تصویب شد و کلیات آن در صحن به تصویب رسید، نکرد؟ بنا بر اعلام اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، علت بازگرداندهشدن این طرح به کمیسیون اقتصادی از سوی رئیس مجلس، نامهنگاری آخوندی با لاریجانی برای حذف این طرح از دستور کار صحن علنی مجلس در سال ۹۴ بود که اگر این طرح در آن زمان به قانون تبدیل میشد، دیگر در ۱۸ ماه اخیر با مشکل جهش قیمت مسکن به دلیل هجوم سوداگران به این بازار مواجه نبودیم.
تنها راه مهار سوداگران، وضع مالیاتهای تنظیمی مسکن است
یکی از رایجترین ابزارهای مورد استفاده دولتها در دنیا برای مقابله با سوداگری، استفاده از مالیاتهای تنظیمی است. اجرای سیاست مالیاتیهای تنظیمی در بازار مسکن با توجه به افزایش هزینههای سوداگری در این بازار، منجر به کنترل سوداگری و نیز کمک به افزایش تولید و عرضه پایدار واحد مسکونی خواهد شد. اخذ این مالیاتها میتواند سرمایه و نقدینگی موجود در بازار را از سمت بازار غیر مولد، وارد بخش تولید مسکن و در نهایت به صاحبخانه شدن مردم کمک کند. لازم به ذکر است هدف اصلی این مالیاتها درآمدزایی برای دولت نبوده و در جهت تنظیم بازار وضع میشود. از سوی دیگر، یکی از مهمترین پایههای مالیاتی تنظیمی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. مالیات بر عایدی سرمایه به منظور جلوگیری از افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی و «مهار احتکار املاک به امید کسب سود در آینده»، طراحی میشود. استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، مرسومترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن محسوب میشود و خلأ وجود آن در نظام مالیاتی کنونی کشور، بازار مسکن را تحت تأثیر قرار خواهد داد.