سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجودی که سایر کشورها در حدود یک قرن است که شناسایی تمامی داراییها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ مالیات از این مجموعهها را در دستور کار دارند و از این ناحیه هزینههای دولت بدون تکانه و تورم در اقتصاد تأمین میشود، هنوز در ایران عدهای نسبت به تجمیع اطلاعات در یک سامانه یکپارچه و اخذ مالیات کوتاهی میکنند همین کوتاهی موجب شده از طرفی بودجه کشور وابسته به نفت باشد و دولت از درآمد مطمئن مالیات خود را محروم کند و از طرف دیگر عرضه و تقاضا در کشف قیمت تعادلی منصفانه ناتوان باشد بهطوری که امروز برخی از خانوارها در ایران از تأمین برخی از نیازهای خود درماندهاند، از این رو دولت و مجلسی نیاز است که اخذ مالیات بر سرمایه و عایدی سرمایه را بعد از تجمیع اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در یک سامانه جامع یکپارچه سریعاً عملیاتی کنند.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت معتقد به نقش تأثیرگذار و مثبت قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن است، اما طبق گفتههای وزیر راه و شهرسازی، ابزار اجرای این قانون موجود نیست.
چارهای جز عملیاتی کردن طرح جدید مالیاتی نیست
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید ابوالفضل موسویبیوکی با اشاره به ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت بازار مسکن، اجرای این قانون است، اما متأسفانه تاکنون این مسئله محقق نشده است.
قطعاً با طرح مالیاتی قیمت ملک سقوط میکند
موسویبیوکی ادامه داد: قطعاً اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن موجب کاهش تلاطمات بازار مسکن میشود، زیرا این قانون مانع اصلی برای فعالیت دلالان و سودلاگران بازار مسکن خواهد بود.
اطلاعات داراییهایی، چون مسکن وجود دارد
در شرایطی که مرکز آمار از سال ۸۵ است که آمار خانههای خالی از سکنه را در جریان انتشار آمار نفوس و مسکن نشر میدهد و سایر دستگاهها انواع و اقسام اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را دارا میباشد، متأسفانه امروز ادعا میشود که در ایران زیرساخت اجرای مالیات بر سرمایه و عایدی سرمایه وجود ندارد این اظهارات در شرایطی عنوان میشود که ساختار اخذ مالیات از نیروی کار و شاغلان و تولید وجود دارد.
وی افزود: در شرایط کنونی وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصاد و دارایی نیز معتقد به نقش تأثیرگذار و مثبت قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن هستند، اما طبق گفتههای وزیر راه و شهرسازی، ابزار اجرایی این قانون موجود نیست.
دولت طرح کاداستر را ادامه دهد
در شرایطی که از ابتدا به جای قوه قضائیه دولت و شهرداریها باید متولی طرح کاداستر (شناسنامهدار کردن تمامی زمینهای کشور) میبودند، اما این مهم به دستگاهی محول شدهاست که دهها وظیفه مهم دیگر دارد، در همین راستا این نماینده مجلس بیان کرد: مهمترین ابزار اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، اطلاعات دقیق و جامع درباره املاک تجاری و مسکونی است، به نظر میرسد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بازار مسکن اطلاعات دقیق از وضعیت و میزان املاک ندارد.
وی بر ضرورت راهاندازی سامانه جامع املاک در کشور تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی اطلاعات واحدهای مسکونی در یک دستگاه متمرکز نیست و اطلاعات در بخشها و سازمانهای مختلف از جمله شهرداریها پخش شدهاست.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: به نظر من جمعآوری و تمرکززایی اطلاعات املاک تنها از طریق دولت و دستور مستقیم رئیسجمهوری امکانپذیر است، از این رو باید در این عرصه اقدام مثبتی صورت گیرد.
تیر مالیات و چند نشان
افزایش قیمت مسکن طی یکسال اخیر تأمین مسکن برای اقشار پایین درآمدی جامعه را عملاً غیر ممکن کردهاست، از این رو با تأخیر ۱۰۰ ساله باید در یک حرکت انقلابی مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن و مجموع دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی اجرایی شود تا هم بهای مسکن تعدیل یابد و هم اینکه دیگر شاهد بازیگوشی و سفتهبازی و دلال بازی سرمایه نباشیم در عین حال بودجه کشور نیز دیگر متصل به مالیات میشود و از آثار منفی تکانههای قیمت جهانی نفت رهایی مییابد، منتها این آرزوها زمانی تحقق مییابد که دولت و مجلس به مطالبه مردم پاسخ مثبت دهند و با تجمیع سامانهها ودیتاهای اطلاعاتی دستگاههای مختلف در یک سامانه یکپارچه زمینه عملیاتیشدن انواع مالیاتها را عملیاتی کنند.