گزارشگری افشای فساد را قانونی کنید
کد خبر: 968690
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004402
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰
نگاهی به ظرفیت عظیمی که مغفول مانده است
نگاهی کوتاه به تمام پرونده‌های بزرگ کشف شده در حوزه فساد نشان می‌دهد نقش گزارشگران مستقل در ارائه اطلاعات حیاتی برای جلب توجه نهاد‌های مربوط برای رسیدگی به آن‌ها حیاتی بوده است، به عنوان مثال در پرونده تخلف ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۲ گزارش یکی از کارمندان بانک صادرات بود که منجر به آغاز رسیدگی به این پرونده فساد شد ....
مهدی پورصفا
سرویس سیاسی جوان آنلاین: نگاهی کوتاه به تمام پرونده‌های بزرگ کشف شده در حوزه فساد نشان می‌دهد نقش گزارشگران مستقل در ارائه اطلاعات حیاتی برای جلب توجه نهاد‌های مربوط برای رسیدگی به آن‌ها حیاتی بوده است، به عنوان مثال در پرونده تخلف ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۲ گزارش یکی از کارمندان بانک صادرات بود که منجر به آغاز رسیدگی به این پرونده فساد شد یا افشای فیش حقوق نجومی یکی از مدیران بانکی کشور در فضای مجازی بود که سبب بسیج شدن افکار عمومی علیه این روند ناعادلانه شد. سؤال این است که با در نظر گرفتن چنین مواردی تا چه اندازه از این ظرفیت عظیم بهره گرفته شده و تجربیات سایر کشور‌های دنیا در خصوص استفاده از گزارش ناظران عمومی برای مبارزه با فساد چیست؟

بنا به دلایل گوناگون سهم اقتصاد دولتی در نظام جمهوری اسلامی از حجم کلی اقتصاد بسیار بالاست. دولت هر ساله هزاران میلیارد ریال در بخش‌های مختلف هزینه می‌کند. سازمان‌هایی، چون سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات با هزاران نفر در ارتباط هستند و گمرک نیز هر سال با مقادیر بسیار زیاد کالا‌های صادراتی و وارداتی روبه‌رو است. در هر یک از این موارد احتمال حضور افراد سودجو برای بهره‌گیری از این حجم عظیم گردش مالی وجود دارد. برای مقابله با فساد در نهاد‌های دولتی روش‌های گوناگونی وجود دارد.

استفاده از سازمان‌های نظارتی یا حسابرسان داخلی و خارجی از مهم‌ترین روش‌های موجود برای مقابله با فساد است. هم اکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نهاد‌های گوناگونی همچون وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، دستگاه قضایی و... مسئول کشف و برخورد با پدیده فساد هستند، با این حال به دلایل مختلفی همچون عدم‌تقارن اطلاعات بازرسان و متخلفان در خصوص مسیر‌های فساد، نبود امکان حضور در تمام موقعیت‌ها، امکان تبانی بین بازرس و متخلف و هزینه اجرایی بالا برای نظارت بر تمام ابعاد اجرایی وجود این سازمان‌ها به تنهایی برای مقابله با فساد کافی نیست.
در این میان استفاده از گزارشگران مستقل و مردمی برای مقابله با فساد می‌تواند دستگاه‌های نظارتی را یاری داده و پیش از آنکه ابعاد فساد به شدت افزایش یابد، جلوی رشد آن را بگیرد. این مسئله علاوه بر آنکه هزینه‌های برخورد با فساد را به شدت کاهش می‌دهد، عملاً امکان نظارت بر تمام ابعاد اجرایی یک کشور را فراهم می‌کند.

مبارزه با فساد نیاز به گزارشگران مستقل دارد

با این حال، تمام مزایای ممکن استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های قانونی لازم برای آن است، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض رفتار‌های تلافی‌جویانه از طرف مفسدان باشند. بنابراین نیاز است سازوکار‌هایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار بگیرند.

در کنار این گزارش تخلف نیز با هزینه‌های مادی و غیرمادی گوناگونی همراه است، بنابراین نظام‌های انگیزشی نیز باید به گونه‌ای طراحی شوند تا افراد دارای انگیزه‌های کافی جهت گزارش تخلفات باشند.
هر چه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد ریسک انجام فساد برای متخلفان بیشتر خواهد شد. جریمه متخلفان و پرداختن بخشی از آن به عنوان پاداش به افراد عادی کشف کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرآیند مبارزه با فساد می‌گردد و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می‌تواند به شکل‌گیری موسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر شود.

نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد، یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک با افشاگران برخورد شده باشد و متخلف جریمه شود، افشاگر بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف را دریافت خواهد کرد.
به این ترتیب فراهم آوردن امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم، طراحی و اجرای سازوکار‌های حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف و طراحی و اجرای سازوکار‌های تشویق گزارش‌دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای گزارش تخلف اصول اساسی برای استفاده از ظرفیت گزارشگران مردمی است.

اصلی‌ترین گزارشگران تخلف

برای اینکه با میزان تاثیرگذاری استفاده از این روش آشنا شویم، بد نیست که سراغ برخی تجربه‌های بین‌المللی در این باره برویم. در این میان ایالات متحده امریکا از جمله کشور‌هایی است که سابقه زیادی در راستای استفاده از این روش برای مقابله با فساد دارد.

انجمن بازرسان گواهی شده تخلف یک نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد است. این نهاد در سال ۱۹۸۸ راه‌اندازی شده است و ۷۵ هزار عضو از ۱۵۰ کشور دارد. این سازمان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ هر دو سال یک بار گزارش‌هایی در مورد فساد و سوءاستفاده در ایالات متحده منتشر می‌کرده است. گزارش‌های این سازمان دارای اعتبار زیادی است به نحوی که پارلمان اتحادیه اروپا در مقالات خود به گزارش‌های این سازمان رجوع می‌کند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ این سازمان در آن ۱۳۸۸ پرونده از ۹۶ کشور مورد بررسی قرار گرفته و ۴۳ درصد از موارد کشف شده در خصوص فساد‌های کشف شده و ۴۳ درصد مربوط به گزارش‌دهندگان مستقل تخلف است. نظارت مدیران، حسابرسی داخلی و بررسی اسناد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
این گزارش نشان می‌دهد گزارش‌های مستقل مهم‌ترین ابزار برای مقابله با فساد در ایالات متحده و تمام دنیا بوده است. بر اساس آمار تفکیکی‌تر کارمندان و مشتریان گروه اصلی گزارش‌دهندگان فساد را تشکیل می‌دهد، البته در این میان رسانه‌ها نیز سهم مهمی از گزارشگران فساد را به خود اختصاص داده‌اند.

نگاهی به مورد خاص ایالات‌متحده

البته این مسئله بدون ایجاد یک سازوکار قانونی لازم امکانپذیر نبود. نگاهی به قوانین ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد که در این کشور قوانین فراوانی برای حمایت از افشاگران فساد تصویب شده است که حمایت قانونی لازم از آن‌ها را فراهم می‌کند.
ساختار کنونی حمایت و تشویق گزارش‌دهندگان تخلف در ایالات متحده حاصل قوانینی است که در طول ۱۰۰ سال نگاشته شده و اصلاح گردیده و همچنین بار‌ها توسط فدرال مورد تفسیر واقع شده است.

اولین قانون حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف در سال ۱۷۷۸ و با عنوان قانون حمایت از افشاگران در سال ۱۷۷۸ به تصویب رسیده است. این قانون در پی افشاگری دو نفر از اعضای نیروی دریایی امریکا و اخراج آن‌ها به تصویب رسید. بر اساس این قانون تمامی نظامیان موظف شدند در صورت مشاهده هر گونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی کند.
اولین قانون تشویق افشاگران در سال ۱۸۶۳ و جنگ‌های داخلی ایالات متحده به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی چه در سطح فدرال و چه در سطح دولتی به تصویب رسیده که هنوز واجب‌الاجراست.

در ایران چه اقداماتی انجام شده است؟

در ایران نیز حرکت‌های خوبی در این خصوص آغاز شده است. دی ماه سال گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در طرحی ۱۴ماده‌ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه مردمی برای گزارشگری فساد در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارائه کرد که طبق آن، باید گزارش‌های ارسال شده توسط مردم، بعد از صحت‌سنجی طی یک هفته پاسخ داده شود. طبق این پیشنهاد، تأمین امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد بوده است. هرچند خبری از پاداش برای سوت‌زنان فساد در این طرح نیست.
در فروردین سال جاری نیز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردند که در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مشوق‌هایی از جمله پرداخت ۲۰درصد از جزای نقدی وصول شده را به افشاکنندگان در نظر گرفتند که البته مثل بسیاری از طرح‌های مهم و باارزش همچنان در اولویت مجلس قرار ندارد و معلوم نیست چه زمانی به آن رسیدگی خواهد شد.

آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضائیه هم در خرداد ماه سال جاری در دیدار با دانشجویان با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظران علیه فساد هستند، گفت: هر جا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، موفق شدیم، لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد خبردهنده از فساد به جای تحت فشار قرار گرفتن تشویق شوند.
باید منتظر ماند و دید وعده رئیس محترم قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجرای قانونی طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» برای پشتیبانی و تشویق هشداردهندگان خطا و افشاکنندگان فساد چه زمانی اجرایی می‌شود. به طور حتم استفاده از این ظرفیت مهم می‌تواند کمک بسزایی درباره مبارزه با فساد کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار